٠٠:٠١:٥٠شهد شارع روستافيلي في تبليسي، يوم الاثنين، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة خلال أحدث تظاهرة ضد تشريع قانون "العميل الأجنبي" بالقرب من البرلمان.
تظهر اللقطات المصورة تجمعات كبيرة من السكان بالقرب من أبواب البرلمان الجورجي، وهم يهتفون ويلوحون بالأعلام الوطنية وأعلام الاتحاد الأوروبي، فيما يحاول رجال الشرطة احتواء الحشود.
وزعمت تقارير إعلامية أن اللجنة القانونية في البرلمان الجورجي استغرقت 67 ثانية فقط للنظر في القانون والتصويت عليه، دون وجود نواب المعارضة، قبيل التصويت عليه في قراءة ثالثة كان من المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء.
بينما أشار رئيس اللجنة هنري أوهاناشفيلي إلى أن القراءة الثالثة كانت مقتصرة على إجراء تعديلات تحريرية.
اندلعت أحدث الاحتجاجات الواسعة في تبليسي مساء يوم الأحد، ووفقاً لمكتب الصحافة في وزارة الداخلية الجورجية، أدت الاضطرابات إلى اعتقال 20 شخصاً، بينهم ثلاثة أجانب. وأعلن وزير الداخلية الجورجي فختانغ جوميلوري، يوم الأحد، أن الذين يحاولون حصار البرلمان قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
تستمر الاحتجاجات في تبليسي، في حين صادق النواب بالفعل على القانون في قراءتيه الأولى والثانية، ويتطلب القانون حصول القراءة الثالثة والتصويت هذا الأسبوع قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وقد أدانت الدول والتكتلات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التشريع، حيث أصدر الأخير بياناً يحذر فيه من أن القانون "لا يتماشى مع القيم والمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي" وسيؤثر "سلباً على مسار تقدم جورجيا باتجاه الاتحاد الأوروبي".
في وقت سابق، أعربت الرئيسة الموالية للاتحاد الأوروبي سالومي زورابيتشفيلي عن دعمها للمحتجين ضد القانون خارج البرلمان وتعهدت بالوقوف ضد مشروع القانون.
وبموجب التشريع، سيقضي هذا القانون بتسجيل المنظمات التي تتلقى أكثر من 20٪ من تمويلها من مصادر خارجية كـ "عملاء أجانب".
يرى منتقدو هذا القانون أنه يشبه قوانين "روسية" ترمي إلى قمع المعارضة، بينما يرى الحزب الحاكم بأن القانون يسعى لضمان الشفافية وحماية الديمقراطية من التدخلات الخارجية وفرض "قيم ليبرالية زائفة".
اندلاع مواجهات عنيفة خلال الاحتجاجات ضد تشريع قانون "العميل الأجبني" بالقرب من برلمان تبليسي
شهد شارع روستافيلي في تبليسي، يوم الاثنين، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة خلال أحدث تظاهرة ضد تشريع قانون "العميل الأجنبي" بالقرب من البرلمان.
تظهر اللقطات المصورة تجمعات كبيرة من السكان بالقرب من أبواب البرلمان الجورجي، وهم يهتفون ويلوحون بالأعلام الوطنية وأعلام الاتحاد الأوروبي، فيما يحاول رجال الشرطة احتواء الحشود.
وزعمت تقارير إعلامية أن اللجنة القانونية في البرلمان الجورجي استغرقت 67 ثانية فقط للنظر في القانون والتصويت عليه، دون وجود نواب المعارضة، قبيل التصويت عليه في قراءة ثالثة كان من المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء.
بينما أشار رئيس اللجنة هنري أوهاناشفيلي إلى أن القراءة الثالثة كانت مقتصرة على إجراء تعديلات تحريرية.
