٠٠:٠٢:٢٤أفرج الجيش الإسرائيلي عن 25 أسيراً فلسطينياً من قطاع غزة بينهم امرأتان، عبر معبر كرم أبو سالم ليصلوا على دفعتين إلى مستشفى ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس.
تظهر اللقطات المصورة، الثلاثاء، الأسرى المفرج عنهم وهم يدخلون مبنى مستشفى ناصر الطبي، كما تظهر لقطات أخرى أحد الأسرى وهو يلتقي بعائلته ويعانق زوجته وابنه.
زعم أحد المفرج عنهم أنهم تعرضوا للتعذيب حيث تم تقديم طعام ذو جودة سيئة
وفي تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش أفرج عن خمسين فلسطينياً عبر معبر كرم أبو سالم، مشيراً إلى أنه "خلال العمليات في قطاع غزة، تم اعتقال الأفراد المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية".
وأضاف: "يتم إحضار أولئك الذين يعتبرون ذوي صلة بالإرهاب إلى إسرائيل لمزيد من الاعتقال والاستجواب، ويتم إطلاق سراح المعتقلين الذين يتبين عدم تورطهم في أنشطة إرهابية وإعادتهم إلى قطاع غزة".
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قد أصدرت بياناً، يوم الثلاثاء، أفادت به بأن "جرائم التعذيب في معسكر عوفر لا يقل مستواها عن جرائم التعذيب التي رصدت سابقا في معسكر سديه تيمان"، مشيرة إلى أن "سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام عمليات التعذيب والإذلال بحق معتقلي غزة الذين تمت زيارتهم إلى جانب المفرج عنهم".
وفي ردّها على مزاعم التعذيب، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، في تصريح صحفي، إن "جميع السجناء يتم احتجازهم وفقا للقانون وبأن جميع الحقوق الأساسية المطلوبة بالكامل تُطبق من قبل الحراس المدربين مهنيا"، مؤكدةً بأنها ليست على علم بالمزاعم التي سُئلت عنها، حيث قالت: "لم تحدث مثل هذه الممارسات تحت مسؤولية مصلحة السجون الإسرائيلية".
وتمّ التواصل مع المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي عبر البريد الإلكتروني للحصول على ردّ بشأن الادعاءات عن تعذيب المعتقلين الفلسطينيين دون ورود أي ردّ حتى تاريخ نشر هذا التقرير.
كانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت في يوليو/ تموز الماضي عن خمسين معتقلاً فلسطينياً بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد ابو سلمية، حيث انتقد عدد من السياسيين الإسرائيليين الإفراج عنه لارتباطه بحماس حسب زعمهم. وبررت مصلحة السجون حينها أن الإفراج عمّن ثبت عدم صلتهم بالإرهاب تم بسبب العدد الكبير من المعتقلين دون وجود أماكن كافية لهم في السجون.
في مايو/ أيار الماضي، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين كونه "الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون"، مشيراً إلى أن "البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون".
في إسرائيل، اقتحم متظاهرون أواخر يوليو/ تموز قاعدة بيت ليد بعد اعتقال تسعة جنود إسرائيليين من قوات الاحتياط من معسكر سدي تيمان للاشتباه في تورطهم في "عملية تعذيب وتنكيل جنسي لسجين فلسطيني من قطاع غزة" بعد أن أمر المدعي العام بإجراء تحقيق حول الإنتهاكات.
ويوم الأحد الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل تجري "تحقيقاً قوياً" مع جنود يُشتبه في أنهم اعتدوا جنسياً على سجين فلسطيني بعد أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد للحادثة، وأكدت التزامها باحترام المعايير القانونية الدولية فيما يتعلق بمعاملة السجناء.
ونددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، أليس جيل إدواردز، بما وصفته بأنه حالة "مروعة بشكل خاص" تعرض فيها سجين فلسطيني لما قيل إنه اعتداء جنسي على أيدي جنود إسرائيليين، مشددة على أن مرتكبي مثل هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا.
وكان البيت الأبيض، اعتبر أن التقارير عن اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي، تبعث على القلق الشديد، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "من الضروري أن يسود حكم القانون، والإجراءات القانونية الواجبة".
اندلعت حرب إسرائيل وحركة حماس إثر هجمات الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي قتل فيها 1,139 شخصاً، معظمهم من المدنيين الإسرائيليين، واحتجز أكثر من 200 آخرين لدى "حماس" في قطاع غزة. وفي القطاع، شنّ الجيش الإسرائيلي حملة واسعة النطاق شملت غارات جوية وتوغلاً بريّاً، قتل على إثرها ما لا يقل عن 40,223 فلسطينياً وأصيب أكثر من 92,981 آخرين حتى وقت نشر هذا التقرير.
