03:02استخدمت الشرطة الغاز المسيلة للدموع لتفريق المشاركين في تظاهرة كبيرة خرجت في العاصمة تبليسي يوم الأربعاء احتجاجاً على مشروع قانون "العملاء الأجانب" والذي تجاوز القراءة الثانية في البرلمان.
وتعرض اللقطات المصورة متظاهرون يرتدون أقنعة الغاز ويسيرون في شوارع المدينة ويرمون الأسوار وأشياء أخرى على مبنى البرلمان، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين.
ووفقاً لنائب وزير الداخلية الجورجي ألكسندر داراخفيليدزه، استخدمت قوات الشرطة "وسائل خاصة يُقرّها القانون مثل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه بعد أن واصل المتظاهرون اقتحام باب البرلمان وحاولوا الدخول إلى منطقة الهيئة التشريعية دون تصريح".
وأضاف أن سبعة من عناصر الشرطة أصيبوا أحدهم يتلقى العلاج في المستشفى. من جهتها أفادت وزارة الصحة الجورجية بأن ثمانية مدنيين أصيبوا خلال التظاهرة ويعانوا من "إصابات مختلفة" بينها جروح في الوجه والرأس والجسم، إلى جانب حالات التسمم ومضاعفات في الجهاز التنفسي.
وفي يوم الأربعاء، لوّح نواب البرلمان بمسودة قانون "بشأن شفافية التأثير الأجنبي" في القراءة الثانية بأغلبية 83 صوتاً مقابل 23. ويتعين إجراء قراءة ثالثة قبل التوقيع عليه ليصبح قانوناً.
أدانت الدول والكتل الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التشريع، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً حذّر فيه من أن القانون "لا يتماشى مع المعايير والقيم الرئيسية للاتحاد الأوروبي" وأنه سوف "يؤثر سلباً على تقدم جورجيا في مسارها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، عبّرت رئيسة جورجيا المؤيدة للاتحاد الأوروبي سالومي زورابيشفيلي عن دعمها لتلك التظاهرات المناهضة للقانون خارج مبنى البرلمان، وتعهدت بالتصويت ضد مشروع القانون في حال تم إقراره للقراءة الثالثة.
وبموجب هذا التشريع، يتعين على المجموعات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن تُسجّل بصفتها "عملاء أجانب".
ويرى منتقدو القانون أنه يشبه القوانين "الروسية" الرامية لقمع المعارضة، في حين يدعي الحزب الحاكم أن هذه الخطوة تتمحور حول الشفافية وحماية الديكتاتورية من التأثير الأجنبي وفرض "قيم ليبرالية زائفة".
الشرطة الجورجية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفرقة تظاهرة ضد قانون "العملاء الأجانب" في تبليسي
استخدمت الشرطة الغاز المسيلة للدموع لتفريق المشاركين في تظاهرة كبيرة خرجت في العاصمة تبليسي يوم الأربعاء احتجاجاً على مشروع قانون "العملاء الأجانب" والذي تجاوز القراءة الثانية في البرلمان.
وتعرض اللقطات المصورة متظاهرون يرتدون أقنعة الغاز ويسيرون في شوارع المدينة ويرمون الأسوار وأشياء أخرى على مبنى البرلمان، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين.
ووفقاً لنائب وزير الداخلية الجورجي ألكسندر داراخفيليدزه، استخدمت قوات الشرطة "وسائل خاصة يُقرّها القانون مثل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه بعد أن واصل المتظاهرون اقتحام باب البرلمان وحاولوا الدخول إلى منطقة الهيئة التشريعية دون تصريح".
وأضاف أن سبعة من عناصر الشرطة أصيبوا أحدهم يتلقى العلاج في المستشفى. من جهتها أفادت وزارة الصحة الجورجية بأن ثمانية مدنيين أصيبوا خلال التظاهرة ويعانوا من "إصابات مختلفة" بينها جروح في الوجه والرأس والجسم، إلى جانب حالات التسمم ومضاعفات في الجهاز التنفسي.
