03:46استخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المشاركين في احتجاج حاشد ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي جرى تبنيه بالقراءة الأولى في تبليسي.
وتظهر اللقطات المصوّرة المتظاهرين يحملون الأعلام الجورجية والاتحاد الأوروبي، ويرددون هتافات وصيحات استهجان على ضباط الأمن، كما سمع دوي طلقات نارية.
وتبين اللقطات أيضاً مسعفين يعالجون ضحايا من الغاز المسيل للدموع.
وادعت وزارة الداخلية الجورجية أن المتظاهرين تجاهلوا التعليمات القاضية بإخلاء مداخل البرلمان أمام أعضائه وموظفي الجهاز التشريعي.
وذكرت الخدمة الصحفية في الوزارة أن "الاحتجاج تجاوز بشكل كبير الحدود القانونية الخاصة بالتجمعات العامة وتحول إلى عنف، ونتيجة لذلك، بدأت الوزارة في تنفيذ الإجراءات القانونية المقررة من أجل استعادة النظام العام".
وطبقاً لوسائل إعلام حكومية، فإن هناك 15 متظاهراً على الأقل جرى نقلهم إلى مكان احتجاز، بينما أصيب 3 من عناصر الشرطة ونقلوا على إثرها إلى المستشفى.
ويأتي هذا التطور في الليلة التي ستشهد التصويت على القراءة الثانية على مشروع القانون الذي يحمل اسم "الشفافية بشأن التأثير الأجنبي"، وجرى تمريره بالقراءة الأولى في وقت سابق من الشهر الجاري.
وهناك قراءة ثالثة مطلوبة قبل أن يصبح مشروع القانون نافذاً.
وأدانت دول وهيئات غربية مشروع القانون، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأصدر الأخير بياناً يحذر من أن مشروع القانون "لا يتسق مع المعايير والقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي"، وسيؤثر "سلباً على تقدم جورجيا في مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".
وقارن منتقدون مشروع القانون بما رأوا أنها قوانين "روسية" ترمي إلى "خنق المعارضة"، لكن الحزب الحاكم ادعى أن هذه الخطوة تتصل بالشفافية وحماية الديمقراطية من التدخل الخارجي وفرض "القيم الليبرالية الزائفة".
اشتباكات خارج البرلمان الجورجي خلال احتجاجات على مشروع قانون "العملاء الأجانب"
استخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المشاركين في احتجاج حاشد ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي جرى تبنيه بالقراءة الأولى في تبليسي.
وتظهر اللقطات المصوّرة المتظاهرين يحملون الأعلام الجورجية والاتحاد الأوروبي، ويرددون هتافات وصيحات استهجان على ضباط الأمن، كما سمع دوي طلقات نارية.
وتبين اللقطات أيضاً مسعفين يعالجون ضحايا من الغاز المسيل للدموع.
وادعت وزارة الداخلية الجورجية أن المتظاهرين تجاهلوا التعليمات القاضية بإخلاء مداخل البرلمان أمام أعضائه وموظفي الجهاز التشريعي.
وذكرت الخدمة الصحفية في الوزارة أن "الاحتجاج تجاوز بشكل كبير الحدود القانونية الخاصة بالتجمعات العامة وتحول إلى عنف، ونتيجة لذلك، بدأت الوزارة في تنفيذ الإجراءات القانونية المقررة من أجل استعادة النظام العام".
وطبقاً لوسائل إعلام حكومية، فإن هناك 15 متظاهراً على الأقل جرى نقلهم إلى مكان احتجاز، بينما أصيب 3 من عناصر الشرطة ونقلوا على إثرها إلى المستشفى.
ويأتي هذا التطور في الليلة التي ستشهد التصويت على القراءة الثانية على مشروع القانون الذي يحمل اسم "الشفافية بشأن التأثير الأجنبي"، وجرى تمريره بالقراءة الأولى في وقت سابق من الشهر الجاري.
وهناك قراءة ثالثة مطلوبة قبل أن يصبح مشروع القانون نافذاً.
وأدانت دول وهيئات غربية مشروع القانون، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأصدر الأخير بياناً يحذر من أن مشروع القانون "لا يتسق مع المعايير والقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي"، وسيؤثر "سلباً على تقدم جورجيا في مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".
وقارن منتقدون مشروع القانون بما رأوا أنها قوانين "روسية" ترمي إلى "خنق المعارضة"، لكن الحزب الحاكم ادعى أن هذه الخطوة تتصل بالشفافية وحماية الديمقراطية من التدخل الخارجي وفرض "القيم الليبرالية الزائفة".
استخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المشاركين في احتجاج حاشد ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي جرى تبنيه بالقراءة الأولى في تبليسي.
وتظهر اللقطات المصوّرة المتظاهرين يحملون الأعلام الجورجية والاتحاد الأوروبي، ويرددون هتافات وصيحات استهجان على ضباط الأمن، كما سمع دوي طلقات نارية.
وتبين اللقطات أيضاً مسعفين يعالجون ضحايا من الغاز المسيل للدموع.
وادعت وزارة الداخلية الجورجية أن المتظاهرين تجاهلوا التعليمات القاضية بإخلاء مداخل البرلمان أمام أعضائه وموظفي الجهاز التشريعي.
وذكرت الخدمة الصحفية في الوزارة أن "الاحتجاج تجاوز بشكل كبير الحدود القانونية الخاصة بالتجمعات العامة وتحول إلى عنف، ونتيجة لذلك، بدأت الوزارة في تنفيذ الإجراءات القانونية المقررة من أجل استعادة النظام العام".
وطبقاً لوسائل إعلام حكومية، فإن هناك 15 متظاهراً على الأقل جرى نقلهم إلى مكان احتجاز، بينما أصيب 3 من عناصر الشرطة ونقلوا على إثرها إلى المستشفى.
ويأتي هذا التطور في الليلة التي ستشهد التصويت على القراءة الثانية على مشروع القانون الذي يحمل اسم "الشفافية بشأن التأثير الأجنبي"، وجرى تمريره بالقراءة الأولى في وقت سابق من الشهر الجاري.
وهناك قراءة ثالثة مطلوبة قبل أن يصبح مشروع القانون نافذاً.
وأدانت دول وهيئات غربية مشروع القانون، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأصدر الأخير بياناً يحذر من أن مشروع القانون "لا يتسق مع المعايير والقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي"، وسيؤثر "سلباً على تقدم جورجيا في مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".
وقارن منتقدون مشروع القانون بما رأوا أنها قوانين "روسية" ترمي إلى "خنق المعارضة"، لكن الحزب الحاكم ادعى أن هذه الخطوة تتصل بالشفافية وحماية الديمقراطية من التدخل الخارجي وفرض "القيم الليبرالية الزائفة".