قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن القوى الغربية "أدارت بشكل مصطنع" مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين، خلال زيارته الرسمية لمنغوليا هذا الأسبوع، وذلك خلال حديثه على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.
وذكر لافروف: "فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، لم يطرح هذا الموضوع على الإطلاق أثناء التحضير للزيارة إلى العاصمة المنغولية. في رأيي، يُدار هذا الموضوع بشكل مصطنع، فالغرب يريد ذلك، ولا يخجل من المعايير المزدوجة على الإطلاق، لأنك تعلم أن الأمريكيين ليسوا طرفا في نظام روما الأساسي".
كما ادعى أن الدول الغربية "لن تسمح" للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإجراء "مفاوضات عادلة" مع روسيا.
وأوضح: "لقد حدد الغرب هدف إضعاف الاتحاد الروسي بشكل جذري وهزيمته استراتيجياً، إن لم يكن تمزيقه، على الرغم من التعبير عن هذا أيضاً. لهذا السبب لن يسمح له الغرب باتخاذ أي خطوات تجاهنا، وأعتقد أنه لم يعد بإمكانه حتى فهم ما هو في مصلحة الشعب الأوكراني فقد خان هذه المصالح مراراً".
وزار بوتين منغوليا وهي طرف في المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين. ودعت أوكرانيا البلاد إلى الامتثال للمذكرة، في حين أقر الاتحاد الأوروبي بحق منغوليا في متابعة علاقاتها الدولية وفقاً لمصالحها، لكنه ذكّر البلاد بالتزاماتها القانونية لكونها طرفاً في نظام روما الأساسي، الأمر الذي لم تعلق عليه منغوليا بشكل مباشر.
أدانت موسكو مذكرات الاعتقال الصادرة بحق كل من بوتين والمفوضة الروسية لشؤون الطفولة، ماريا لفوفا بيلوفا، بسبب "جرائم حرب" مزعومة تتعلق بترحيل الأطفال من أوكرانيا، ووصفتها بـ "شائنة وغير مقبولة".
وتؤكد روسيا أن إجلاء الأطفال من مناطق الحرب جرى وفقاً للقانون الإنساني الدولي واتفاقية حقوق الطفل.
في أواخر فبراير/ شباط عام 2022، شنت موسكو هجوماً عسكرياً على أوكرانيا على خلفية اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مستندة إلى فشل كييف في ضمان وضعهما الخاص بموجب اتفاقيات مينسك لعام 2014، وحثت موسكو أوكرانيا على إعلان نفسها محايدة بشكل رسمي مطالبةً الأخيرة بمنح ضمانات بعدم الانضمام نهائياً إلى حلف الناتو.
بالمقابل، نددت كييف بالعملية الروسية واصفة إياها بـ "الغزو"، وفرض زيلينسكي الأحكام العرفية في عموم البلاد وأعلن التعبئة العامة.
وبالتوازي، فرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على موسكو.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن القوى الغربية "أدارت بشكل مصطنع" مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين، خلال زيارته الرسمية لمنغوليا هذا الأسبوع، وذلك خلال حديثه على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.
وذكر لافروف: "فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، لم يطرح هذا الموضوع على الإطلاق أثناء التحضير للزيارة إلى العاصمة المنغولية. في رأيي، يُدار هذا الموضوع بشكل مصطنع، فالغرب يريد ذلك، ولا يخجل من المعايير المزدوجة على الإطلاق، لأنك تعلم أن الأمريكيين ليسوا طرفا في نظام روما الأساسي".
كما ادعى أن الدول الغربية "لن تسمح" للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإجراء "مفاوضات عادلة" مع روسيا.
وأوضح: "لقد حدد الغرب هدف إضعاف الاتحاد الروسي بشكل جذري وهزيمته استراتيجياً، إن لم يكن تمزيقه، على الرغم من التعبير عن هذا أيضاً. لهذا السبب لن يسمح له الغرب باتخاذ أي خطوات تجاهنا، وأعتقد أنه لم يعد بإمكانه حتى فهم ما هو في مصلحة الشعب الأوكراني فقد خان هذه المصالح مراراً".
وزار بوتين منغوليا وهي طرف في المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين. ودعت أوكرانيا البلاد إلى الامتثال للمذكرة، في حين أقر الاتحاد الأوروبي بحق منغوليا في متابعة علاقاتها الدولية وفقاً لمصالحها، لكنه ذكّر البلاد بالتزاماتها القانونية لكونها طرفاً في نظام روما الأساسي، الأمر الذي لم تعلق عليه منغوليا بشكل مباشر.