وفي يوم الأربعاء، لوّح نواب البرلمان بمسودة قانون "بشأن شفافية التأثير الأجنبي" في القراءة الثانية بأغلبية 83 صوتاً مقابل 23. ويتعين إجراء قراءة ثالثة قبل التوقيع عليه ليصبح قانوناً.
أدانت الدول والكتل الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التشريع، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً حذّر فيه من أن القانون "لا يتماشى مع المعايير والقيم الرئيسية للاتحاد الأوروبي" وأنه سوف "يؤثر سلباً على تقدم جورجيا في مسارها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، عبّرت رئيسة جورجيا المؤيدة للاتحاد الأوروبي سالومي زورابيشفيلي عن دعمها لتلك التظاهرات المناهضة للقانون خارج مبنى البرلمان، وتعهدت بالتصويت ضد مشروع القانون في حال تم إقراره للقراءة الثالثة.
وبموجب هذا التشريع، يتعين على المجموعات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن تُسجّل بصفتها "عملاء أجانب".
ويرى منتقدو القانون أنه يشبه القوانين "الروسية" الرامية لقمع المعارضة، في حين يدعي الحزب الحاكم أن هذه الخطوة تتمحور حول الشفافية وحماية الديكتاتورية من التأثير الأجنبي وفرض "قيم ليبرالية زائفة".
استخدمت الشرطة الغاز المسيلة للدموع لتفريق المشاركين في تظاهرة كبيرة خرجت في العاصمة تبليسي يوم الأربعاء احتجاجاً على مشروع قانون "العملاء الأجانب" والذي تجاوز القراءة الثانية في البرلمان.
وتعرض اللقطات المصورة متظاهرون يرتدون أقنعة الغاز ويسيرون في شوارع المدينة ويرمون الأسوار وأشياء أخرى على مبنى البرلمان، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين.
ووفقاً لنائب وزير الداخلية الجورجي ألكسندر داراخفيليدزه، استخدمت قوات الشرطة "وسائل خاصة يُقرّها القانون مثل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه بعد أن واصل المتظاهرون اقتحام باب البرلمان وحاولوا الدخول إلى منطقة الهيئة التشريعية دون تصريح".
وأضاف أن سبعة من عناصر الشرطة أصيبوا أحدهم يتلقى العلاج في المستشفى. من جهتها أفادت وزارة الصحة الجورجية بأن ثمانية مدنيين أصيبوا خلال التظاهرة ويعانوا من "إصابات مختلفة" بينها جروح في الوجه والرأس والجسم، إلى جانب حالات التسمم ومضاعفات في الجهاز التنفسي.
وفي يوم الأربعاء، لوّح نواب البرلمان بمسودة قانون "بشأن شفافية التأثير الأجنبي" في القراءة الثانية بأغلبية 83 صوتاً مقابل 23. ويتعين إجراء قراءة ثالثة قبل التوقيع عليه ليصبح قانوناً.
أدانت الدول والكتل الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، التشريع، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً حذّر فيه من أن القانون "لا يتماشى مع المعايير والقيم الرئيسية للاتحاد الأوروبي" وأنه سوف "يؤثر سلباً على تقدم جورجيا في مسارها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، عبّرت رئيسة جورجيا المؤيدة للاتحاد الأوروبي سالومي زورابيشفيلي عن دعمها لتلك التظاهرات المناهضة للقانون خارج مبنى البرلمان، وتعهدت بالتصويت ضد مشروع القانون في حال تم إقراره للقراءة الثالثة.
وبموجب هذا التشريع، يتعين على المجموعات التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن تُسجّل بصفتها "عملاء أجانب".
ويرى منتقدو القانون أنه يشبه القوانين "الروسية" الرامية لقمع المعارضة، في حين يدعي الحزب الحاكم أن هذه الخطوة تتمحور حول الشفافية وحماية الديكتاتورية من التأثير الأجنبي وفرض "قيم ليبرالية زائفة".