قال السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك إن من وصفهم بـ"المعاقبين الأوكرانيين" قتلوا منذ بداية العام نحو "465 شخصاً" على الأراضي الروسية، وذلك أثناء حديثه في مؤتمر صحفي في موسكو يوم الجمعة.
وأوضح ميروشنيك: "وفقاً للبيانات التي قمنا بجمعها والتحقق منها، في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 30 يونيو/ حزيران من هذا العام، عانى ما لا يقل عن 2,547 مدنياً من أعمال المعاقبين الأوكرانيين، منهم 2,082 شخصاً أصيبوا بجروح وإصابات بدرجات مختلفة من الخطورة. وقُتل ما لا يقل عن 465 شخصاً، ولا يزال عدد القتلى والجرحى من المدنيين في ازدياد. إذا كان عدد المدنيين الذين أصيبوا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار من هذا العام 1,012 شخصاً، فإن عدد الضحايا في الربع الثاني من عام 2024 قد زاد بمقدار الثلث تقريباً مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، قُتل 201 مدنياً، وفي الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران قُتل 264 مدنيا آخر".
وأضاف السفير أن زيادة عدد الضحايا المدنيين مرتبط بشكل مباشر بزيادة إمدادات الأسلحة الغربية، بالإضافة إلى التصاريح التي منحتها الدول الغربية لكييف لاستخدامها في شن غارات على الأراضي الروسية.
واستطرد قائلاً: "لقد تلقت كييف كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية في الأشهر الأخيرة، إلى جانب الإذن الرسمي باستخدامها على المناطق الروسية، وهو ما اعتبروه ضمانة من الغرب للإفلات من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها وانتهاكهم قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني".
من جانبها أنكرت كييف مراراً وبشدة استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية خلال الصراع.
وفي سياق متصل، أيدت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي حق أوكرانيا في استخدام الأسلحة الغربية على الأراضي الروسية، في حين منحت دولاً أخرى كييف إذناً صريحاً - ولكن مشروطاً في كثير من الأحيان - باستخدام معداتهم العسكرية لهذا الغرض.
ووصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية لضرب منشآت عسكرية في روسيا بأنه "عمل مشروع بموجب القانون الدولي" إذا ما تم شن الضربات "بطريقة متناسبة"، بينما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن "أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن النفس" وإن "بعض الحلفاء لم يفرضوا أية قيود على الإطلاق" على الضربات داخل روسيا.
بدوره حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عواقب وخيمة بعد هذه الخطوة.
شنّت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا أواخر شهر فبراير/ شباط 2022 بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونتسك ولوغانسك الشعبيتين بداعي أن كييف فشلت في ضمان الوضع الخاص بموجب اتفاقيات مينسك 2014، وحثّت أوكرانيا على إعلان حيادها رسمياً ومنح ضمانات بعدم انضمامها إلى حلف الناتو أبداً.
من جهتها نددت كييف بالإجراءات الروسية ووصفتها بـ "الغزو". وفرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في مختلف أنحاء البلاد وأعلن التعبئة العامة. بدورها فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة حزم عقوبات على موسكو.
الخارجية الروسية: "المعاقبون الأوكرانيون" قتلوا ما لا يقل عن 465 مدنياً خلال الأشهر الستة الماضية
قال السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك إن من وصفهم بـ"المعاقبين الأوكرانيين" قتلوا منذ بداية العام نحو "465 شخصاً" على الأراضي الروسية، وذلك أثناء حديثه في مؤتمر صحفي في موسكو يوم الجمعة.
وأوضح ميروشنيك: "وفقاً للبيانات التي قمنا بجمعها والتحقق منها، في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 30 يونيو/ حزيران من هذا العام، عانى ما لا يقل عن 2,547 مدنياً من أعمال المعاقبين الأوكرانيين، منهم 2,082 شخصاً أصيبوا بجروح وإصابات بدرجات مختلفة من الخطورة. وقُتل ما لا يقل عن 465 شخصاً، ولا يزال عدد القتلى والجرحى من المدنيين في ازدياد. إذا كان عدد المدنيين الذين أصيبوا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار من هذا العام 1,012 شخصاً، فإن عدد الضحايا في الربع الثاني من عام 2024 قد زاد بمقدار الثلث تقريباً مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، قُتل 201 مدنياً، وفي الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران قُتل 264 مدنيا آخر".
وأضاف السفير أن زيادة عدد الضحايا المدنيين مرتبط بشكل مباشر بزيادة إمدادات الأسلحة الغربية، بالإضافة إلى التصاريح التي منحتها الدول الغربية لكييف لاستخدامها في شن غارات على الأراضي الروسية.
