٠٠:٠٥:٣٨قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين أن "القرار واضح" بشأن استخدام الاتحاد الأوربي إيرادات الأصول الروسية المجمدة، وذلك خلال اجتماع ممثلي مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل يوم الاثنين.
وشرح بوريل: "ستُستخدم الأصول الروسية المجمدة لزيادة دعمنا العسكري لأوكرانيا. سنوافق على الطريقة التي سنستخدم بها هذا المال. المال موجود بالفعل هنا. قررنا أخذ هذا المال. لن نعيد النظر في القرار الذي تم اتخاذه بالفعل. الآن علينا تنفيذ هذا القرار. المال سيأتي الأسبوع المقبل".
وأضاف أن: "الأسبوع المقبل سيصل جزء من المبلغ وهو 2.5 مليار يورو بينما سيصل الجزء الآخر بعد بضعة أسابيع." واعترف الدبلوماسي بأن بعض الدول قد تعترض على القرار لكنه قال إن هناك "حلًا".
وأوضح: "كما تعلمون، لدينا ستة قرارات قانونية لا يمكن تنفيذها بسبب رفض أحد الأعضاء. يجب أن نتجنب حدوث مثل هذه المعارضة بالنسبة لإيرادات روسيا ولدينا حل. وضعناه على الطاولة اليوم".
وادعى بوريل أيضًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يستعد بشكل واضح لحرب طويلة الأمد".
وزعم قائلاً: "بعد قمة السلام الأوكرانية في سويسرا، حيث تم فتح مسار دبلوماسي - جاءت الإجابة من بوتين بالسفر إلى كوريا الشمالية والسفر إلى أي مكان يزوده بالأسلحة، من الواضح أنه يستعد لحرب طويلة الأمد".
ورغم أن موسكو وبيونغ يانغ وقعتا اتفاقية دفاع مشترك، فإن الجانبين نفيا أي صفقات أسلحة، كما رفضت روسيا إضفاء الشرعية على المنتديات التي عُقدت حول حرب أوكرانيا دون مشاركتها.
في الشهر الفائت قال الكرملين عن استخدام الإيرادات من أي أصول مجمدة "أقل مايوصف أنه مصادرة" وقال إنه يصوغ الرد.
في هذه الأثناء، ناقش وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم "حزمة العقوبات الرابعة عشرة" المرتقبة على روسيا والتي فرضها الاتحاد على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وقال: "سنتعامل مع أسطول الظل الروسي، الذي يحاول التحايل على سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع، والذي يُعتبر أيضًا مصدرًا كبيرًا للدخل للسفن الحربية الروسية. وسيكون هناك أيضًا عناصر تتعامل مع واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".
وأضاف: "ما زلنا بحاجة إلى فعل المزيد لمنع روسيا من تحقيق أهدافها والتأكد من أن روسيا تعاني من هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة، وهذا يعني تبني المزيد من التدابير في المستقبل".
فرض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون مجموعة من العقوبات على روسيا عقب الصراع في أوكرانيا.
وأدانت موسكو مرارًا هذه القيود، زاعمة أن هذه التدابير تأتي بمفاعيل عكسية على من يحاول فرضها.
وفيما يتعلق بجورجيا، قال بوريل محذراً من أن الباب لايزال مفتوح حاليًا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أضاف: "إذا استمرت الحكومة في المسار نفسه، واستمرت في فعل ما تفعله - سيتم إغلاق هذا الباب".
وأضافت وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين: "علينا التفكير في التدابير التي نستطيع من خلالها مواجهة الحكومة [الجورجية] مع المحافظة على أمال الشعب هناك وسوف نتخذ تدابير".
مؤخرًا، أدان الاتحاد الأوروبي تمرير البلاد لقانون "العملاء الأجانب"، مصدراً بيانًا تحذيرياً مفاده أن التشريع "لا يتماشى مع القيم والمعايير الأساسية للاتحاد الأوروبي" وأنه سيؤثر سلبًا على تقدم جورجيا في مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي.
بموجب التشريع، سيتعين على تلك المجموعات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج التسجيل كـ "عملاء أجانب". وقد رأى المنتقدون هذا القانون مماثلاً للقوانين الروسية التي تهدف إلى قمع المعارضة، بينما ترى الحكومة أن هذه الخطوة مرتبطة بالشفافية وحماية الديمقراطية من التدخل الأجنبي ومحاولة فرض "القيم الليبرالية الزائفة ".
في مكان آخر، قالت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبسكو أن رومانيا تنقل نظام دفاع جوي باتريوت إلى أوكرانيا، بينما صرح بوريل قائلاً "النسيج المجتمعي في غزة تضرر" حيث أصبح تقديم المساعدات الإنسانية أمراً "مستحيلًا".
