08:40قال المحامي المعروف لدى المحكمة العليا الفرنسية، فرانسوا هنري بريارد، إن قضية مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، ليست "سياسية"، بل تخص في المقام الأول دوروف والسلطات الفرنسية.
جاءت تصريحه في مقابلة أجريت معه، الاثنين، في باريس.
وقال بريارد: "لا أعتقد أنها قضية سياسية إلى الآن، بل أرى أنها قضية قانونية في المقام الأول، وينبغي على السيد دوروف أن يستعد، أعني، يكون جاهزاً لإجابة عن سيل من الأسئلة (...) عليه الاستعداد لمدة شهر، على الأرجح لمدة شهر على الأقل بالنسبة للقضايا الجنائية. قد تنظر المحكمة العليا الفرنسية أو محكمة النقص في القضية، ولكن بعد مضي فترة زمنية طويلة ربما بعد سنوات".
وأضاف: "لست قادراً على استيعاب اهتمام الدول الأخرى بما يحدث هنا في باريس"، مضيفاً "الإجراءات الجنائية حتى الآن هي فرنسية فقط، وليس هناك إجراءات خاصة بالاتحاد الأوروبي، إنها فرنسية خالصة والنص القانوني فرنسي، على ذلك بالنسبة لي، ليست هناك حاجة للسلطات الفرنسية للتواصل مع الدول الأجنبية".
ولدى دوروف جنسيات أربع دول وهي: روسيا، والإمارات، وسان كيتس ونيفيس، إلى جانب الفرنسية التي منحها لها الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2021.
وقال ماكرون إنه "يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك"، نافياً بشدة ما تداولته بعض وسائل الإعلام في أنه كان مقرراً أن يلتقي بدوروف قبل اعتقاله.
ونفى الرئيس أن تكون القضية "سياسية" في حد ذاتها، فيما زعمت موسكو أن دوروف "سجين سياسي"، وبهذا السياق أشار برنارد إلى اتباع فرنسا "الفصل بين السلطات"، وهو ما يستبعد أن يؤثر سلوك ماكرون الشخصي على القضية.
وأضاف: "لا علاقة للرئيس الفرنسي بمحاكمة كهذه، وأجدد التأكيد على أنها محاكمة مستقلة وجنائية حصراً. مُنحت الجنسية الفرنسية للسيد دوروف لكونه شخصية لطيفة للغاية يحب التاريخ الفرنسي والثقافة الفرنسية، وقد تعلم اللغة الفرنسية. وبوسعي القول إن كان عليّ اليوم تعلم اللغة الروسية على سبيل المثال، ينبغي أن أبذل مجهوداً هائلاً. وعندما منحه الرئيس الجنسية الفرنسية، أعتقد أن ذلك كان فقط بسبب أدائه وخصاله وقدرته على فهم الثقافة الفرنسية".
يُذكر أن بريارد تولى قضية فرانسوا فيون، إذ واجه رئيس الوزراء السابق وزوجته بينيلوب تهم الفساد والاستفادة من "وظائف وهمية"، وتنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حالياً في القضية جراء ادعاءات بعدم توخي الحيادية خلال المحاكمة، مع ذلك أكد محامي المحكمة العليا أن هناك تغييرات كثيرة طرأت خلال السنوات السبع التي تلت تلك القضية.
وتابع: "المدعي العام...قاضية مستقلة وشخصية بارزة، وينبغي على السيد دوروف، باعتقادي أن يثق بالقضاة الفرنسيين المستقلين والمحايدين".
وأُفرج عن دوروف، الأربعاء، بشرط دفع كفالة قدرها خمسة ملايين يورو ومنعه من السفر من فرنسا، تشتمل القضية على مزاعم استخدام منصة دوروف في "التحريض على معاملات الجريمة المنظمة"، و"التواطؤ في التوزيع الإجرامي لصور إباحية للأطفال"، و"رفض التواصل مع السلطات"، وهو ملزم بالحضور إلى مركز الشرطة في فرنسا مرتين في الأسبوع.
وأقر بريارد: "ثمة مدن حول العالم أسوأ من باريس في تعاطيها مع حالة كهذه"، مضيفاً "تسنى لي رؤية صور السيد دوروف في الشانزليزيه، ويبدو لطيفاً ومستمتعاً بباريس... أعي أن الوضع ليس ممتعاً بالنسبة للسيد دوروف إذ يتعين عليه مواجهة مشاكل كبرى، لكن إن سمحت لي أعتقد أن موقف دوروف الأمثل أن يكون مخلصاً ومتعاوناً مع السلطات الفرنسية".
وكان محامي دوروف ديفيد أوليفييه كامينسكي قد قال الأسبوع الماضي أنه "من غير المعقول أن يُلقى باللوم على المنصة أو رئيسها في حال حدوث أية إساءة" تجرى على المنصة، لافتاً إلى أن منصة "تلغرام" تلتزم بشكل كامل بالقوانين الأوروبية.
