٠٠:٠٣:٣٢خرج مئات التونسيين يوم الجمعة في العاصمة تونس في مسيرة تنديداً بتعديل القانون الانتخابي واحتجاجاً ضد الرئيس قيس سعيد، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية والتي يصفونها بإنها "تفتقر إلى المصداقية والنزاهة"، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات.
وتظهر اللقطات المصورة المتظاهرين وهم يرفعون لافتات كتب عليها "يا فرعون يا متحير على القانون" و"حريات، حريات، لا رئاسة مدى الحياة"، ويهتفون حيث بدأوا المسيرة من ساحة الباساج وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة.
وقال محمد الحامدي، وهو مرشح سابق للانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2014: "المسيرة جاءت بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وطبعاً هناك العديد من الأسباب لهذه المسيرة. في الحقيقة، وضع الحقوق والحريات يثير القلق، خاصة ونحن على بعد يومين من الموعد الانتخابي".
وأضاف الحامدي: "هناك أسباب عديدة للقلق، منها التضييق على الفضاء العام وعلى الحقوق والحريات العامة والفردية، وتجريف الحياة السياسية. إضافة إلى ذلك، هناك استهداف للقضاء واستهداف ممنهج لكل مؤسسات الانتقال الديمقراطي، مع سعي محموم لتركيز سلطة الفرد الواحد والصلاحيات المطلقة بسلطة لا رقابة عليها ولا محاسبة".
فيما وصفت نورس الحامي، وهي عضوة في شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات، الانتخابات التي ستجرى في السادس من الشهر الحالي بأنها "مسرحية سيئة الإخراج"، وأضافت: "نحن نعارض هذه الانتخابات ونخرج اليوم لنقول "لا" لكل هذا العبث، وللتأكيد على أن الشارع ملك للشعب، وخصوصاً للشباب".
تصاعدت التوترات السياسية في تونس منذ أن استبعدت لجنة الانتخابات التي عينها قيس سعيد بنفسه ثلاثة مرشحين بارزين آخرين، ولاحقاً جرد البرلمان المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
والمرشحون الثلاثة هم الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال، وأمين عام "حركة الشعب" زهير المغزاوي.
ويقبع زمال في السجن منذ الثاني من سبتمبر/ أيلول بتهمة “تزوير بطاقات تزكية شعبية”، لكنه ردّ على الاتهامات بالقول إنه "يواجه الترهيب" لأنه منافس جاد لسعيد.
كما أقصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدداً من المرشحين، مشيرة إلى أنهم لم يستوفوا شروط الترشح، كما رفضت قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة ثلاثة من المترشحين إلى السباق.
وجددت المحكمة الإدارية قرارها بأن هيئة الانتخابات ملزمة بتنفيذ حكم المحكمة بإعادة إدراج ثلاثة مرشحين رئاسيين رفضتهم الهيئة.
وبحسب الفصل التسعين من الدستور التونسي، فإن ولاية رئيس البلاد تبلغ خمس سنوات.
والانتخابات المقررة الأحد هي الثانية عشرة في تاريخ البلاد والثالثة بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لمدة 23 عاماً.
"لا لكل هذا العبث"... مئات التونسيين يحتجون ضد الرئيس قيس سعيد قبل يومين من الانتخابات الرئاسية
خرج مئات التونسيين يوم الجمعة في العاصمة تونس في مسيرة تنديداً بتعديل القانون الانتخابي واحتجاجاً ضد الرئيس قيس سعيد، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية والتي يصفونها بإنها "تفتقر إلى المصداقية والنزاهة"، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات.
وتظهر اللقطات المصورة المتظاهرين وهم يرفعون لافتات كتب عليها "يا فرعون يا متحير على القانون" و"حريات، حريات، لا رئاسة مدى الحياة"، ويهتفون حيث بدأوا المسيرة من ساحة الباساج وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة.
وقال محمد الحامدي، وهو مرشح سابق للانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2014: "المسيرة جاءت بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وطبعاً هناك العديد من الأسباب لهذه المسيرة. في الحقيقة، وضع الحقوق والحريات يثير القلق، خاصة ونحن على بعد يومين من الموعد الانتخابي".
وأضاف الحامدي: "هناك أسباب عديدة للقلق، منها التضييق على الفضاء العام وعلى الحقوق والحريات العامة والفردية، وتجريف الحياة السياسية. إضافة إلى ذلك، هناك استهداف للقضاء واستهداف ممنهج لكل مؤسسات الانتقال الديمقراطي، مع سعي محموم لتركيز سلطة الفرد الواحد والصلاحيات المطلقة بسلطة لا رقابة عليها ولا محاسبة".
