اندلعت اشتباكات في شوارع العاصمة باريس يوم الخميس عقب صدام بني المتظاهرين وشرطة مكافحة الشعب خلال تظاهرة حاشدة ضد قانون إصلاح التقاعد.
وتعرض اللقطات المصورة استخدام الغاز المسيل للدموع وعناصر شرطة مكافحة الشغب وهم يحاصرون المقاهي وأكشاك الصرافة. كما ظهر المحتجون وهم يرمون المقذوفات وقنابل الطلاء على عناصر الشرطة، ويلوحون بالمشاعل أثناء سيرهم.
واحتشد المتظاهرون أمام مجلس الدولة، وهو الجهة الاستشارية القانونية للسلطة التنفيذية في الحكومة.
وأقرّت الحكومة التغييرات برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً وزيادة عدد سنوات العمل اللازمة للحصول على تقاعد كامل، مستخدمةّ لهذه الغاية السلطات التنفيذية لإقرار هذه التغييرات دون تصويت الجمعية الوطنية.
وقالت الحكومة إن الإصلاحات كانت ضرورية للحفاظ على استدامة النظام.
تجتاح البلاد موجة من الاحتجاجات كل أسبوع منذ إعلان التغييرات أول مرة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. ومن المتوقع صدور قرار حول مدى شرعية هذه الخطوة من المحكمة الدستورية يوم الجمعة.
اندلعت اشتباكات في شوارع العاصمة باريس يوم الخميس عقب صدام بني المتظاهرين وشرطة مكافحة الشعب خلال تظاهرة حاشدة ضد قانون إصلاح التقاعد.
وتعرض اللقطات المصورة استخدام الغاز المسيل للدموع وعناصر شرطة مكافحة الشغب وهم يحاصرون المقاهي وأكشاك الصرافة. كما ظهر المحتجون وهم يرمون المقذوفات وقنابل الطلاء على عناصر الشرطة، ويلوحون بالمشاعل أثناء سيرهم.
واحتشد المتظاهرون أمام مجلس الدولة، وهو الجهة الاستشارية القانونية للسلطة التنفيذية في الحكومة.
وأقرّت الحكومة التغييرات برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً وزيادة عدد سنوات العمل اللازمة للحصول على تقاعد كامل، مستخدمةّ لهذه الغاية السلطات التنفيذية لإقرار هذه التغييرات دون تصويت الجمعية الوطنية.
وقالت الحكومة إن الإصلاحات كانت ضرورية للحفاظ على استدامة النظام.
تجتاح البلاد موجة من الاحتجاجات كل أسبوع منذ إعلان التغييرات أول مرة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. ومن المتوقع صدور قرار حول مدى شرعية هذه الخطوة من المحكمة الدستورية يوم الجمعة.
اندلعت اشتباكات في شوارع العاصمة باريس يوم الخميس عقب صدام بني المتظاهرين وشرطة مكافحة الشعب خلال تظاهرة حاشدة ضد قانون إصلاح التقاعد.
وتعرض اللقطات المصورة استخدام الغاز المسيل للدموع وعناصر شرطة مكافحة الشغب وهم يحاصرون المقاهي وأكشاك الصرافة. كما ظهر المحتجون وهم يرمون المقذوفات وقنابل الطلاء على عناصر الشرطة، ويلوحون بالمشاعل أثناء سيرهم.
واحتشد المتظاهرون أمام مجلس الدولة، وهو الجهة الاستشارية القانونية للسلطة التنفيذية في الحكومة.
وأقرّت الحكومة التغييرات برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً وزيادة عدد سنوات العمل اللازمة للحصول على تقاعد كامل، مستخدمةّ لهذه الغاية السلطات التنفيذية لإقرار هذه التغييرات دون تصويت الجمعية الوطنية.
وقالت الحكومة إن الإصلاحات كانت ضرورية للحفاظ على استدامة النظام.
تجتاح البلاد موجة من الاحتجاجات كل أسبوع منذ إعلان التغييرات أول مرة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. ومن المتوقع صدور قرار حول مدى شرعية هذه الخطوة من المحكمة الدستورية يوم الجمعة.