اندلعت أحدث الاحتجاجات الواسعة في تبليسي مساء يوم الأحد، ووفقاً لمكتب الصحافة في وزارة الداخلية الجورجية، أدت الاضطرابات إلى اعتقال 20 شخصاً، بينهم ثلاثة أجانب. وأعلن وزير الداخلية الجورجي فختانغ جوميلوري، يوم الأحد، أن الذين يحاولون حصار البرلمان قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
تستمر الاحتجاجات في تبليسي، في حين صادق النواب بالفعل على القانون في قراءتيه الأولى والثانية، ويتطلب القانون حصول القراءة الثالثة والتصويت هذا الأسبوع قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وقد أدانت الدول والتكتلات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التشريع، حيث أصدر الأخير بياناً يحذر فيه من أن القانون "لا يتماشى مع القيم والمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي" وسيؤثر "سلباً على مسار تقدم جورجيا باتجاه الاتحاد الأوروبي".
في وقت سابق، أعربت الرئيسة الموالية للاتحاد الأوروبي سالومي زورابيتشفيلي عن دعمها للمحتجين ضد القانون خارج البرلمان وتعهدت بالوقوف ضد مشروع القانون.
وبموجب التشريع، سيقضي هذا القانون بتسجيل المنظمات التي تتلقى أكثر من 20٪ من تمويلها من مصادر خارجية كـ "عملاء أجانب".
يرى منتقدو هذا القانون أنه يشبه قوانين "روسية" ترمي إلى قمع المعارضة، بينما يرى الحزب الحاكم بأن القانون يسعى لضمان الشفافية وحماية الديمقراطية من التدخلات الخارجية وفرض "قيم ليبرالية زائفة".
شهد شارع روستافيلي في تبليسي، يوم الاثنين، اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة خلال أحدث تظاهرة ضد تشريع قانون "العميل الأجنبي" بالقرب من البرلمان.
تظهر اللقطات المصورة تجمعات كبيرة من السكان بالقرب من أبواب البرلمان الجورجي، وهم يهتفون ويلوحون بالأعلام الوطنية وأعلام الاتحاد الأوروبي، فيما يحاول رجال الشرطة احتواء الحشود.
وزعمت تقارير إعلامية أن اللجنة القانونية في البرلمان الجورجي استغرقت 67 ثانية فقط للنظر في القانون والتصويت عليه، دون وجود نواب المعارضة، قبيل التصويت عليه في قراءة ثالثة كان من المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء.
بينما أشار رئيس اللجنة هنري أوهاناشفيلي إلى أن القراءة الثالثة كانت مقتصرة على إجراء تعديلات تحريرية.
اندلعت أحدث الاحتجاجات الواسعة في تبليسي مساء يوم الأحد، ووفقاً لمكتب الصحافة في وزارة الداخلية الجورجية، أدت الاضطرابات إلى اعتقال 20 شخصاً، بينهم ثلاثة أجانب. وأعلن وزير الداخلية الجورجي فختانغ جوميلوري، يوم الأحد، أن الذين يحاولون حصار البرلمان قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.
تستمر الاحتجاجات في تبليسي، في حين صادق النواب بالفعل على القانون في قراءتيه الأولى والثانية، ويتطلب القانون حصول القراءة الثالثة والتصويت هذا الأسبوع قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.
وقد أدانت الدول والتكتلات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التشريع، حيث أصدر الأخير بياناً يحذر فيه من أن القانون "لا يتماشى مع القيم والمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي" وسيؤثر "سلباً على مسار تقدم جورجيا باتجاه الاتحاد الأوروبي".
في وقت سابق، أعربت الرئيسة الموالية للاتحاد الأوروبي سالومي زورابيتشفيلي عن دعمها للمحتجين ضد القانون خارج البرلمان وتعهدت بالوقوف ضد مشروع القانون.
وبموجب التشريع، سيقضي هذا القانون بتسجيل المنظمات التي تتلقى أكثر من 20٪ من تمويلها من مصادر خارجية كـ "عملاء أجانب".
يرى منتقدو هذا القانون أنه يشبه قوانين "روسية" ترمي إلى قمع المعارضة، بينما يرى الحزب الحاكم بأن القانون يسعى لضمان الشفافية وحماية الديمقراطية من التدخلات الخارجية وفرض "قيم ليبرالية زائفة".