04:24تحولت المظاهرات المناهضة لخطة إصلاح النظام التقاعدي المقدمة من الحكومة الفرنسية إلى أعمال عنف على أثر وقوع صدامات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين يوم السبت في العاصمة باريس، خلال اليوم الرابع من العمل الاحتجاجي على مستوى البلاد.
وتعرض اللقطات المصورة نشطاء يرشقون ضباط الشرطة بالمقذوفات ومن ثم اندلع اشتباك بينهم وبين عناصر الشرطة مما أفضى إلى اعتقالهم. ورُصد اندلاع النيران وسيارة مقلوبة محترقة في الشارع، وسارعت فرق الإطفاء إلى إخماد أحد الحرائق. وعلى الجانب الآخر من المظاهرة تعالت هتافات المتظاهرين، ملوحين باللافتات والبالونات والشعلات الضوئية.
وقالت المتقاعدة ليز: "أتضامن مع الناس القلقين على تقاعدهم. تقاعدت منذ فترة طويلة ولكن بالنسبة للناس بأعمار 50 و60 عاما وهم على أبواب التقاعد ومن بسن 40 و50 عاما لديهم الكثير ليقلقوا بشأنه". وأضافت: "أرى أننا نعيش في بلد غني إلى حد ما، وعوضا عن تخصيص مبلغ 14 مليار يورو للجيش كان الأفضل تخصيصها للرعاية الصحية، التي تتراجع بشدة. كل شيء يتدهور. أعتقد بضرورة حشد جهودنا لصالح النظام التقاعدي ولأجل الصحة والتعليم. فنحن في زمن الليبرالية المتطرفة حتى في أوروبا".
وأفيد باعتقال ثمانية أشخاص على الأقل خلال الاشتباكات، فيما ذكرت وزارة الداخلية في البلاد أن ما يزيد على 960.000 شخص تظاهروا يوم السبت في عدة مدن ومن بينها باريس ونيس ونانت ومرسيليا وتولوز ومدن أخرى.
وهناك بعض الآراء، التي تزعم أن أسباب اندلاع المظاهرات تتجاوز حدود المعاشات التقاعدية.
وقال طالب الطب غاسبارد: "هذا ما نفكر به رغم وجود الكثير من المشاكل حاليا ومنها أزمة المناخ وتدهور نظامنا الاجتماعي والأمن الاجتماعي وغيرها. نسعى إلى تأمين الحد الأدنى وسحب إصلاح النظام التقاعدي، الذي ما يزال يكتنفه الغموض. وهذا ما اتفق معه حيث يتعين علينا مواصلة حشد الجهود لأسباب عديدة".
ويُذكر أن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في البلاد كان مدرجا ضمن برنامج الحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون خلال انتخابات 2017 و2022.
وسيتم رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بعد أن كان 62 عاما بحلول عام 2030، وتدعي حكومة ماكرون أن الناس يعيشون لفترة أطول، وبالتالي يجب أن يعملوا لفترة أطول لجعل نظام التقاعد مستدامًا من الناحية المالية.
فرنسا: الاحتجاج على المعاشات التقاعدية يتحول إلى أعمال عنف في باريس
تحولت المظاهرات المناهضة لخطة إصلاح النظام التقاعدي المقدمة من الحكومة الفرنسية إلى أعمال عنف على أثر وقوع صدامات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين يوم السبت في العاصمة باريس، خلال اليوم الرابع من العمل الاحتجاجي على مستوى البلاد.
وتعرض اللقطات المصورة نشطاء يرشقون ضباط الشرطة بالمقذوفات ومن ثم اندلع اشتباك بينهم وبين عناصر الشرطة مما أفضى إلى اعتقالهم. ورُصد اندلاع النيران وسيارة مقلوبة محترقة في الشارع، وسارعت فرق الإطفاء إلى إخماد أحد الحرائق. وعلى الجانب الآخر من المظاهرة تعالت هتافات المتظاهرين، ملوحين باللافتات والبالونات والشعلات الضوئية.
وقالت المتقاعدة ليز: "أتضامن مع الناس القلقين على تقاعدهم. تقاعدت منذ فترة طويلة ولكن بالنسبة للناس بأعمار 50 و60 عاما وهم على أبواب التقاعد ومن بسن 40 و50 عاما لديهم الكثير ليقلقوا بشأنه". وأضافت: "أرى أننا نعيش في بلد غني إلى حد ما، وعوضا عن تخصيص مبلغ 14 مليار يورو للجيش كان الأفضل تخصيصها للرعاية الصحية، التي تتراجع بشدة. كل شيء يتدهور. أعتقد بضرورة حشد جهودنا لصالح النظام التقاعدي ولأجل الصحة والتعليم. فنحن في زمن الليبرالية المتطرفة حتى في أوروبا".