"القرار واضح، نحن نأخذ هذه الأموال!"...بوريل حول استخدام الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية المجمدة، يقول إن بوتين "يستعد بوضوح للحرب الطويلة"
قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين أن "القرار واضح" بشأن استخدام الاتحاد الأوربي إيرادات الأصول الروسية المجمدة، وذلك خلال اجتماع ممثلي مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل يوم الاثنين.
وشرح بوريل: "ستُستخدم الأصول الروسية المجمدة لزيادة دعمنا العسكري لأوكرانيا. سنوافق على الطريقة التي سنستخدم بها هذا المال. المال موجود بالفعل هنا. قررنا أخذ هذا المال. لن نعيد النظر في القرار الذي تم اتخاذه بالفعل. الآن علينا تنفيذ هذا القرار. المال سيأتي الأسبوع المقبل".
وأضاف أن: "الأسبوع المقبل سيصل جزء من المبلغ وهو 2.5 مليار يورو بينما سيصل الجزء الآخر بعد بضعة أسابيع." واعترف الدبلوماسي بأن بعض الدول قد تعترض على القرار لكنه قال إن هناك "حلًا".
وأوضح: "كما تعلمون، لدينا ستة قرارات قانونية لا يمكن تنفيذها بسبب رفض أحد الأعضاء. يجب أن نتجنب حدوث مثل هذه المعارضة بالنسبة لإيرادات روسيا ولدينا حل. وضعناه على الطاولة اليوم".
وادعى بوريل أيضًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يستعد بشكل واضح لحرب طويلة الأمد".
وزعم قائلاً: "بعد قمة السلام الأوكرانية في سويسرا، حيث تم فتح مسار دبلوماسي - جاءت الإجابة من بوتين بالسفر إلى كوريا الشمالية والسفر إلى أي مكان يزوده بالأسلحة، من الواضح أنه يستعد لحرب طويلة الأمد".
ورغم أن موسكو وبيونغ يانغ وقعتا اتفاقية دفاع مشترك، فإن الجانبين نفيا أي صفقات أسلحة، كما رفضت روسيا إضفاء الشرعية على المنتديات التي عُقدت حول حرب أوكرانيا دون مشاركتها.
في الشهر الفائت قال الكرملين عن استخدام الإيرادات من أي أصول مجمدة "أقل مايوصف أنه مصادرة" وقال إنه يصوغ الرد.
في هذه الأثناء، ناقش وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم "حزمة العقوبات الرابعة عشرة" المرتقبة على روسيا والتي فرضها الاتحاد على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وقال: "سنتعامل مع أسطول الظل الروسي، الذي يحاول التحايل على سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع، والذي يُعتبر أيضًا مصدرًا كبيرًا للدخل للسفن الحربية الروسية. وسيكون هناك أيضًا عناصر تتعامل مع واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".
وأضاف: "ما زلنا بحاجة إلى فعل المزيد لمنع روسيا من تحقيق أهدافها والتأكد من أن روسيا تعاني من هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة، وهذا يعني تبني المزيد من التدابير في المستقبل".
فرض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون مجموعة من العقوبات على روسيا عقب الصراع في أوكرانيا.
وأدانت موسكو مرارًا هذه القيود، زاعمة أن هذه التدابير تأتي بمفاعيل عكسية على من يحاول فرضها.
وفيما يتعلق بجورجيا، قال بوريل محذراً من أن الباب لايزال مفتوح حاليًا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أضاف: "إذا استمرت الحكومة في المسار نفسه، واستمرت في فعل ما تفعله - سيتم إغلاق هذا الباب".
وأضافت وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين: "علينا التفكير في التدابير التي نستطيع من خلالها مواجهة الحكومة [الجورجية] مع المحافظة على أمال الشعب هناك وسوف نتخذ تدابير".
مؤخرًا، أدان الاتحاد الأوروبي تمرير البلاد لقانون "العملاء الأجانب"، مصدراً بيانًا تحذيرياً مفاده أن التشريع "لا يتماشى مع القيم والمعايير الأساسية للاتحاد الأوروبي" وأنه سيؤثر سلبًا على تقدم جورجيا في مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي.
بموجب التشريع، سيتعين على تلك المجموعات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج التسجيل كـ "عملاء أجانب". وقد رأى المنتقدون هذا القانون مماثلاً للقوانين الروسية التي تهدف إلى قمع المعارضة، بينما ترى الحكومة أن هذه الخطوة مرتبطة بالشفافية وحماية الديمقراطية من التدخل الأجنبي ومحاولة فرض "القيم الليبرالية الزائفة ".
في مكان آخر، قالت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبسكو أن رومانيا تنقل نظام دفاع جوي باتريوت إلى أوكرانيا، بينما صرح بوريل قائلاً "النسيج المجتمعي في غزة تضرر" حيث أصبح تقديم المساعدات الإنسانية أمراً "مستحيلًا".
قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين أن "القرار واضح" بشأن استخدام الاتحاد الأوربي إيرادات الأصول الروسية المجمدة، وذلك خلال اجتماع ممثلي مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل يوم الاثنين.
وشرح بوريل: "ستُستخدم الأصول الروسية المجمدة لزيادة دعمنا العسكري لأوكرانيا. سنوافق على الطريقة التي سنستخدم بها هذا المال. المال موجود بالفعل هنا. قررنا أخذ هذا المال. لن نعيد النظر في القرار الذي تم اتخاذه بالفعل. الآن علينا تنفيذ هذا القرار. المال سيأتي الأسبوع المقبل".
وأضاف أن: "الأسبوع المقبل سيصل جزء من المبلغ وهو 2.5 مليار يورو بينما سيصل الجزء الآخر بعد بضعة أسابيع." واعترف الدبلوماسي بأن بعض الدول قد تعترض على القرار لكنه قال إن هناك "حلًا".
وأوضح: "كما تعلمون، لدينا ستة قرارات قانونية لا يمكن تنفيذها بسبب رفض أحد الأعضاء. يجب أن نتجنب حدوث مثل هذه المعارضة بالنسبة لإيرادات روسيا ولدينا حل. وضعناه على الطاولة اليوم".
وادعى بوريل أيضًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يستعد بشكل واضح لحرب طويلة الأمد".
وزعم قائلاً: "بعد قمة السلام الأوكرانية في سويسرا، حيث تم فتح مسار دبلوماسي - جاءت الإجابة من بوتين بالسفر إلى كوريا الشمالية والسفر إلى أي مكان يزوده بالأسلحة، من الواضح أنه يستعد لحرب طويلة الأمد".
ورغم أن موسكو وبيونغ يانغ وقعتا اتفاقية دفاع مشترك، فإن الجانبين نفيا أي صفقات أسلحة، كما رفضت روسيا إضفاء الشرعية على المنتديات التي عُقدت حول حرب أوكرانيا دون مشاركتها.
في الشهر الفائت قال الكرملين عن استخدام الإيرادات من أي أصول مجمدة "أقل مايوصف أنه مصادرة" وقال إنه يصوغ الرد.
في هذه الأثناء، ناقش وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم "حزمة العقوبات الرابعة عشرة" المرتقبة على روسيا والتي فرضها الاتحاد على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وقال: "سنتعامل مع أسطول الظل الروسي، الذي يحاول التحايل على سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع، والذي يُعتبر أيضًا مصدرًا كبيرًا للدخل للسفن الحربية الروسية. وسيكون هناك أيضًا عناصر تتعامل مع واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".
وأضاف: "ما زلنا بحاجة إلى فعل المزيد لمنع روسيا من تحقيق أهدافها والتأكد من أن روسيا تعاني من هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة، وهذا يعني تبني المزيد من التدابير في المستقبل".
فرض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون مجموعة من العقوبات على روسيا عقب الصراع في أوكرانيا.
وأدانت موسكو مرارًا هذه القيود، زاعمة أن هذه التدابير تأتي بمفاعيل عكسية على من يحاول فرضها.
وفيما يتعلق بجورجيا، قال بوريل محذراً من أن الباب لايزال مفتوح حاليًا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أضاف: "إذا استمرت الحكومة في المسار نفسه، واستمرت في فعل ما تفعله - سيتم إغلاق هذا الباب".
وأضافت وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين: "علينا التفكير في التدابير التي نستطيع من خلالها مواجهة الحكومة [الجورجية] مع المحافظة على أمال الشعب هناك وسوف نتخذ تدابير".
مؤخرًا، أدان الاتحاد الأوروبي تمرير البلاد لقانون "العملاء الأجانب"، مصدراً بيانًا تحذيرياً مفاده أن التشريع "لا يتماشى مع القيم والمعايير الأساسية للاتحاد الأوروبي" وأنه سيؤثر سلبًا على تقدم جورجيا في مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي.
بموجب التشريع، سيتعين على تلك المجموعات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج التسجيل كـ "عملاء أجانب". وقد رأى المنتقدون هذا القانون مماثلاً للقوانين الروسية التي تهدف إلى قمع المعارضة، بينما ترى الحكومة أن هذه الخطوة مرتبطة بالشفافية وحماية الديمقراطية من التدخل الأجنبي ومحاولة فرض "القيم الليبرالية الزائفة ".
في مكان آخر، قالت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبسكو أن رومانيا تنقل نظام دفاع جوي باتريوت إلى أوكرانيا، بينما صرح بوريل قائلاً "النسيج المجتمعي في غزة تضرر" حيث أصبح تقديم المساعدات الإنسانية أمراً "مستحيلًا".