03:27سلط الأستاذ والمحلل الاقتصادي في جامعة كوالالمبور، إيمي زولهازمي عبد الرشيد، الضوء على المنافع المرجوة من انضمام ماليزيا إلى مجموعة البريكس، منوها إلى أن الكتلة قادرة على تقديم "جبهة أكبر وأحدث لماليزيا" وخاصة بعد توطيد العلاقات مع القوى الاقتصادية الآسيوية الكبرى مثل الصين والهند.
وخلال مقابلة أجريت معه يوم السبت في كوالالمبور قال: "من خلال المنظور الحكيم اقتصاديا تجد أن بريكس تقدم لماليزيا جبهة أكبر وأحدث بحدود جديدة في التجارة الاقتصادية".
كما ركز على قدرة الكتلة على تعزيز العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم مؤكدا على العلاقة الوثيقة بين ماليزيا والهند على الصعيدين الثقافي والاقتصادي وهو ما يشكل دعما أكبر للانضمام المحتمل لماليزيا إلى البريكس.
وقال: "إن الدافع من انضمامنا لمجموعة البريكس لا يتعلق بالصين حصرا، بل الأمر مرتبط أيضا بعلاقتنا مع الهند، ماليزيا تضم عددا كبيرا من الهنود الوافدين من الهند ناهيك عن العلاقة الوثيقة معها ليس فقط ثقافيا إنما اقتصاديا أيضا".
ولفت الخبير النظر إلى المكاسب الاقتصادية الوفيرة التي تقدمها عضوية بريكس لماليزيا مقارنة مع مزايا الانضمام للكتل الإقليمية الأخرى مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
واستطرد الخبير قائلا: "في الواقع، هذا التكتل (بريكس) أكبر من التكتلات الأخرى من قبيل رابطة دول جنوب شرق آسيا، مما يطرح أمام ماليزيا إمكانات اقتصادية ومكاسب جراء الانضمام إلى البريكس".
في المقابل، لم يغفل عن التنويه للتحديات التي قد تلوح في الأفق في مقاربة العلاقات مع الدول الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في سياق الروابط الماليزية التاريخية والديناميكيات الجيوسياسية المعقدة معهم.
واختتم حديثه بالقول: "لكن يتعين على ماليزيا بلا ريب تحقيق الموازنة بين هذا الدور والعلاقة الجيوسياسية مع الكتلة الغربية والدول الكبرى".
وكان لدى سكان كوالالمبور آراء مماثلة لتقييم عبد الرشيد للتوجه نحو البريكس، حيث ينظرون إلى التوافق مع مجموعة بريكس فرصة لتعزيز مكانة ماليزيا الاقتصادية على مستوى العالم والاعتراف بها.
وقال أحد المواطنين: "سيعترف العالم بالرينغيت الماليزي، لكن إن واصلنا التوافق مع عالم بقيادة العم جون (الولايات المتحدة)، فلن يتم الاعتراف بالرينغيت الماليزي عالميا".
وأضاف مواطن آخر: "بوصفي مواطنا ماليزيا، فأنا أؤيد انضمام ماليزيا إلى البريكس إن كان ذلك يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية".
في السياق، نقلت وسائل الإعلام المحلية تصريحا لرئيس الوزراء أنور إبراهيم كان قد أدلى به لإحدى وسائل الإعلام الصينية مؤخرا يشير إلى تقديم ماليزيا طلب انضمام إلى التحالف وهي بصدد استلام تأكيد من جنوب إفريقيا.
منذ تأسيسها عام 2006، توسعت مجموعة البريكس مرتين، كان أولها في عام 2011 بانضمام جنوب أفريقيا إلى المجموعة المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين، أعقبها في الأول من يناير/كانون الثاني 2024 انضمام مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا إلى خلال الرئاسة الروسية للمجموعة.
خبير اقتصادي يرى أن بريكس ستمنح ماليزيا جبهة "أكبر وأحدث" مع عزم البلاد الانضمام للتكتل الاقتصادي
سلط الأستاذ والمحلل الاقتصادي في جامعة كوالالمبور، إيمي زولهازمي عبد الرشيد، الضوء على المنافع المرجوة من انضمام ماليزيا إلى مجموعة البريكس، منوها إلى أن الكتلة قادرة على تقديم "جبهة أكبر وأحدث لماليزيا" وخاصة بعد توطيد العلاقات مع القوى الاقتصادية الآسيوية الكبرى مثل الصين والهند.
وخلال مقابلة أجريت معه يوم السبت في كوالالمبور قال: "من خلال المنظور الحكيم اقتصاديا تجد أن بريكس تقدم لماليزيا جبهة أكبر وأحدث بحدود جديدة في التجارة الاقتصادية".
كما ركز على قدرة الكتلة على تعزيز العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم مؤكدا على العلاقة الوثيقة بين ماليزيا والهند على الصعيدين الثقافي والاقتصادي وهو ما يشكل دعما أكبر للانضمام المحتمل لماليزيا إلى البريكس.
وقال: "إن الدافع من انضمامنا لمجموعة البريكس لا يتعلق بالصين حصرا، بل الأمر مرتبط أيضا بعلاقتنا مع الهند، ماليزيا تضم عددا كبيرا من الهنود الوافدين من الهند ناهيك عن العلاقة الوثيقة معها ليس فقط ثقافيا إنما اقتصاديا أيضا".
ولفت الخبير النظر إلى المكاسب الاقتصادية الوفيرة التي تقدمها عضوية بريكس لماليزيا مقارنة مع مزايا الانضمام للكتل الإقليمية الأخرى مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
واستطرد الخبير قائلا: "في الواقع، هذا التكتل (بريكس) أكبر من التكتلات الأخرى من قبيل رابطة دول جنوب شرق آسيا، مما يطرح أمام ماليزيا إمكانات اقتصادية ومكاسب جراء الانضمام إلى البريكس".
