تحدث المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين خلال مقابلة أجريت معه في لاهاي يوم الاثنين عن رأيه حول النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حيال استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية في سراقب عام 2018.

وأشار شولغين إلى أن "الضغوط الهائلة" التي تتعرض لها الأمانة الفنية من قبل الدول الغربية تقف وراء صدور قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشككا من توقيت صدور التقرير بعد مضي ثلاث سنوات على الحادث.

ومضى بالقول: "الأمانة الفنية تعكف على إصدار هذا النوع من الوثائق لتتزامن مع أحداث مهمة تصبّ في مصلحة دول أصدقاء سوريا بغية دعمها في تعزيز ادعاءاتهم باتهام القوات المسلحة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية. وعلى ذلك يُصدر تقرير سراقب عشية الدورة الثانية من مؤتمر الدول الأطراف (CSP) في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وبحسب شولغين إن مجموعة دول ما يعرف بـ "أصدقاء سوريا" هم المموّلون الرئيسيون لفريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي قاد التحقيق.

واستطرد المندوب الروسي الدائم بالقول إن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أشرفوا على عملية تدمير الأسلحة الكيماوية عام 2014 بالكامل خارج البلاد.

وفي السياق ذاته أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 12 أبريل/ نيسان تقريرها الثاني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وخلص بموجبه الفريق إلى توفر "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن مروحيات القوات الجوية السورية رمت في الرابع من فبراير/ شباط 2018 قنبلة واحدة على الأقل في سراقب.

واختتم التقرير نتائجه بأن القنبلة نشرت مادة الكلور على مساحة كبيرة ملحقة الضرر بـ 12 شخصا حددت هوياتهم.

من جهتها رفضت الحكومة السورية نتائج التحقيق.

وأفيد بأن سوريا عمدت في عام 2014 إلى تدمير أسلحتها الكيمياوية بالكامل بموجب عدة اتفاقيات دولية مبرمة.