وأفيد باعتقال ثمانية أشخاص على الأقل خلال الاشتباكات، فيما ذكرت وزارة الداخلية في البلاد أن ما يزيد على 960.000 شخص تظاهروا يوم السبت في عدة مدن ومن بينها باريس ونيس ونانت ومرسيليا وتولوز ومدن أخرى.
وهناك بعض الآراء، التي تزعم أن أسباب اندلاع المظاهرات تتجاوز حدود المعاشات التقاعدية.
وقال طالب الطب غاسبارد: "هذا ما نفكر به رغم وجود الكثير من المشاكل حاليا ومنها أزمة المناخ وتدهور نظامنا الاجتماعي والأمن الاجتماعي وغيرها. نسعى إلى تأمين الحد الأدنى وسحب إصلاح النظام التقاعدي، الذي ما يزال يكتنفه الغموض. وهذا ما اتفق معه حيث يتعين علينا مواصلة حشد الجهود لأسباب عديدة".
ويُذكر أن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في البلاد كان مدرجا ضمن برنامج الحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون خلال انتخابات 2017 و2022.
وسيتم رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بعد أن كان 62 عاما بحلول عام 2030، وتدعي حكومة ماكرون أن الناس يعيشون لفترة أطول، وبالتالي يجب أن يعملوا لفترة أطول لجعل نظام التقاعد مستدامًا من الناحية المالية.
تحولت المظاهرات المناهضة لخطة إصلاح النظام التقاعدي المقدمة من الحكومة الفرنسية إلى أعمال عنف على أثر وقوع صدامات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين يوم السبت في العاصمة باريس، خلال اليوم الرابع من العمل الاحتجاجي على مستوى البلاد.
وتعرض اللقطات المصورة نشطاء يرشقون ضباط الشرطة بالمقذوفات ومن ثم اندلع اشتباك بينهم وبين عناصر الشرطة مما أفضى إلى اعتقالهم. ورُصد اندلاع النيران وسيارة مقلوبة محترقة في الشارع، وسارعت فرق الإطفاء إلى إخماد أحد الحرائق. وعلى الجانب الآخر من المظاهرة تعالت هتافات المتظاهرين، ملوحين باللافتات والبالونات والشعلات الضوئية.
وقالت المتقاعدة ليز: "أتضامن مع الناس القلقين على تقاعدهم. تقاعدت منذ فترة طويلة ولكن بالنسبة للناس بأعمار 50 و60 عاما وهم على أبواب التقاعد ومن بسن 40 و50 عاما لديهم الكثير ليقلقوا بشأنه". وأضافت: "أرى أننا نعيش في بلد غني إلى حد ما، وعوضا عن تخصيص مبلغ 14 مليار يورو للجيش كان الأفضل تخصيصها للرعاية الصحية، التي تتراجع بشدة. كل شيء يتدهور. أعتقد بضرورة حشد جهودنا لصالح النظام التقاعدي ولأجل الصحة والتعليم. فنحن في زمن الليبرالية المتطرفة حتى في أوروبا".
وأفيد باعتقال ثمانية أشخاص على الأقل خلال الاشتباكات، فيما ذكرت وزارة الداخلية في البلاد أن ما يزيد على 960.000 شخص تظاهروا يوم السبت في عدة مدن ومن بينها باريس ونيس ونانت ومرسيليا وتولوز ومدن أخرى.
وهناك بعض الآراء، التي تزعم أن أسباب اندلاع المظاهرات تتجاوز حدود المعاشات التقاعدية.
وقال طالب الطب غاسبارد: "هذا ما نفكر به رغم وجود الكثير من المشاكل حاليا ومنها أزمة المناخ وتدهور نظامنا الاجتماعي والأمن الاجتماعي وغيرها. نسعى إلى تأمين الحد الأدنى وسحب إصلاح النظام التقاعدي، الذي ما يزال يكتنفه الغموض. وهذا ما اتفق معه حيث يتعين علينا مواصلة حشد الجهود لأسباب عديدة".
ويُذكر أن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في البلاد كان مدرجا ضمن برنامج الحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون خلال انتخابات 2017 و2022.
وسيتم رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بعد أن كان 62 عاما بحلول عام 2030، وتدعي حكومة ماكرون أن الناس يعيشون لفترة أطول، وبالتالي يجب أن يعملوا لفترة أطول لجعل نظام التقاعد مستدامًا من الناحية المالية.