الجيش الإسرائيلي يفرج عن أسرى فلسطينيين اعتقلوا في معسكر عوفر مع مزاعم بتعرضهم للتعذيب
أفرج الجيش الإسرائيلي عن 25 أسيراً فلسطينياً من قطاع غزة بينهم امرأتان، عبر معبر كرم أبو سالم ليصلوا على دفعتين إلى مستشفى ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس.
تظهر اللقطات المصورة، الثلاثاء، الأسرى المفرج عنهم وهم يدخلون مبنى مستشفى ناصر الطبي، كما تظهر لقطات أخرى أحد الأسرى وهو يلتقي بعائلته ويعانق زوجته وابنه.
زعم أحد المفرج عنهم أنهم تعرضوا للتعذيب حيث تم تقديم طعام ذو جودة سيئة
وفي تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش أفرج عن خمسين فلسطينياً عبر معبر كرم أبو سالم، مشيراً إلى أنه "خلال العمليات في قطاع غزة، تم اعتقال الأفراد المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية".
وأضاف: "يتم إحضار أولئك الذين يعتبرون ذوي صلة بالإرهاب إلى إسرائيل لمزيد من الاعتقال والاستجواب، ويتم إطلاق سراح المعتقلين الذين يتبين عدم تورطهم في أنشطة إرهابية وإعادتهم إلى قطاع غزة".
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قد أصدرت بياناً، يوم الثلاثاء، أفادت به بأن "جرائم التعذيب في معسكر عوفر لا يقل مستواها عن جرائم التعذيب التي رصدت سابقا في معسكر سديه تيمان"، مشيرة إلى أن "سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام عمليات التعذيب والإذلال بحق معتقلي غزة الذين تمت زيارتهم إلى جانب المفرج عنهم".
وفي ردّها على مزاعم التعذيب، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، في تصريح صحفي، إن "جميع السجناء يتم احتجازهم وفقا للقانون وبأن جميع الحقوق الأساسية المطلوبة بالكامل تُطبق من قبل الحراس المدربين مهنيا"، مؤكدةً بأنها ليست على علم بالمزاعم التي سُئلت عنها، حيث قالت: "لم تحدث مثل هذه الممارسات تحت مسؤولية مصلحة السجون الإسرائيلية".
وتمّ التواصل مع المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي عبر البريد الإلكتروني للحصول على ردّ بشأن الادعاءات عن تعذيب المعتقلين الفلسطينيين دون ورود أي ردّ حتى تاريخ نشر هذا التقرير.
كانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت في يوليو/ تموز الماضي عن خمسين معتقلاً فلسطينياً بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد ابو سلمية، حيث انتقد عدد من السياسيين الإسرائيليين الإفراج عنه لارتباطه بحماس حسب زعمهم. وبررت مصلحة السجون حينها أن الإفراج عمّن ثبت عدم صلتهم بالإرهاب تم بسبب العدد الكبير من المعتقلين دون وجود أماكن كافية لهم في السجون.
في مايو/ أيار الماضي، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين كونه "الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون"، مشيراً إلى أن "البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون".
في إسرائيل، اقتحم متظاهرون أواخر يوليو/ تموز قاعدة بيت ليد بعد اعتقال تسعة جنود إسرائيليين من قوات الاحتياط من معسكر سدي تيمان للاشتباه في تورطهم في "عملية تعذيب وتنكيل جنسي لسجين فلسطيني من قطاع غزة" بعد أن أمر المدعي العام بإجراء تحقيق حول الإنتهاكات.
ويوم الأحد الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل تجري "تحقيقاً قوياً" مع جنود يُشتبه في أنهم اعتدوا جنسياً على سجين فلسطيني بعد أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد للحادثة، وأكدت التزامها باحترام المعايير القانونية الدولية فيما يتعلق بمعاملة السجناء.
ونددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، أليس جيل إدواردز، بما وصفته بأنه حالة "مروعة بشكل خاص" تعرض فيها سجين فلسطيني لما قيل إنه اعتداء جنسي على أيدي جنود إسرائيليين، مشددة على أن مرتكبي مثل هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا.
وكان البيت الأبيض، اعتبر أن التقارير عن اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي، تبعث على القلق الشديد، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "من الضروري أن يسود حكم القانون، والإجراءات القانونية الواجبة".
اندلعت حرب إسرائيل وحركة حماس إثر هجمات الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي قتل فيها 1,139 شخصاً، معظمهم من المدنيين الإسرائيليين، واحتجز أكثر من 200 آخرين لدى "حماس" في قطاع غزة. وفي القطاع، شنّ الجيش الإسرائيلي حملة واسعة النطاق شملت غارات جوية وتوغلاً بريّاً، قتل على إثرها ما لا يقل عن 40,223 فلسطينياً وأصيب أكثر من 92,981 آخرين حتى وقت نشر هذا التقرير.