أدانت موسكو مذكرات الاعتقال الصادرة بحق كل من بوتين والمفوضة الروسية لشؤون الطفولة، ماريا لفوفا بيلوفا، بسبب "جرائم حرب" مزعومة تتعلق بترحيل الأطفال من أوكرانيا، ووصفتها بـ "شائنة وغير مقبولة".
وتؤكد روسيا أن إجلاء الأطفال من مناطق الحرب جرى وفقاً للقانون الإنساني الدولي واتفاقية حقوق الطفل.
في أواخر فبراير/ شباط عام 2022، شنت موسكو هجوماً عسكرياً على أوكرانيا على خلفية اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مستندة إلى فشل كييف في ضمان وضعهما الخاص بموجب اتفاقيات مينسك لعام 2014، وحثت موسكو أوكرانيا على إعلان نفسها محايدة بشكل رسمي مطالبةً الأخيرة بمنح ضمانات بعدم الانضمام نهائياً إلى حلف الناتو.
بالمقابل، نددت كييف بالعملية الروسية واصفة إياها بـ "الغزو"، وفرض زيلينسكي الأحكام العرفية في عموم البلاد وأعلن التعبئة العامة.
وبالتوازي، فرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على موسكو.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن القوى الغربية "أدارت بشكل مصطنع" مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين، خلال زيارته الرسمية لمنغوليا هذا الأسبوع، وذلك خلال حديثه على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.
وذكر لافروف: "فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، لم يطرح هذا الموضوع على الإطلاق أثناء التحضير للزيارة إلى العاصمة المنغولية. في رأيي، يُدار هذا الموضوع بشكل مصطنع، فالغرب يريد ذلك، ولا يخجل من المعايير المزدوجة على الإطلاق، لأنك تعلم أن الأمريكيين ليسوا طرفا في نظام روما الأساسي".
كما ادعى أن الدول الغربية "لن تسمح" للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإجراء "مفاوضات عادلة" مع روسيا.
وأوضح: "لقد حدد الغرب هدف إضعاف الاتحاد الروسي بشكل جذري وهزيمته استراتيجياً، إن لم يكن تمزيقه، على الرغم من التعبير عن هذا أيضاً. لهذا السبب لن يسمح له الغرب باتخاذ أي خطوات تجاهنا، وأعتقد أنه لم يعد بإمكانه حتى فهم ما هو في مصلحة الشعب الأوكراني فقد خان هذه المصالح مراراً".
وزار بوتين منغوليا وهي طرف في المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين. ودعت أوكرانيا البلاد إلى الامتثال للمذكرة، في حين أقر الاتحاد الأوروبي بحق منغوليا في متابعة علاقاتها الدولية وفقاً لمصالحها، لكنه ذكّر البلاد بالتزاماتها القانونية لكونها طرفاً في نظام روما الأساسي، الأمر الذي لم تعلق عليه منغوليا بشكل مباشر.
أدانت موسكو مذكرات الاعتقال الصادرة بحق كل من بوتين والمفوضة الروسية لشؤون الطفولة، ماريا لفوفا بيلوفا، بسبب "جرائم حرب" مزعومة تتعلق بترحيل الأطفال من أوكرانيا، ووصفتها بـ "شائنة وغير مقبولة".
وتؤكد روسيا أن إجلاء الأطفال من مناطق الحرب جرى وفقاً للقانون الإنساني الدولي واتفاقية حقوق الطفل.
في أواخر فبراير/ شباط عام 2022، شنت موسكو هجوماً عسكرياً على أوكرانيا على خلفية اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مستندة إلى فشل كييف في ضمان وضعهما الخاص بموجب اتفاقيات مينسك لعام 2014، وحثت موسكو أوكرانيا على إعلان نفسها محايدة بشكل رسمي مطالبةً الأخيرة بمنح ضمانات بعدم الانضمام نهائياً إلى حلف الناتو.
بالمقابل، نددت كييف بالعملية الروسية واصفة إياها بـ "الغزو"، وفرض زيلينسكي الأحكام العرفية في عموم البلاد وأعلن التعبئة العامة.
وبالتوازي، فرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على موسكو.