00:56تجمع الآلاف من سكان تبليسي، يوم الأربعاء خارج البرلمان الجورجي، في مظاهرة احتجاجية ضخمة ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب"، بعد إقراره في قراءته الثانية.
تظهر اللقطات المصورة من الطائرة المسيرة حشدا من المتظاهرين يحتجون ويرفعون الأعلام في حي روستافيلي.
وأفادت وزارة الداخلية الجورجية، في وقت سابق، بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين.
ووفقاً لنائب وزير الداخلية الجورجي ألكسندر درخفيليدزي، استخدمت الشرطة "وسائل قانونية خاصة مثل: الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه"، حيث "واصلت مجموعات عدوانية من المشاركين في التظاهرة محاولة تحطيم باب البرلمان ومحاولة دخول أراضي الهيئة التشريعية بدون إذن".
وأضاف أيضاً أن سبعة ضباط أصيبوا، نقل أحدهم إلى المستشفى. وفي الوقت نفسه، أفادت وزارة الصحة الجورجية بأن ثمانية مدنيين أصيبوا خلال التظاهرة، حيث تعرضوا "لإصابات مختلفة، بما في ذلك جروح في الوجه والرأس والجسم، بالإضافة إلى حالات تسمم بالغاز ومضاعفات في الجهاز التنفسي".
وكان النواب الجورجيون قد صوتوا، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون "شفافية التأثير الأجنبي" في القراءة الثانية بأغلبية 83 صوتاً مقابل 23 صوتاً. ويتطلب الأمر إجراء قراءة ثالثة إضافية قبل أن يصبح مشروع القرار قانوناً.
وقد أدانت الدول والتكتلات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التشريع، حيث أصدر الأخير بياناً محذراً من أن القانون "لا يتماشى مع القيم والمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي"، وسيؤثر سلباً على تقدم جورجيا في مسارها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
كما عبرت الرئيسة المناصرة للاتحاد الأوروبي، سالومي زورابيتشفيلي، في وقت سابق، عن دعمها للمحتجين ضد القانون خارج البرلمان، وقالت إنها ستعارض هذا القانون إذا جرى تمريره في القراءة الثالثة.
بموجب التشريع، سيتعين على تلك الجماعات التي تتلقى أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج أن تسجل نفسها كـ"عملاء أجانب".
وقد قارن المنتقدون مشروع القانون بما يعتبرونه "قوانين روسية" تهدف إلى خنق المعارضة، في حين يدعي الحزب الحاكم أن هذه الخطوة تتعلق بالشفافية وحماية الديمقراطية من التدخل الأجنبي ومحاولة فرض "قيم ليبرالية زائفة".
لقطات من طائرة مسيّرة لآلاف المتظاهرين ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب" خارج البرلمان في تبليسي
تجمع الآلاف من سكان تبليسي، يوم الأربعاء خارج البرلمان الجورجي، في مظاهرة احتجاجية ضخمة ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب"، بعد إقراره في قراءته الثانية.
تظهر اللقطات المصورة من الطائرة المسيرة حشدا من المتظاهرين يحتجون ويرفعون الأعلام في حي روستافيلي.
وأفادت وزارة الداخلية الجورجية، في وقت سابق، بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين.
ووفقاً لنائب وزير الداخلية الجورجي ألكسندر درخفيليدزي، استخدمت الشرطة "وسائل قانونية خاصة مثل: الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه"، حيث "واصلت مجموعات عدوانية من المشاركين في التظاهرة محاولة تحطيم باب البرلمان ومحاولة دخول أراضي الهيئة التشريعية بدون إذن".
وأضاف أيضاً أن سبعة ضباط أصيبوا، نقل أحدهم إلى المستشفى. وفي الوقت نفسه، أفادت وزارة الصحة الجورجية بأن ثمانية مدنيين أصيبوا خلال التظاهرة، حيث تعرضوا "لإصابات مختلفة، بما في ذلك جروح في الوجه والرأس والجسم، بالإضافة إلى حالات تسمم بالغاز ومضاعفات في الجهاز التنفسي".
