أيدت محكمة عسكرية في موسكو يوم الاثنين، قرار لجنة التحقيق الروسية بعدم فتح تحقيق بحادثة التسميم المزعومة بحق زعيم المعارضة ألكسي نافالني.
وفي حديثه من أمام محكمة غاريسون رقم 235، قال فياتشيسلاف غيمادي، وهو محامي في مؤسسة مناهضة الفساد التي يرأسها نافالني، إنه يعتبر هذا القرار "غير شرعي وغير مبرر".
وأضاف: "سوف نستأنف القرار في المحكمة العسكرية التابعة للمنطقة الغربية الثانية. وإذا لم يؤدي ذلك إلى فتح تحقيق وبدء قضية جنائية، سوف نرسل هذه المواد إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأمضى نافالني قرابة 5 أشهر في ألمانيا للتعافي مما زُعم أنه هجوم بغاز نوفيتشوك للأعصاب. وبعد عودته إلى روسيا في شهر يناير/كانون الثاني، حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين و8 أشهر لانتهاكه شروط الإفراج المشروط في قضية اختلاس عام 2014.
أيدت محكمة عسكرية في موسكو يوم الاثنين، قرار لجنة التحقيق الروسية بعدم فتح تحقيق بحادثة التسميم المزعومة بحق زعيم المعارضة ألكسي نافالني.
وفي حديثه من أمام محكمة غاريسون رقم 235، قال فياتشيسلاف غيمادي، وهو محامي في مؤسسة مناهضة الفساد التي يرأسها نافالني، إنه يعتبر هذا القرار "غير شرعي وغير مبرر".
وأضاف: "سوف نستأنف القرار في المحكمة العسكرية التابعة للمنطقة الغربية الثانية. وإذا لم يؤدي ذلك إلى فتح تحقيق وبدء قضية جنائية، سوف نرسل هذه المواد إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأمضى نافالني قرابة 5 أشهر في ألمانيا للتعافي مما زُعم أنه هجوم بغاز نوفيتشوك للأعصاب. وبعد عودته إلى روسيا في شهر يناير/كانون الثاني، حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين و8 أشهر لانتهاكه شروط الإفراج المشروط في قضية اختلاس عام 2014.
أيدت محكمة عسكرية في موسكو يوم الاثنين، قرار لجنة التحقيق الروسية بعدم فتح تحقيق بحادثة التسميم المزعومة بحق زعيم المعارضة ألكسي نافالني.
وفي حديثه من أمام محكمة غاريسون رقم 235، قال فياتشيسلاف غيمادي، وهو محامي في مؤسسة مناهضة الفساد التي يرأسها نافالني، إنه يعتبر هذا القرار "غير شرعي وغير مبرر".
وأضاف: "سوف نستأنف القرار في المحكمة العسكرية التابعة للمنطقة الغربية الثانية. وإذا لم يؤدي ذلك إلى فتح تحقيق وبدء قضية جنائية، سوف نرسل هذه المواد إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأمضى نافالني قرابة 5 أشهر في ألمانيا للتعافي مما زُعم أنه هجوم بغاز نوفيتشوك للأعصاب. وبعد عودته إلى روسيا في شهر يناير/كانون الثاني، حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين و8 أشهر لانتهاكه شروط الإفراج المشروط في قضية اختلاس عام 2014.