انتقد سكان مدينة صنعاء قرار البنك المركزي اليمني في عدن بشأن وقف التعامل مع 6 بنوك وسحب العملة القديمة من السوق، إثر تصاعد الصراع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
تظهر اللقطات المصورة، يوم السبت، حركة المرور والتجارة بين المواطنين في أحد أسواق العاصمة.
وقالت إحدى المواطنات: "لا يوجد هناك راتب، لا يوجد هناك معاش، كيف سيعيش الشعب؟ يعني من الطبيعي أنه بالمعاش يمكن للفرد أن ينفق على بيته ويعيل نفسه، إذا لم يكن هناك راتب فكيف سينفق على أهل بيته؟".
وقال مواطن آخر: "هناك فجوة بين حياة المواطنين هنا في عدن وفي صنعاء، فالدولار عندهم يساوي 1750 (ريال يمني) وهنا يساوي 500 (ريال يمني)، ومنذ انسحاب البنك المركزي من صنعاء تدمرت حياتنا وحياتهم".
وجه البنك المركزي اليمني، يوم الخميس، قرارا إلى كافة البنوك والمصارف وشركات الصرافة ووكلاء الحوالات بوقف التعامل مع 6 من أكبر بنوك البلاد، بسبب "استمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي".
كما دعا جميع الأفراد والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التي تحتفظ بنقود ورقية لطبعة ما قبل عام 2016، إلى إيداعها خلال ستين يومًا كحد أقصى.
وأكد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي في عدن، يوم الجمعة، أن قرار إيقاف التعامل مع بعض البنوك هو "قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي، وليس له أي صلات بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية".
وجدير بالذكر أنه يوجد في اليمن بنكان مركزيان، أحدهما تديره الحكومة في مدينة عدن، ويتعامل بالأوراق المالية الحديثة، ومعترف به من قبل المؤسسات المالية الدولية ولديه إمكانية الوصول إلى الشبكة المالية العالمية "سويفت"، وتبلغ قيمة الدولار الأمريكي حوالي 1760 ريال. فيما يوجد بنك مركزي ثانٍ، في العاصمة صنعاء، تحت إدارة الحوثيين، يتعامل بأوراق مالية قديمة، حيث يساوي الدولار الأميركي 531 ريالا، ويتحكم في الأنشطة المالية والمصرفية داخل مناطق نفوذه.
انتقد سكان مدينة صنعاء قرار البنك المركزي اليمني في عدن بشأن وقف التعامل مع 6 بنوك وسحب العملة القديمة من السوق، إثر تصاعد الصراع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
تظهر اللقطات المصورة، يوم السبت، حركة المرور والتجارة بين المواطنين في أحد أسواق العاصمة.
وقالت إحدى المواطنات: "لا يوجد هناك راتب، لا يوجد هناك معاش، كيف سيعيش الشعب؟ يعني من الطبيعي أنه بالمعاش يمكن للفرد أن ينفق على بيته ويعيل نفسه، إذا لم يكن هناك راتب فكيف سينفق على أهل بيته؟".
وقال مواطن آخر: "هناك فجوة بين حياة المواطنين هنا في عدن وفي صنعاء، فالدولار عندهم يساوي 1750 (ريال يمني) وهنا يساوي 500 (ريال يمني)، ومنذ انسحاب البنك المركزي من صنعاء تدمرت حياتنا وحياتهم".
وجه البنك المركزي اليمني، يوم الخميس، قرارا إلى كافة البنوك والمصارف وشركات الصرافة ووكلاء الحوالات بوقف التعامل مع 6 من أكبر بنوك البلاد، بسبب "استمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي".
كما دعا جميع الأفراد والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التي تحتفظ بنقود ورقية لطبعة ما قبل عام 2016، إلى إيداعها خلال ستين يومًا كحد أقصى.
وأكد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي في عدن، يوم الجمعة، أن قرار إيقاف التعامل مع بعض البنوك هو "قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي، وليس له أي صلات بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية".
وجدير بالذكر أنه يوجد في اليمن بنكان مركزيان، أحدهما تديره الحكومة في مدينة عدن، ويتعامل بالأوراق المالية الحديثة، ومعترف به من قبل المؤسسات المالية الدولية ولديه إمكانية الوصول إلى الشبكة المالية العالمية "سويفت"، وتبلغ قيمة الدولار الأمريكي حوالي 1760 ريال. فيما يوجد بنك مركزي ثانٍ، في العاصمة صنعاء، تحت إدارة الحوثيين، يتعامل بأوراق مالية قديمة، حيث يساوي الدولار الأميركي 531 ريالا، ويتحكم في الأنشطة المالية والمصرفية داخل مناطق نفوذه.
انتقد سكان مدينة صنعاء قرار البنك المركزي اليمني في عدن بشأن وقف التعامل مع 6 بنوك وسحب العملة القديمة من السوق، إثر تصاعد الصراع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
تظهر اللقطات المصورة، يوم السبت، حركة المرور والتجارة بين المواطنين في أحد أسواق العاصمة.
وقالت إحدى المواطنات: "لا يوجد هناك راتب، لا يوجد هناك معاش، كيف سيعيش الشعب؟ يعني من الطبيعي أنه بالمعاش يمكن للفرد أن ينفق على بيته ويعيل نفسه، إذا لم يكن هناك راتب فكيف سينفق على أهل بيته؟".
وقال مواطن آخر: "هناك فجوة بين حياة المواطنين هنا في عدن وفي صنعاء، فالدولار عندهم يساوي 1750 (ريال يمني) وهنا يساوي 500 (ريال يمني)، ومنذ انسحاب البنك المركزي من صنعاء تدمرت حياتنا وحياتهم".
وجه البنك المركزي اليمني، يوم الخميس، قرارا إلى كافة البنوك والمصارف وشركات الصرافة ووكلاء الحوالات بوقف التعامل مع 6 من أكبر بنوك البلاد، بسبب "استمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابية وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي".
كما دعا جميع الأفراد والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التي تحتفظ بنقود ورقية لطبعة ما قبل عام 2016، إلى إيداعها خلال ستين يومًا كحد أقصى.
وأكد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي في عدن، يوم الجمعة، أن قرار إيقاف التعامل مع بعض البنوك هو "قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي، وليس له أي صلات بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية".
وجدير بالذكر أنه يوجد في اليمن بنكان مركزيان، أحدهما تديره الحكومة في مدينة عدن، ويتعامل بالأوراق المالية الحديثة، ومعترف به من قبل المؤسسات المالية الدولية ولديه إمكانية الوصول إلى الشبكة المالية العالمية "سويفت"، وتبلغ قيمة الدولار الأمريكي حوالي 1760 ريال. فيما يوجد بنك مركزي ثانٍ، في العاصمة صنعاء، تحت إدارة الحوثيين، يتعامل بأوراق مالية قديمة، حيث يساوي الدولار الأميركي 531 ريالا، ويتحكم في الأنشطة المالية والمصرفية داخل مناطق نفوذه.