وكان النواب الجورجيون قد صوتوا، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون "شفافية التأثير الأجنبي" في القراءة الثانية بأغلبية 83 صوتاً مقابل 23 صوتاً. ويتطلب الأمر إجراء قراءة ثالثة إضافية قبل أن يصبح مشروع القرار قانوناً.
وقد أدانت الدول والتكتلات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التشريع، حيث أصدر الأخير بياناً محذراً من أن القانون "لا يتماشى مع القيم والمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي"، وسيؤثر سلباً على تقدم جورجيا في مسارها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
كما عبرت الرئيسة المناصرة للاتحاد الأوروبي، سالومي زورابيتشفيلي، في وقت سابق، عن دعمها للمحتجين ضد القانون خارج البرلمان، وقالت إنها ستعارض هذا القانون إذا جرى تمريره في القراءة الثالثة.
بموجب التشريع، سيتعين على تلك الجماعات التي تتلقى أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج أن تسجل نفسها كـ"عملاء أجانب".
وقد قارن المنتقدون مشروع القانون بما يعتبرونه "قوانين روسية" تهدف إلى خنق المعارضة، في حين يدعي الحزب الحاكم أن هذه الخطوة تتعلق بالشفافية وحماية الديمقراطية من التدخل الأجنبي ومحاولة فرض "قيم ليبرالية زائفة".
تجمع الآلاف من سكان تبليسي، يوم الأربعاء خارج البرلمان الجورجي، في مظاهرة احتجاجية ضخمة ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب"، بعد إقراره في قراءته الثانية.
تظهر اللقطات المصورة من الطائرة المسيرة حشدا من المتظاهرين يحتجون ويرفعون الأعلام في حي روستافيلي.
وأفادت وزارة الداخلية الجورجية، في وقت سابق، بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين.
ووفقاً لنائب وزير الداخلية الجورجي ألكسندر درخفيليدزي، استخدمت الشرطة "وسائل قانونية خاصة مثل: الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه"، حيث "واصلت مجموعات عدوانية من المشاركين في التظاهرة محاولة تحطيم باب البرلمان ومحاولة دخول أراضي الهيئة التشريعية بدون إذن".
وأضاف أيضاً أن سبعة ضباط أصيبوا، نقل أحدهم إلى المستشفى. وفي الوقت نفسه، أفادت وزارة الصحة الجورجية بأن ثمانية مدنيين أصيبوا خلال التظاهرة، حيث تعرضوا "لإصابات مختلفة، بما في ذلك جروح في الوجه والرأس والجسم، بالإضافة إلى حالات تسمم بالغاز ومضاعفات في الجهاز التنفسي".
وكان النواب الجورجيون قد صوتوا، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون "شفافية التأثير الأجنبي" في القراءة الثانية بأغلبية 83 صوتاً مقابل 23 صوتاً. ويتطلب الأمر إجراء قراءة ثالثة إضافية قبل أن يصبح مشروع القرار قانوناً.
وقد أدانت الدول والتكتلات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التشريع، حيث أصدر الأخير بياناً محذراً من أن القانون "لا يتماشى مع القيم والمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي"، وسيؤثر سلباً على تقدم جورجيا في مسارها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
كما عبرت الرئيسة المناصرة للاتحاد الأوروبي، سالومي زورابيتشفيلي، في وقت سابق، عن دعمها للمحتجين ضد القانون خارج البرلمان، وقالت إنها ستعارض هذا القانون إذا جرى تمريره في القراءة الثالثة.
بموجب التشريع، سيتعين على تلك الجماعات التي تتلقى أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج أن تسجل نفسها كـ"عملاء أجانب".
وقد قارن المنتقدون مشروع القانون بما يعتبرونه "قوانين روسية" تهدف إلى خنق المعارضة، في حين يدعي الحزب الحاكم أن هذه الخطوة تتعلق بالشفافية وحماية الديمقراطية من التدخل الأجنبي ومحاولة فرض "قيم ليبرالية زائفة".