٠٠:٠١:١٥اختار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، تجنب الأسئلة المتعلقة باحتجاز مؤسس تلغرام بافل دوروف في فرنسا، وذلك قبيل اجتماعهم غير الرسمي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وحاولت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة حبيب إسكات إحدى الصحفيات التي بدأت تسأل عن القضية، مبررة أنها "ليست على جدول أعمال" الاجتماع.
وسألت الصحفية مرة أخرى: "المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قالت إن حقيقة عدم تحدث الدول الأوروبية عن ذلك تظهر أن أوروبا أيضا تخضع للرقابة وأنها ضد حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي كذلك".
لتجيب حجة لحبيب: "أعتقد أن هناك واقعا يتعلق بالتلغرام وهناك تحقيق قد فُتح، ونحن نحترم التحقيق القضائي وسننتظر صدور القرار".
وبالمقابل فإن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي قال إن "المتحدث باسمه" سيرد على الادعاءات الروسية الصادرة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، واكتفى عند الإصرار عليه والسؤال حول الاحتجاز بشكل عام، بأنه "يثق في النظام القانوني الفرنسي".
وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأربعاء ردود الأفعال تجاه قضية دوروف، واصفة إياها بأنها "صادمة" وغير مسبوقة، وأشارت إلى أن ردة فعل فرنسا على وجه الخصوص ستكون "هستيرية" لو حدث موقف مماثل لعضو في الجنوب العالمي.
هذا واعتقل دوروف في مطار لو بورغيه في فرنسا يوم السبت 24 أغسطس/آب، وأطلق سراحه يوم الخميس بعد وضعه تحت الإشراف القضائي وبكفالة قدرها 5 ملايين يورو (5.5 مليون دولار أمريكي)، رهنا بحظر السفر الذي يمنعه من مغادرة فرنسا.
الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام - الذي يحمل جنسيات روسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وسانت كيتس ونيفيس - متهم بالسماح بنشاط إجرامي مزعوم على منصته، و "رفض التواصل مع السلطات" - ويوضع قيد التحقيق الرسمي. ادعى الرئيس إيمانويل ماكرون أنه "ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال". وطالبت كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة فرنسا بمنح مواطنيها وعلى وجه السرعة إمكانية الوصول إلى الدعم القنصلي.
وذكر موقع تلغرام في وقت سابق أن رئيسه التنفيذي البالغ من العمر 39 عاما "ليس لديه ما يخفيه وأن "إشرافه على المحتوى يتماشى مع معايير الصناعة ويتحسن باستمرار"، وتابع البيان: "من السخف الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام تلك المنصة".
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتهربون من الأسئلة بعد إطلاق سراح مؤسس تطبيق "تلغرام" في فرنسا بكفالة
اختار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، تجنب الأسئلة المتعلقة باحتجاز مؤسس تلغرام بافل دوروف في فرنسا، وذلك قبيل اجتماعهم غير الرسمي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وحاولت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة حبيب إسكات إحدى الصحفيات التي بدأت تسأل عن القضية، مبررة أنها "ليست على جدول أعمال" الاجتماع.
وسألت الصحفية مرة أخرى: "المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قالت إن حقيقة عدم تحدث الدول الأوروبية عن ذلك تظهر أن أوروبا أيضا تخضع للرقابة وأنها ضد حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي كذلك".
لتجيب حجة لحبيب: "أعتقد أن هناك واقعا يتعلق بالتلغرام وهناك تحقيق قد فُتح، ونحن نحترم التحقيق القضائي وسننتظر صدور القرار".
وبالمقابل فإن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي قال إن "المتحدث باسمه" سيرد على الادعاءات الروسية الصادرة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، واكتفى عند الإصرار عليه والسؤال حول الاحتجاز بشكل عام، بأنه "يثق في النظام القانوني الفرنسي".
وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأربعاء ردود الأفعال تجاه قضية دوروف، واصفة إياها بأنها "صادمة" وغير مسبوقة، وأشارت إلى أن ردة فعل فرنسا على وجه الخصوص ستكون "هستيرية" لو حدث موقف مماثل لعضو في الجنوب العالمي.
هذا واعتقل دوروف في مطار لو بورغيه في فرنسا يوم السبت 24 أغسطس/آب، وأطلق سراحه يوم الخميس بعد وضعه تحت الإشراف القضائي وبكفالة قدرها 5 ملايين يورو (5.5 مليون دولار أمريكي)، رهنا بحظر السفر الذي يمنعه من مغادرة فرنسا.
الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام - الذي يحمل جنسيات روسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وسانت كيتس ونيفيس - متهم بالسماح بنشاط إجرامي مزعوم على منصته، و "رفض التواصل مع السلطات" - ويوضع قيد التحقيق الرسمي. ادعى الرئيس إيمانويل ماكرون أنه "ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال". وطالبت كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة فرنسا بمنح مواطنيها وعلى وجه السرعة إمكانية الوصول إلى الدعم القنصلي.
وذكر موقع تلغرام في وقت سابق أن رئيسه التنفيذي البالغ من العمر 39 عاما "ليس لديه ما يخفيه وأن "إشرافه على المحتوى يتماشى مع معايير الصناعة ويتحسن باستمرار"، وتابع البيان: "من السخف الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام تلك المنصة".
اختار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، تجنب الأسئلة المتعلقة باحتجاز مؤسس تلغرام بافل دوروف في فرنسا، وذلك قبيل اجتماعهم غير الرسمي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وحاولت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة حبيب إسكات إحدى الصحفيات التي بدأت تسأل عن القضية، مبررة أنها "ليست على جدول أعمال" الاجتماع.
وسألت الصحفية مرة أخرى: "المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قالت إن حقيقة عدم تحدث الدول الأوروبية عن ذلك تظهر أن أوروبا أيضا تخضع للرقابة وأنها ضد حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي كذلك".
لتجيب حجة لحبيب: "أعتقد أن هناك واقعا يتعلق بالتلغرام وهناك تحقيق قد فُتح، ونحن نحترم التحقيق القضائي وسننتظر صدور القرار".
وبالمقابل فإن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي قال إن "المتحدث باسمه" سيرد على الادعاءات الروسية الصادرة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، واكتفى عند الإصرار عليه والسؤال حول الاحتجاز بشكل عام، بأنه "يثق في النظام القانوني الفرنسي".
وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأربعاء ردود الأفعال تجاه قضية دوروف، واصفة إياها بأنها "صادمة" وغير مسبوقة، وأشارت إلى أن ردة فعل فرنسا على وجه الخصوص ستكون "هستيرية" لو حدث موقف مماثل لعضو في الجنوب العالمي.
هذا واعتقل دوروف في مطار لو بورغيه في فرنسا يوم السبت 24 أغسطس/آب، وأطلق سراحه يوم الخميس بعد وضعه تحت الإشراف القضائي وبكفالة قدرها 5 ملايين يورو (5.5 مليون دولار أمريكي)، رهنا بحظر السفر الذي يمنعه من مغادرة فرنسا.
الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام - الذي يحمل جنسيات روسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وسانت كيتس ونيفيس - متهم بالسماح بنشاط إجرامي مزعوم على منصته، و "رفض التواصل مع السلطات" - ويوضع قيد التحقيق الرسمي. ادعى الرئيس إيمانويل ماكرون أنه "ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال". وطالبت كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة فرنسا بمنح مواطنيها وعلى وجه السرعة إمكانية الوصول إلى الدعم القنصلي.
وذكر موقع تلغرام في وقت سابق أن رئيسه التنفيذي البالغ من العمر 39 عاما "ليس لديه ما يخفيه وأن "إشرافه على المحتوى يتماشى مع معايير الصناعة ويتحسن باستمرار"، وتابع البيان: "من السخف الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام تلك المنصة".