٠٠:٠٥:٤٦في ظل الحرب الدائرة والأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، أثار مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذي اتخذ يوم الإثنين، ردود فعل متباينة بين الفلسطينيين.
في هذا السياق، أعرب العديد من الفلسطينيين عن "عدم ثقتهم بهذا القرار وذلك نتيجة القرارات السابقة التي اتخذت ولم تطبق"، مؤكدين على ضرورة وقف الحرب التي "أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين"، بينما رحب آخرون بالجهود الدولية المبذولة لحماية الحقوق الإنسانية والدفاع عن المدنيين.
حيث قال أحمد الفرا، أكاديمي في الجامعة الإسلامية: "لكي أكون صادقا معك، حجم التفاؤل لدينا ليس كبيرا، لكن هي نقطة تحول إذا صح التعبير لأنه سابقا كان هنالك أكثر من قرار تم محاولة تمريره في مجلس الأمن بخصوص غزة والأزمة الأخيرة لكن لم يوفق، كانت أمريكا تستخدم فيه حق النقد الفيتو في كل مرة، إلا أنه هذه المرة قد مُرر هذا القرار، وحسب الصحف ووسائل الإعلام فإن عدم تصويت أمريكا نابع من عدم رضاها عن القرار لأنها كانت تطالب مقايضة وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين لدى المقاومة".
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، بعد عدم تمكن المجلس مرات عديدة على مدى الشهور الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حيث قدم مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).
من جهته قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار: "أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية".
وفي إطار مطالبة مجلس الأمن بالإفراج عن جميع الرهائن، طالب القرار "بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم".
كما يشدد القرار على "الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".
بالإضافة إلى أن السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة قال: "إن الأمر ستغرق ستة أشهر ومقتل وتشويه أكثر من 100،00 فلسطيني وتشريد أكثر من مليوني شخص ومجاعة، حتى يطالب هذا المجلس أخيرا بوقف فوري لإطلاق النار".
وأضاف: "أعتذر لأولئك الذين خذلهم العالم، لأولئك الذين كان من الممكن إنقاذهم، أنقذوا حياة أولئك الذين نجوا رغم كل الظروف، أخبروهم أن المساعدة في الطريق. حاسبوا أولئك الذين تسببوا في تلك المعاناة لهم، أنهوا هذا الظلم الآن".
"نعوّل كثيرا على الموقف الروسي والصيني"...آراء الفلسطينيين حول قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان
في ظل الحرب الدائرة والأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، أثار مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذي اتخذ يوم الإثنين، ردود فعل متباينة بين الفلسطينيين.
في هذا السياق، أعرب العديد من الفلسطينيين عن "عدم ثقتهم بهذا القرار وذلك نتيجة القرارات السابقة التي اتخذت ولم تطبق"، مؤكدين على ضرورة وقف الحرب التي "أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين"، بينما رحب آخرون بالجهود الدولية المبذولة لحماية الحقوق الإنسانية والدفاع عن المدنيين.
حيث قال أحمد الفرا، أكاديمي في الجامعة الإسلامية: "لكي أكون صادقا معك، حجم التفاؤل لدينا ليس كبيرا، لكن هي نقطة تحول إذا صح التعبير لأنه سابقا كان هنالك أكثر من قرار تم محاولة تمريره في مجلس الأمن بخصوص غزة والأزمة الأخيرة لكن لم يوفق، كانت أمريكا تستخدم فيه حق النقد الفيتو في كل مرة، إلا أنه هذه المرة قد مُرر هذا القرار، وحسب الصحف ووسائل الإعلام فإن عدم تصويت أمريكا نابع من عدم رضاها عن القرار لأنها كانت تطالب مقايضة وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين لدى المقاومة".
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، بعد عدم تمكن المجلس مرات عديدة على مدى الشهور الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حيث قدم مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).
من جهته قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار: "أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية".
وفي إطار مطالبة مجلس الأمن بالإفراج عن جميع الرهائن، طالب القرار "بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم".
كما يشدد القرار على "الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".
بالإضافة إلى أن السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة قال: "إن الأمر ستغرق ستة أشهر ومقتل وتشويه أكثر من 100،00 فلسطيني وتشريد أكثر من مليوني شخص ومجاعة، حتى يطالب هذا المجلس أخيرا بوقف فوري لإطلاق النار".
وأضاف: "أعتذر لأولئك الذين خذلهم العالم، لأولئك الذين كان من الممكن إنقاذهم، أنقذوا حياة أولئك الذين نجوا رغم كل الظروف، أخبروهم أن المساعدة في الطريق. حاسبوا أولئك الذين تسببوا في تلك المعاناة لهم، أنهوا هذا الظلم الآن".
في ظل الحرب الدائرة والأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، أثار مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذي اتخذ يوم الإثنين، ردود فعل متباينة بين الفلسطينيين.
في هذا السياق، أعرب العديد من الفلسطينيين عن "عدم ثقتهم بهذا القرار وذلك نتيجة القرارات السابقة التي اتخذت ولم تطبق"، مؤكدين على ضرورة وقف الحرب التي "أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين"، بينما رحب آخرون بالجهود الدولية المبذولة لحماية الحقوق الإنسانية والدفاع عن المدنيين.
حيث قال أحمد الفرا، أكاديمي في الجامعة الإسلامية: "لكي أكون صادقا معك، حجم التفاؤل لدينا ليس كبيرا، لكن هي نقطة تحول إذا صح التعبير لأنه سابقا كان هنالك أكثر من قرار تم محاولة تمريره في مجلس الأمن بخصوص غزة والأزمة الأخيرة لكن لم يوفق، كانت أمريكا تستخدم فيه حق النقد الفيتو في كل مرة، إلا أنه هذه المرة قد مُرر هذا القرار، وحسب الصحف ووسائل الإعلام فإن عدم تصويت أمريكا نابع من عدم رضاها عن القرار لأنها كانت تطالب مقايضة وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الإسرائيليين لدى المقاومة".
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، بعد عدم تمكن المجلس مرات عديدة على مدى الشهور الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حيث قدم مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).
من جهته قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار: "أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية".
وفي إطار مطالبة مجلس الأمن بالإفراج عن جميع الرهائن، طالب القرار "بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم".
كما يشدد القرار على "الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم. ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع".
بالإضافة إلى أن السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة قال: "إن الأمر ستغرق ستة أشهر ومقتل وتشويه أكثر من 100،00 فلسطيني وتشريد أكثر من مليوني شخص ومجاعة، حتى يطالب هذا المجلس أخيرا بوقف فوري لإطلاق النار".
وأضاف: "أعتذر لأولئك الذين خذلهم العالم، لأولئك الذين كان من الممكن إنقاذهم، أنقذوا حياة أولئك الذين نجوا رغم كل الظروف، أخبروهم أن المساعدة في الطريق. حاسبوا أولئك الذين تسببوا في تلك المعاناة لهم، أنهوا هذا الظلم الآن".