في المقابل، لم يغفل عن التنويه للتحديات التي قد تلوح في الأفق في مقاربة العلاقات مع الدول الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في سياق الروابط الماليزية التاريخية والديناميكيات الجيوسياسية المعقدة معهم.
واختتم حديثه بالقول: "لكن يتعين على ماليزيا بلا ريب تحقيق الموازنة بين هذا الدور والعلاقة الجيوسياسية مع الكتلة الغربية والدول الكبرى".
وكان لدى سكان كوالالمبور آراء مماثلة لتقييم عبد الرشيد للتوجه نحو البريكس، حيث ينظرون إلى التوافق مع مجموعة بريكس فرصة لتعزيز مكانة ماليزيا الاقتصادية على مستوى العالم والاعتراف بها.
وقال أحد المواطنين: "سيعترف العالم بالرينغيت الماليزي، لكن إن واصلنا التوافق مع عالم بقيادة العم جون (الولايات المتحدة)، فلن يتم الاعتراف بالرينغيت الماليزي عالميا".
وأضاف مواطن آخر: "بوصفي مواطنا ماليزيا، فأنا أؤيد انضمام ماليزيا إلى البريكس إن كان ذلك يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية".
في السياق، نقلت وسائل الإعلام المحلية تصريحا لرئيس الوزراء أنور إبراهيم كان قد أدلى به لإحدى وسائل الإعلام الصينية مؤخرا يشير إلى تقديم ماليزيا طلب انضمام إلى التحالف وهي بصدد استلام تأكيد من جنوب إفريقيا.
منذ تأسيسها عام 2006، توسعت مجموعة البريكس مرتين، كان أولها في عام 2011 بانضمام جنوب أفريقيا إلى المجموعة المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين، أعقبها في الأول من يناير/كانون الثاني 2024 انضمام مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا إلى خلال الرئاسة الروسية للمجموعة.
سلط الأستاذ والمحلل الاقتصادي في جامعة كوالالمبور، إيمي زولهازمي عبد الرشيد، الضوء على المنافع المرجوة من انضمام ماليزيا إلى مجموعة البريكس، منوها إلى أن الكتلة قادرة على تقديم "جبهة أكبر وأحدث لماليزيا" وخاصة بعد توطيد العلاقات مع القوى الاقتصادية الآسيوية الكبرى مثل الصين والهند.
وخلال مقابلة أجريت معه يوم السبت في كوالالمبور قال: "من خلال المنظور الحكيم اقتصاديا تجد أن بريكس تقدم لماليزيا جبهة أكبر وأحدث بحدود جديدة في التجارة الاقتصادية".
كما ركز على قدرة الكتلة على تعزيز العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم مؤكدا على العلاقة الوثيقة بين ماليزيا والهند على الصعيدين الثقافي والاقتصادي وهو ما يشكل دعما أكبر للانضمام المحتمل لماليزيا إلى البريكس.
وقال: "إن الدافع من انضمامنا لمجموعة البريكس لا يتعلق بالصين حصرا، بل الأمر مرتبط أيضا بعلاقتنا مع الهند، ماليزيا تضم عددا كبيرا من الهنود الوافدين من الهند ناهيك عن العلاقة الوثيقة معها ليس فقط ثقافيا إنما اقتصاديا أيضا".
ولفت الخبير النظر إلى المكاسب الاقتصادية الوفيرة التي تقدمها عضوية بريكس لماليزيا مقارنة مع مزايا الانضمام للكتل الإقليمية الأخرى مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
واستطرد الخبير قائلا: "في الواقع، هذا التكتل (بريكس) أكبر من التكتلات الأخرى من قبيل رابطة دول جنوب شرق آسيا، مما يطرح أمام ماليزيا إمكانات اقتصادية ومكاسب جراء الانضمام إلى البريكس".
في المقابل، لم يغفل عن التنويه للتحديات التي قد تلوح في الأفق في مقاربة العلاقات مع الدول الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في سياق الروابط الماليزية التاريخية والديناميكيات الجيوسياسية المعقدة معهم.
واختتم حديثه بالقول: "لكن يتعين على ماليزيا بلا ريب تحقيق الموازنة بين هذا الدور والعلاقة الجيوسياسية مع الكتلة الغربية والدول الكبرى".
وكان لدى سكان كوالالمبور آراء مماثلة لتقييم عبد الرشيد للتوجه نحو البريكس، حيث ينظرون إلى التوافق مع مجموعة بريكس فرصة لتعزيز مكانة ماليزيا الاقتصادية على مستوى العالم والاعتراف بها.
وقال أحد المواطنين: "سيعترف العالم بالرينغيت الماليزي، لكن إن واصلنا التوافق مع عالم بقيادة العم جون (الولايات المتحدة)، فلن يتم الاعتراف بالرينغيت الماليزي عالميا".
وأضاف مواطن آخر: "بوصفي مواطنا ماليزيا، فأنا أؤيد انضمام ماليزيا إلى البريكس إن كان ذلك يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية".
في السياق، نقلت وسائل الإعلام المحلية تصريحا لرئيس الوزراء أنور إبراهيم كان قد أدلى به لإحدى وسائل الإعلام الصينية مؤخرا يشير إلى تقديم ماليزيا طلب انضمام إلى التحالف وهي بصدد استلام تأكيد من جنوب إفريقيا.
منذ تأسيسها عام 2006، توسعت مجموعة البريكس مرتين، كان أولها في عام 2011 بانضمام جنوب أفريقيا إلى المجموعة المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين، أعقبها في الأول من يناير/كانون الثاني 2024 انضمام مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا إلى خلال الرئاسة الروسية للمجموعة.