محامي المحكمة العليا الفرنسية بشأن قضية دوروف: لا أعتقد أن القضية سياسية ولكن لا أرى سبباً لتدخل دول أخرى
قال المحامي المعروف لدى المحكمة العليا الفرنسية، فرانسوا هنري بريارد، إن قضية مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، ليست "سياسية"، بل تخص في المقام الأول دوروف والسلطات الفرنسية.
جاءت تصريحه في مقابلة أجريت معه، الاثنين، في باريس.
وقال بريارد: "لا أعتقد أنها قضية سياسية إلى الآن، بل أرى أنها قضية قانونية في المقام الأول، وينبغي على السيد دوروف أن يستعد، أعني، يكون جاهزاً لإجابة عن سيل من الأسئلة (...) عليه الاستعداد لمدة شهر، على الأرجح لمدة شهر على الأقل بالنسبة للقضايا الجنائية. قد تنظر المحكمة العليا الفرنسية أو محكمة النقص في القضية، ولكن بعد مضي فترة زمنية طويلة ربما بعد سنوات".
وأضاف: "لست قادراً على استيعاب اهتمام الدول الأخرى بما يحدث هنا في باريس"، مضيفاً "الإجراءات الجنائية حتى الآن هي فرنسية فقط، وليس هناك إجراءات خاصة بالاتحاد الأوروبي، إنها فرنسية خالصة والنص القانوني فرنسي، على ذلك بالنسبة لي، ليست هناك حاجة للسلطات الفرنسية للتواصل مع الدول الأجنبية".
ولدى دوروف جنسيات أربع دول وهي: روسيا، والإمارات، وسان كيتس ونيفيس، إلى جانب الفرنسية التي منحها لها الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2021.
وقال ماكرون إنه "يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك"، نافياً بشدة ما تداولته بعض وسائل الإعلام في أنه كان مقرراً أن يلتقي بدوروف قبل اعتقاله.
ونفى الرئيس أن تكون القضية "سياسية" في حد ذاتها، فيما زعمت موسكو أن دوروف "سجين سياسي"، وبهذا السياق أشار برنارد إلى اتباع فرنسا "الفصل بين السلطات"، وهو ما يستبعد أن يؤثر سلوك ماكرون الشخصي على القضية.
وأضاف: "لا علاقة للرئيس الفرنسي بمحاكمة كهذه، وأجدد التأكيد على أنها محاكمة مستقلة وجنائية حصراً. مُنحت الجنسية الفرنسية للسيد دوروف لكونه شخصية لطيفة للغاية يحب التاريخ الفرنسي والثقافة الفرنسية، وقد تعلم اللغة الفرنسية. وبوسعي القول إن كان عليّ اليوم تعلم اللغة الروسية على سبيل المثال، ينبغي أن أبذل مجهوداً هائلاً. وعندما منحه الرئيس الجنسية الفرنسية، أعتقد أن ذلك كان فقط بسبب أدائه وخصاله وقدرته على فهم الثقافة الفرنسية".
يُذكر أن بريارد تولى قضية فرانسوا فيون، إذ واجه رئيس الوزراء السابق وزوجته بينيلوب تهم الفساد والاستفادة من "وظائف وهمية"، وتنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حالياً في القضية جراء ادعاءات بعدم توخي الحيادية خلال المحاكمة، مع ذلك أكد محامي المحكمة العليا أن هناك تغييرات كثيرة طرأت خلال السنوات السبع التي تلت تلك القضية.
وتابع: "المدعي العام...قاضية مستقلة وشخصية بارزة، وينبغي على السيد دوروف، باعتقادي أن يثق بالقضاة الفرنسيين المستقلين والمحايدين".
وأُفرج عن دوروف، الأربعاء، بشرط دفع كفالة قدرها خمسة ملايين يورو ومنعه من السفر من فرنسا، تشتمل القضية على مزاعم استخدام منصة دوروف في "التحريض على معاملات الجريمة المنظمة"، و"التواطؤ في التوزيع الإجرامي لصور إباحية للأطفال"، و"رفض التواصل مع السلطات"، وهو ملزم بالحضور إلى مركز الشرطة في فرنسا مرتين في الأسبوع.
وأقر بريارد: "ثمة مدن حول العالم أسوأ من باريس في تعاطيها مع حالة كهذه"، مضيفاً "تسنى لي رؤية صور السيد دوروف في الشانزليزيه، ويبدو لطيفاً ومستمتعاً بباريس... أعي أن الوضع ليس ممتعاً بالنسبة للسيد دوروف إذ يتعين عليه مواجهة مشاكل كبرى، لكن إن سمحت لي أعتقد أن موقف دوروف الأمثل أن يكون مخلصاً ومتعاوناً مع السلطات الفرنسية".
وكان محامي دوروف ديفيد أوليفييه كامينسكي قد قال الأسبوع الماضي أنه "من غير المعقول أن يُلقى باللوم على المنصة أو رئيسها في حال حدوث أية إساءة" تجرى على المنصة، لافتاً إلى أن منصة "تلغرام" تلتزم بشكل كامل بالقوانين الأوروبية.