أفرج الجيش الإسرائيلي عن 25 أسيراً فلسطينياً من قطاع غزة بينهم امرأتان، عبر معبر كرم أبو سالم ليصلوا على دفعتين إلى مستشفى ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس.
تظهر اللقطات المصورة، الثلاثاء، الأسرى المفرج عنهم وهم يدخلون مبنى مستشفى ناصر الطبي، كما تظهر لقطات أخرى أحد الأسرى وهو يلتقي بعائلته ويعانق زوجته وابنه.
زعم أحد المفرج عنهم أنهم تعرضوا للتعذيب حيث تم تقديم طعام ذو جودة سيئة
وفي تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش أفرج عن خمسين فلسطينياً عبر معبر كرم أبو سالم، مشيراً إلى أنه "خلال العمليات في قطاع غزة، تم اعتقال الأفراد المشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية".
وأضاف: "يتم إحضار أولئك الذين يعتبرون ذوي صلة بالإرهاب إلى إسرائيل لمزيد من الاعتقال والاستجواب، ويتم إطلاق سراح المعتقلين الذين يتبين عدم تورطهم في أنشطة إرهابية وإعادتهم إلى قطاع غزة".
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قد أصدرت بياناً، يوم الثلاثاء، أفادت به بأن "جرائم التعذيب في معسكر عوفر لا يقل مستواها عن جرائم التعذيب التي رصدت سابقا في معسكر سديه تيمان"، مشيرة إلى أن "سلطات الإحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام عمليات التعذيب والإذلال بحق معتقلي غزة الذين تمت زيارتهم إلى جانب المفرج عنهم".
وفي ردّها على مزاعم التعذيب، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، في تصريح صحفي، إن "جميع السجناء يتم احتجازهم وفقا للقانون وبأن جميع الحقوق الأساسية المطلوبة بالكامل تُطبق من قبل الحراس المدربين مهنيا"، مؤكدةً بأنها ليست على علم بالمزاعم التي سُئلت عنها، حيث قالت: "لم تحدث مثل هذه الممارسات تحت مسؤولية مصلحة السجون الإسرائيلية".
وتمّ التواصل مع المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي عبر البريد الإلكتروني للحصول على ردّ بشأن الادعاءات عن تعذيب المعتقلين الفلسطينيين دون ورود أي ردّ حتى تاريخ نشر هذا التقرير.
كانت السلطات الإسرائيلية قد أفرجت في يوليو/ تموز الماضي عن خمسين معتقلاً فلسطينياً بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد ابو سلمية، حيث انتقد عدد من السياسيين الإسرائيليين الإفراج عنه لارتباطه بحماس حسب زعمهم. وبررت مصلحة السجون حينها أن الإفراج عمّن ثبت عدم صلتهم بالإرهاب تم بسبب العدد الكبير من المعتقلين دون وجود أماكن كافية لهم في السجون.
في مايو/ أيار الماضي، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين كونه "الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون"، مشيراً إلى أن "البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من الأسرى الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون".
في إسرائيل، اقتحم متظاهرون أواخر يوليو/ تموز قاعدة بيت ليد بعد اعتقال تسعة جنود إسرائيليين من قوات الاحتياط من معسكر سدي تيمان للاشتباه في تورطهم في "عملية تعذيب وتنكيل جنسي لسجين فلسطيني من قطاع غزة" بعد أن أمر المدعي العام بإجراء تحقيق حول الإنتهاكات.
ويوم الأحد الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل تجري "تحقيقاً قوياً" مع جنود يُشتبه في أنهم اعتدوا جنسياً على سجين فلسطيني بعد أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد للحادثة، وأكدت التزامها باحترام المعايير القانونية الدولية فيما يتعلق بمعاملة السجناء.
ونددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، أليس جيل إدواردز، بما وصفته بأنه حالة "مروعة بشكل خاص" تعرض فيها سجين فلسطيني لما قيل إنه اعتداء جنسي على أيدي جنود إسرائيليين، مشددة على أن مرتكبي مثل هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا.
وكان البيت الأبيض، اعتبر أن التقارير عن اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي، تبعث على القلق الشديد، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "من الضروري أن يسود حكم القانون، والإجراءات القانونية الواجبة".
اندلعت حرب إسرائيل وحركة حماس إثر هجمات الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي قتل فيها 1,139 شخصاً، معظمهم من المدنيين الإسرائيليين، واحتجز أكثر من 200 آخرين لدى "حماس" في قطاع غزة. وفي القطاع، شنّ الجيش الإسرائيلي حملة واسعة النطاق شملت غارات جوية وتوغلاً بريّاً، قتل على إثرها ما لا يقل عن 40,223 فلسطينياً وأصيب أكثر من 92,981 آخرين حتى وقت نشر هذا التقرير.