فيما وصفت نورس الحامي، وهي عضوة في شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات، الانتخابات التي ستجرى في السادس من الشهر الحالي بأنها "مسرحية سيئة الإخراج"، وأضافت: "نحن نعارض هذه الانتخابات ونخرج اليوم لنقول "لا" لكل هذا العبث، وللتأكيد على أن الشارع ملك للشعب، وخصوصاً للشباب".
تصاعدت التوترات السياسية في تونس منذ أن استبعدت لجنة الانتخابات التي عينها قيس سعيد بنفسه ثلاثة مرشحين بارزين آخرين، ولاحقاً جرد البرلمان المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
والمرشحون الثلاثة هم الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال، وأمين عام "حركة الشعب" زهير المغزاوي.
ويقبع زمال في السجن منذ الثاني من سبتمبر/ أيلول بتهمة “تزوير بطاقات تزكية شعبية”، لكنه ردّ على الاتهامات بالقول إنه "يواجه الترهيب" لأنه منافس جاد لسعيد.
كما أقصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدداً من المرشحين، مشيرة إلى أنهم لم يستوفوا شروط الترشح، كما رفضت قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة ثلاثة من المترشحين إلى السباق.
وجددت المحكمة الإدارية قرارها بأن هيئة الانتخابات ملزمة بتنفيذ حكم المحكمة بإعادة إدراج ثلاثة مرشحين رئاسيين رفضتهم الهيئة.
وبحسب الفصل التسعين من الدستور التونسي، فإن ولاية رئيس البلاد تبلغ خمس سنوات.
والانتخابات المقررة الأحد هي الثانية عشرة في تاريخ البلاد والثالثة بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لمدة 23 عاماً.
خرج مئات التونسيين يوم الجمعة في العاصمة تونس في مسيرة تنديداً بتعديل القانون الانتخابي واحتجاجاً ضد الرئيس قيس سعيد، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية والتي يصفونها بإنها "تفتقر إلى المصداقية والنزاهة"، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات.
وتظهر اللقطات المصورة المتظاهرين وهم يرفعون لافتات كتب عليها "يا فرعون يا متحير على القانون" و"حريات، حريات، لا رئاسة مدى الحياة"، ويهتفون حيث بدأوا المسيرة من ساحة الباساج وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة.
وقال محمد الحامدي، وهو مرشح سابق للانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2014: "المسيرة جاءت بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وطبعاً هناك العديد من الأسباب لهذه المسيرة. في الحقيقة، وضع الحقوق والحريات يثير القلق، خاصة ونحن على بعد يومين من الموعد الانتخابي".
وأضاف الحامدي: "هناك أسباب عديدة للقلق، منها التضييق على الفضاء العام وعلى الحقوق والحريات العامة والفردية، وتجريف الحياة السياسية. إضافة إلى ذلك، هناك استهداف للقضاء واستهداف ممنهج لكل مؤسسات الانتقال الديمقراطي، مع سعي محموم لتركيز سلطة الفرد الواحد والصلاحيات المطلقة بسلطة لا رقابة عليها ولا محاسبة".
فيما وصفت نورس الحامي، وهي عضوة في شبكة الدفاع عن الحقوق والحريات، الانتخابات التي ستجرى في السادس من الشهر الحالي بأنها "مسرحية سيئة الإخراج"، وأضافت: "نحن نعارض هذه الانتخابات ونخرج اليوم لنقول "لا" لكل هذا العبث، وللتأكيد على أن الشارع ملك للشعب، وخصوصاً للشباب".
تصاعدت التوترات السياسية في تونس منذ أن استبعدت لجنة الانتخابات التي عينها قيس سعيد بنفسه ثلاثة مرشحين بارزين آخرين، ولاحقاً جرد البرلمان المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
والمرشحون الثلاثة هم الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال، وأمين عام "حركة الشعب" زهير المغزاوي.
ويقبع زمال في السجن منذ الثاني من سبتمبر/ أيلول بتهمة “تزوير بطاقات تزكية شعبية”، لكنه ردّ على الاتهامات بالقول إنه "يواجه الترهيب" لأنه منافس جاد لسعيد.
كما أقصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدداً من المرشحين، مشيرة إلى أنهم لم يستوفوا شروط الترشح، كما رفضت قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة ثلاثة من المترشحين إلى السباق.
وجددت المحكمة الإدارية قرارها بأن هيئة الانتخابات ملزمة بتنفيذ حكم المحكمة بإعادة إدراج ثلاثة مرشحين رئاسيين رفضتهم الهيئة.
وبحسب الفصل التسعين من الدستور التونسي، فإن ولاية رئيس البلاد تبلغ خمس سنوات.
والانتخابات المقررة الأحد هي الثانية عشرة في تاريخ البلاد والثالثة بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لمدة 23 عاماً.