قال المحامي المعروف لدى المحكمة العليا الفرنسية، فرانسوا هنري بريارد، إن قضية مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافيل دوروف، ليست "سياسية"، بل تخص في المقام الأول دوروف والسلطات الفرنسية.
جاءت تصريحه في مقابلة أجريت معه، الاثنين، في باريس.
وقال بريارد: "لا أعتقد أنها قضية سياسية إلى الآن، بل أرى أنها قضية قانونية في المقام الأول، وينبغي على السيد دوروف أن يستعد، أعني، يكون جاهزاً لإجابة عن سيل من الأسئلة (...) عليه الاستعداد لمدة شهر، على الأرجح لمدة شهر على الأقل بالنسبة للقضايا الجنائية. قد تنظر المحكمة العليا الفرنسية أو محكمة النقص في القضية، ولكن بعد مضي فترة زمنية طويلة ربما بعد سنوات".
وأضاف: "لست قادراً على استيعاب اهتمام الدول الأخرى بما يحدث هنا في باريس"، مضيفاً "الإجراءات الجنائية حتى الآن هي فرنسية فقط، وليس هناك إجراءات خاصة بالاتحاد الأوروبي، إنها فرنسية خالصة والنص القانوني فرنسي، على ذلك بالنسبة لي، ليست هناك حاجة للسلطات الفرنسية للتواصل مع الدول الأجنبية".
ولدى دوروف جنسيات أربع دول وهي: روسيا، والإمارات، وسان كيتس ونيفيس، إلى جانب الفرنسية التي منحها لها الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2021.
وقال ماكرون إنه "يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك"، نافياً بشدة ما تداولته بعض وسائل الإعلام في أنه كان مقرراً أن يلتقي بدوروف قبل اعتقاله.
ونفى الرئيس أن تكون القضية "سياسية" في حد ذاتها، فيما زعمت موسكو أن دوروف "سجين سياسي"، وبهذا السياق أشار برنارد إلى اتباع فرنسا "الفصل بين السلطات"، وهو ما يستبعد أن يؤثر سلوك ماكرون الشخصي على القضية.
وأضاف: "لا علاقة للرئيس الفرنسي بمحاكمة كهذه، وأجدد التأكيد على أنها محاكمة مستقلة وجنائية حصراً. مُنحت الجنسية الفرنسية للسيد دوروف لكونه شخصية لطيفة للغاية يحب التاريخ الفرنسي والثقافة الفرنسية، وقد تعلم اللغة الفرنسية. وبوسعي القول إن كان عليّ اليوم تعلم اللغة الروسية على سبيل المثال، ينبغي أن أبذل مجهوداً هائلاً. وعندما منحه الرئيس الجنسية الفرنسية، أعتقد أن ذلك كان فقط بسبب أدائه وخصاله وقدرته على فهم الثقافة الفرنسية".
يُذكر أن بريارد تولى قضية فرانسوا فيون، إذ واجه رئيس الوزراء السابق وزوجته بينيلوب تهم الفساد والاستفادة من "وظائف وهمية"، وتنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حالياً في القضية جراء ادعاءات بعدم توخي الحيادية خلال المحاكمة، مع ذلك أكد محامي المحكمة العليا أن هناك تغييرات كثيرة طرأت خلال السنوات السبع التي تلت تلك القضية.
وتابع: "المدعي العام...قاضية مستقلة وشخصية بارزة، وينبغي على السيد دوروف، باعتقادي أن يثق بالقضاة الفرنسيين المستقلين والمحايدين".
وأُفرج عن دوروف، الأربعاء، بشرط دفع كفالة قدرها خمسة ملايين يورو ومنعه من السفر من فرنسا، تشتمل القضية على مزاعم استخدام منصة دوروف في "التحريض على معاملات الجريمة المنظمة"، و"التواطؤ في التوزيع الإجرامي لصور إباحية للأطفال"، و"رفض التواصل مع السلطات"، وهو ملزم بالحضور إلى مركز الشرطة في فرنسا مرتين في الأسبوع.
وأقر بريارد: "ثمة مدن حول العالم أسوأ من باريس في تعاطيها مع حالة كهذه"، مضيفاً "تسنى لي رؤية صور السيد دوروف في الشانزليزيه، ويبدو لطيفاً ومستمتعاً بباريس... أعي أن الوضع ليس ممتعاً بالنسبة للسيد دوروف إذ يتعين عليه مواجهة مشاكل كبرى، لكن إن سمحت لي أعتقد أن موقف دوروف الأمثل أن يكون مخلصاً ومتعاوناً مع السلطات الفرنسية".
وكان محامي دوروف ديفيد أوليفييه كامينسكي قد قال الأسبوع الماضي أنه "من غير المعقول أن يُلقى باللوم على المنصة أو رئيسها في حال حدوث أية إساءة" تجرى على المنصة، لافتاً إلى أن منصة "تلغرام" تلتزم بشكل كامل بالقوانين الأوروبية.