واستطرد قائلاً: "لقد تلقت كييف كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية في الأشهر الأخيرة، إلى جانب الإذن الرسمي باستخدامها على المناطق الروسية، وهو ما اعتبروه ضمانة من الغرب للإفلات من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها وانتهاكهم قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني".
من جانبها أنكرت كييف مراراً وبشدة استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية خلال الصراع.
وفي سياق متصل، أيدت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي حق أوكرانيا في استخدام الأسلحة الغربية على الأراضي الروسية، في حين منحت دولاً أخرى كييف إذناً صريحاً - ولكن مشروطاً في كثير من الأحيان - باستخدام معداتهم العسكرية لهذا الغرض.
ووصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية لضرب منشآت عسكرية في روسيا بأنه "عمل مشروع بموجب القانون الدولي" إذا ما تم شن الضربات "بطريقة متناسبة"، بينما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن "أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن النفس" وإن "بعض الحلفاء لم يفرضوا أية قيود على الإطلاق" على الضربات داخل روسيا.
بدوره حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عواقب وخيمة بعد هذه الخطوة.
شنّت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا أواخر شهر فبراير/ شباط 2022 بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونتسك ولوغانسك الشعبيتين بداعي أن كييف فشلت في ضمان الوضع الخاص بموجب اتفاقيات مينسك 2014، وحثّت أوكرانيا على إعلان حيادها رسمياً ومنح ضمانات بعدم انضمامها إلى حلف الناتو أبداً.
من جهتها نددت كييف بالإجراءات الروسية ووصفتها بـ "الغزو". وفرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في مختلف أنحاء البلاد وأعلن التعبئة العامة. بدورها فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة حزم عقوبات على موسكو.
قال السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك إن من وصفهم بـ"المعاقبين الأوكرانيين" قتلوا منذ بداية العام نحو "465 شخصاً" على الأراضي الروسية، وذلك أثناء حديثه في مؤتمر صحفي في موسكو يوم الجمعة.
وأوضح ميروشنيك: "وفقاً للبيانات التي قمنا بجمعها والتحقق منها، في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 30 يونيو/ حزيران من هذا العام، عانى ما لا يقل عن 2,547 مدنياً من أعمال المعاقبين الأوكرانيين، منهم 2,082 شخصاً أصيبوا بجروح وإصابات بدرجات مختلفة من الخطورة. وقُتل ما لا يقل عن 465 شخصاً، ولا يزال عدد القتلى والجرحى من المدنيين في ازدياد. إذا كان عدد المدنيين الذين أصيبوا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار من هذا العام 1,012 شخصاً، فإن عدد الضحايا في الربع الثاني من عام 2024 قد زاد بمقدار الثلث تقريباً مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، قُتل 201 مدنياً، وفي الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران قُتل 264 مدنيا آخر".
وأضاف السفير أن زيادة عدد الضحايا المدنيين مرتبط بشكل مباشر بزيادة إمدادات الأسلحة الغربية، بالإضافة إلى التصاريح التي منحتها الدول الغربية لكييف لاستخدامها في شن غارات على الأراضي الروسية.
واستطرد قائلاً: "لقد تلقت كييف كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية في الأشهر الأخيرة، إلى جانب الإذن الرسمي باستخدامها على المناطق الروسية، وهو ما اعتبروه ضمانة من الغرب للإفلات من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها وانتهاكهم قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني".
من جانبها أنكرت كييف مراراً وبشدة استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية خلال الصراع.
وفي سياق متصل، أيدت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي حق أوكرانيا في استخدام الأسلحة الغربية على الأراضي الروسية، في حين منحت دولاً أخرى كييف إذناً صريحاً - ولكن مشروطاً في كثير من الأحيان - باستخدام معداتهم العسكرية لهذا الغرض.
ووصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية لضرب منشآت عسكرية في روسيا بأنه "عمل مشروع بموجب القانون الدولي" إذا ما تم شن الضربات "بطريقة متناسبة"، بينما قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن "أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن النفس" وإن "بعض الحلفاء لم يفرضوا أية قيود على الإطلاق" على الضربات داخل روسيا.
بدوره حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عواقب وخيمة بعد هذه الخطوة.
شنّت موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا أواخر شهر فبراير/ شباط 2022 بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونتسك ولوغانسك الشعبيتين بداعي أن كييف فشلت في ضمان الوضع الخاص بموجب اتفاقيات مينسك 2014، وحثّت أوكرانيا على إعلان حيادها رسمياً ومنح ضمانات بعدم انضمامها إلى حلف الناتو أبداً.
من جهتها نددت كييف بالإجراءات الروسية ووصفتها بـ "الغزو". وفرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في مختلف أنحاء البلاد وأعلن التعبئة العامة. بدورها فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة حزم عقوبات على موسكو.