٠٠:٠٢:٠٣وجوب ذكر المصدر: تلفزيون الأمم المتحدة ويستخدم للأخبار فقط
مرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مشروع قرار لتجديد نظام العقوبات، الذي يشمل حظر الأسلحة على إقليم دارفور في السودان، وسط الدمار الذي يعاني منه بسبب استمرار القتال، في جلسة عُقدت في نيويورك، الأربعاء.
وفُرضت العقوبات منذ عام 2005، وهي تستهدف حصرياً دارفور.
وتشمل العقوبات: تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة على السودان، وسوف تُمدد العقوبات حتى 12 سبتمبر/أيلول 2025.
اُقترح مشروع القرار من قبل الولايات المتحدة تحت عنوان S/2024/666، وجرى التصويت عليه بين أعضاء المجلس الخمسة عشر. حصل مشروع القرار على 15 صوتاً مؤيدًا، أي أنه اُعتمد بالإجماع ويحمل رقم 2750 (2024).
قال روبرت وود، الممثل البديل للولايات المتحدة للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة: "لقد أرسل اعتماد هذا القرار إشارة مهمة لهم، بأن المجتمع الدولي لا يزال يركز على محنتهم (السودانيين) وملتزم بالعمل على تعزيز السلام والأمن في السودان والمنطقة".
وأضاف وود أن تمديد العقوبات "سيحد من نقل الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات التي تساهم أو تتواطأ في أنشطة تزعزع الاستقرار في السودان".
ويرزح السودان تحت وطأة ظروف صعبة منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شهر أبريل/نيسان 2023، حيث قُتل نحو 18,800 شخص، بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة في شهر يونيو/حزيران الماضي.
كما صرحت الأمم المتحدة بأن قوات الدعم السريع ارتكبت أعمال عنف بدوافع عرقية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور، حيث تواجه تلك القوات اتهامات تشمل القتل التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
كما أجبر القتال أكثر من 10 مليون شخص على مغادرة منازلهم، بينهم 1.8 مليون خارج البلاد، ليصبح السودان بذلك أكثر دولة تشهد معدلات نزوح في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية لوكالة الهجرة.
مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة على إقليم دارفور بالسودان
مرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مشروع قرار لتجديد نظام العقوبات، الذي يشمل حظر الأسلحة على إقليم دارفور في السودان، وسط الدمار الذي يعاني منه بسبب استمرار القتال، في جلسة عُقدت في نيويورك، الأربعاء.
وفُرضت العقوبات منذ عام 2005، وهي تستهدف حصرياً دارفور.
وتشمل العقوبات: تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة على السودان، وسوف تُمدد العقوبات حتى 12 سبتمبر/أيلول 2025.
اُقترح مشروع القرار من قبل الولايات المتحدة تحت عنوان S/2024/666، وجرى التصويت عليه بين أعضاء المجلس الخمسة عشر. حصل مشروع القرار على 15 صوتاً مؤيدًا، أي أنه اُعتمد بالإجماع ويحمل رقم 2750 (2024).
قال روبرت وود، الممثل البديل للولايات المتحدة للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة: "لقد أرسل اعتماد هذا القرار إشارة مهمة لهم، بأن المجتمع الدولي لا يزال يركز على محنتهم (السودانيين) وملتزم بالعمل على تعزيز السلام والأمن في السودان والمنطقة".
وأضاف وود أن تمديد العقوبات "سيحد من نقل الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات التي تساهم أو تتواطأ في أنشطة تزعزع الاستقرار في السودان".
ويرزح السودان تحت وطأة ظروف صعبة منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شهر أبريل/نيسان 2023، حيث قُتل نحو 18,800 شخص، بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة في شهر يونيو/حزيران الماضي.
كما صرحت الأمم المتحدة بأن قوات الدعم السريع ارتكبت أعمال عنف بدوافع عرقية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور، حيث تواجه تلك القوات اتهامات تشمل القتل التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
كما أجبر القتال أكثر من 10 مليون شخص على مغادرة منازلهم، بينهم 1.8 مليون خارج البلاد، ليصبح السودان بذلك أكثر دولة تشهد معدلات نزوح في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية لوكالة الهجرة.
وجوب ذكر المصدر: تلفزيون الأمم المتحدة ويستخدم للأخبار فقط
مرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مشروع قرار لتجديد نظام العقوبات، الذي يشمل حظر الأسلحة على إقليم دارفور في السودان، وسط الدمار الذي يعاني منه بسبب استمرار القتال، في جلسة عُقدت في نيويورك، الأربعاء.
وفُرضت العقوبات منذ عام 2005، وهي تستهدف حصرياً دارفور.
وتشمل العقوبات: تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة على السودان، وسوف تُمدد العقوبات حتى 12 سبتمبر/أيلول 2025.
اُقترح مشروع القرار من قبل الولايات المتحدة تحت عنوان S/2024/666، وجرى التصويت عليه بين أعضاء المجلس الخمسة عشر. حصل مشروع القرار على 15 صوتاً مؤيدًا، أي أنه اُعتمد بالإجماع ويحمل رقم 2750 (2024).
قال روبرت وود، الممثل البديل للولايات المتحدة للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة: "لقد أرسل اعتماد هذا القرار إشارة مهمة لهم، بأن المجتمع الدولي لا يزال يركز على محنتهم (السودانيين) وملتزم بالعمل على تعزيز السلام والأمن في السودان والمنطقة".
وأضاف وود أن تمديد العقوبات "سيحد من نقل الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات التي تساهم أو تتواطأ في أنشطة تزعزع الاستقرار في السودان".
ويرزح السودان تحت وطأة ظروف صعبة منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شهر أبريل/نيسان 2023، حيث قُتل نحو 18,800 شخص، بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة في شهر يونيو/حزيران الماضي.
كما صرحت الأمم المتحدة بأن قوات الدعم السريع ارتكبت أعمال عنف بدوافع عرقية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور، حيث تواجه تلك القوات اتهامات تشمل القتل التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
كما أجبر القتال أكثر من 10 مليون شخص على مغادرة منازلهم، بينهم 1.8 مليون خارج البلاد، ليصبح السودان بذلك أكثر دولة تشهد معدلات نزوح في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية لوكالة الهجرة.