قال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين، إن "روسيا تنزلق نحو التحول لدولة استبدادية".
وقال بوريل: "فسر الوزراء بالإجماع تصرفات روسيا الأخيرة وردودها على أنها إشارة واضحة على عدم الاهتمام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
كما وافق دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على روسيا فيما يتعلق باعتقال وسجن المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني.
وتابع بوريل: "ردًا على الأحداث التي دارت حول وضع أليكسي نافالني، توصلنا إلى اتفاق سياسي لفرض إجراءات تقييدية ضد المسؤولين عن اعتقاله والحكم عليه واضطهاده".
وشدد بوريل بشكل قاطع على أن المجلس سيدعم الجهات الفاعلة في البلاد التي تشارك في الدفاع عن "الحريات السياسية والمدنية".
قال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين، إن "روسيا تنزلق نحو التحول لدولة استبدادية".
وقال بوريل: "فسر الوزراء بالإجماع تصرفات روسيا الأخيرة وردودها على أنها إشارة واضحة على عدم الاهتمام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
كما وافق دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على روسيا فيما يتعلق باعتقال وسجن المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني.
وتابع بوريل: "ردًا على الأحداث التي دارت حول وضع أليكسي نافالني، توصلنا إلى اتفاق سياسي لفرض إجراءات تقييدية ضد المسؤولين عن اعتقاله والحكم عليه واضطهاده".
وشدد بوريل بشكل قاطع على أن المجلس سيدعم الجهات الفاعلة في البلاد التي تشارك في الدفاع عن "الحريات السياسية والمدنية".
قال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين، إن "روسيا تنزلق نحو التحول لدولة استبدادية".
وقال بوريل: "فسر الوزراء بالإجماع تصرفات روسيا الأخيرة وردودها على أنها إشارة واضحة على عدم الاهتمام بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
كما وافق دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على روسيا فيما يتعلق باعتقال وسجن المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني.
وتابع بوريل: "ردًا على الأحداث التي دارت حول وضع أليكسي نافالني، توصلنا إلى اتفاق سياسي لفرض إجراءات تقييدية ضد المسؤولين عن اعتقاله والحكم عليه واضطهاده".
وشدد بوريل بشكل قاطع على أن المجلس سيدعم الجهات الفاعلة في البلاد التي تشارك في الدفاع عن "الحريات السياسية والمدنية".