صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لها الحق في الرد "بشكل مماثل" على تصرفات الدول الغربية والنظر في تزويد المناطق بالأسلحة التي ستُستخدم لضرب "أهداف حساسة"، وذلك خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يوم الأربعاء.
وقال رئيس الدولة: "إذا اعتقد الآخرون أنه من الممكن تزويد منطقة حرب بمثل هذه الأسلحة لضرب أراضينا والتسبب في مشاكل لنا، فإننا نحتفظ بحق في الرد بالمثل عن طريق تزويد هذه المناطق بأسلحة من عيار مماثل. سيضمن هذا النهج ردًا مماثلا، ونحن ندرس هذه الاتجاهات من الأفعال بنشاط."
كما ادعى بوتين أن القوات الأوكرانية لا تستخدم الأسلحة بمفردها.
وقال: "يمكن أن يكون العسكريون الأوكرانيون على مستوى متقدم مشاركين في اختيار الأهداف، والتعبير عن الأولويات والاحتياجات. ومع ذلك، فإن مشاركتهم تقتصر على هذه التوصيات، حيث أن القرار الفعلي لضرب الهدف ليس ضمن نطاقهم. تكوين مهمة الطيران وتنفيذ الممارسة يتم إدارتهما فقط من قبل الكيانات التي تزود هذه الأسلحة. على سبيل المثال، إذا كان الأمر يتعلق بـ ATACMS، فإن المسؤولية تقع على عاتق البنتاغون. وإذا كنا نتحدث عن Storm Shadow، فإنه البريطانيين".
أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة مؤخرًا تغيير مواقفهما بشأن السماح لكييف بضرب أهداف داخل روسيا الأسبوع الماضي. وقد دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مرارًا وتكرارًا الحلفاء لرفع أي قيود على استخدام الأسلحة، بينما دافعت المملكة المتحدة سابقًا عن حق أوكرانيا في استخدام المساعدة العسكرية بأي طريقة تختارها.
كما أثار المستشار الألماني أولاف شولتز جدلاً مع الحلفاء في وقت سابق من هذا العام، مدعيًا أن فرنسا والمملكة المتحدة كانتا بالفعل تساعدان كييف في الاستهداف عن طريق الأسلحة التي قدمتاها، وهو ما كانت قد نفته الدولتان سابقًا.
في أواخر فبراير/شباط 2022، شنت روسيا هجومًا عسكريًا في أوكرانيا بعد الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مدعية أن كييف فشلت في ضمان وضعهما الخاص بموجب اتفاقيات مينسك لعام 2014، وحثت أوكرانيا على إعلان حيادها رسميًا وتقديم ضمانات بأنها لن تنضم أبدًا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ونددت كييف بالعمل الروسي باعتباره غزوًا. وفرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، وأعلن التعبئة العامة، بينما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على موسكو.
بوتين: روسيا ربما تسلح مناطق بما يمكّنها من ضرب منشآت غربية
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لها الحق في الرد "بشكل مماثل" على تصرفات الدول الغربية والنظر في تزويد المناطق بالأسلحة التي ستُستخدم لضرب "أهداف حساسة"، وذلك خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يوم الأربعاء.
وقال رئيس الدولة: "إذا اعتقد الآخرون أنه من الممكن تزويد منطقة حرب بمثل هذه الأسلحة لضرب أراضينا والتسبب في مشاكل لنا، فإننا نحتفظ بحق في الرد بالمثل عن طريق تزويد هذه المناطق بأسلحة من عيار مماثل. سيضمن هذا النهج ردًا مماثلا، ونحن ندرس هذه الاتجاهات من الأفعال بنشاط."
كما ادعى بوتين أن القوات الأوكرانية لا تستخدم الأسلحة بمفردها.
وقال: "يمكن أن يكون العسكريون الأوكرانيون على مستوى متقدم مشاركين في اختيار الأهداف، والتعبير عن الأولويات والاحتياجات. ومع ذلك، فإن مشاركتهم تقتصر على هذه التوصيات، حيث أن القرار الفعلي لضرب الهدف ليس ضمن نطاقهم. تكوين مهمة الطيران وتنفيذ الممارسة يتم إدارتهما فقط من قبل الكيانات التي تزود هذه الأسلحة. على سبيل المثال، إذا كان الأمر يتعلق بـ ATACMS، فإن المسؤولية تقع على عاتق البنتاغون. وإذا كنا نتحدث عن Storm Shadow، فإنه البريطانيين".
أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة مؤخرًا تغيير مواقفهما بشأن السماح لكييف بضرب أهداف داخل روسيا الأسبوع الماضي. وقد دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مرارًا وتكرارًا الحلفاء لرفع أي قيود على استخدام الأسلحة، بينما دافعت المملكة المتحدة سابقًا عن حق أوكرانيا في استخدام المساعدة العسكرية بأي طريقة تختارها.
كما أثار المستشار الألماني أولاف شولتز جدلاً مع الحلفاء في وقت سابق من هذا العام، مدعيًا أن فرنسا والمملكة المتحدة كانتا بالفعل تساعدان كييف في الاستهداف عن طريق الأسلحة التي قدمتاها، وهو ما كانت قد نفته الدولتان سابقًا.
في أواخر فبراير/شباط 2022، شنت روسيا هجومًا عسكريًا في أوكرانيا بعد الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مدعية أن كييف فشلت في ضمان وضعهما الخاص بموجب اتفاقيات مينسك لعام 2014، وحثت أوكرانيا على إعلان حيادها رسميًا وتقديم ضمانات بأنها لن تنضم أبدًا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ونددت كييف بالعمل الروسي باعتباره غزوًا. وفرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، وأعلن التعبئة العامة، بينما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على موسكو.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لها الحق في الرد "بشكل مماثل" على تصرفات الدول الغربية والنظر في تزويد المناطق بالأسلحة التي ستُستخدم لضرب "أهداف حساسة"، وذلك خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يوم الأربعاء.
وقال رئيس الدولة: "إذا اعتقد الآخرون أنه من الممكن تزويد منطقة حرب بمثل هذه الأسلحة لضرب أراضينا والتسبب في مشاكل لنا، فإننا نحتفظ بحق في الرد بالمثل عن طريق تزويد هذه المناطق بأسلحة من عيار مماثل. سيضمن هذا النهج ردًا مماثلا، ونحن ندرس هذه الاتجاهات من الأفعال بنشاط."
كما ادعى بوتين أن القوات الأوكرانية لا تستخدم الأسلحة بمفردها.
وقال: "يمكن أن يكون العسكريون الأوكرانيون على مستوى متقدم مشاركين في اختيار الأهداف، والتعبير عن الأولويات والاحتياجات. ومع ذلك، فإن مشاركتهم تقتصر على هذه التوصيات، حيث أن القرار الفعلي لضرب الهدف ليس ضمن نطاقهم. تكوين مهمة الطيران وتنفيذ الممارسة يتم إدارتهما فقط من قبل الكيانات التي تزود هذه الأسلحة. على سبيل المثال، إذا كان الأمر يتعلق بـ ATACMS، فإن المسؤولية تقع على عاتق البنتاغون. وإذا كنا نتحدث عن Storm Shadow، فإنه البريطانيين".
أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة مؤخرًا تغيير مواقفهما بشأن السماح لكييف بضرب أهداف داخل روسيا الأسبوع الماضي. وقد دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مرارًا وتكرارًا الحلفاء لرفع أي قيود على استخدام الأسلحة، بينما دافعت المملكة المتحدة سابقًا عن حق أوكرانيا في استخدام المساعدة العسكرية بأي طريقة تختارها.
كما أثار المستشار الألماني أولاف شولتز جدلاً مع الحلفاء في وقت سابق من هذا العام، مدعيًا أن فرنسا والمملكة المتحدة كانتا بالفعل تساعدان كييف في الاستهداف عن طريق الأسلحة التي قدمتاها، وهو ما كانت قد نفته الدولتان سابقًا.
في أواخر فبراير/شباط 2022، شنت روسيا هجومًا عسكريًا في أوكرانيا بعد الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مدعية أن كييف فشلت في ضمان وضعهما الخاص بموجب اتفاقيات مينسك لعام 2014، وحثت أوكرانيا على إعلان حيادها رسميًا وتقديم ضمانات بأنها لن تنضم أبدًا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ونددت كييف بالعمل الروسي باعتباره غزوًا. وفرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، وأعلن التعبئة العامة، بينما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على موسكو.