٠٠:٠٢:٥٥أدانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليت قرارَ روسيا حظر المنظمات التابعة للمعارض الروسي ألكسي نافالني وتصنيفها على أنها منظمات "متطرفة".
وقالت باشليت خلال كلمة ألقتها يوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "أطالب روسيا بالحفاظ على الحقوق المدنية والسياسية، كما يجب على القوانين التي تحدّ من حرية التعبير والتجمعات السلمية وإنشاء الجمعيات أن تتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأضافت: "كما أحثّ السلطات على إنهاء الممارسات التعسفية المتمثلة في تصنيف الأفراد العاديين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية على أنها ’متطرفة‘ أو ’عميلة للخارج‘ أو ’منظمات غير مرغوب بها‘".
وكانت محكمة مدينة موسكو أصدرت حكما، مطلع هذا الشهر، بتصفية المنظمات التي أسسها السياسي المعارض المعتقل على الفور، وهي مؤسسة مكافحة الفساد ومؤسسة حماية حقوق المواطنين، إضافة إلى شبكة من المكاتب الإقليمية، واصفةً إياها بأنها مجموعات "متطرفة".
وفيما يتعلق بالوضع في بيلاروس، قالت باشليت إنها تشعر بالأسف حيال قرار الحكومة بإيقاف تواجد عدد من مستشاري حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في مينسك، وهو موقف وصفته بأنه "قدّم نقطة مشاركة مهمة ونافذة للتعاون".
وتعليقا على الصين، أوضحت المفوضة السامية: "أواصل مناقشة إجراءات الزيارة مع الصين، بما في ذلك الوصول الفعلي إلى منطقة شينغيانغ الإيغورية ذات الحكم المستقل".
وبخصوص موضوع تطبيق قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، أكدت باشليت أن لهذا القانون "تأثير قاسٍ"، مضيفة أن المحاكمات التي أُقيمت هذا الأسبوع بموجب هذ القانون ستكون "اختبارا هاما لاستقلال السلطة القضائية في هونغ كونغ".
الأمم المتحدة: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين خطوات الحكومة الروسية ضد نافالني
أدانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليت قرارَ روسيا حظر المنظمات التابعة للمعارض الروسي ألكسي نافالني وتصنيفها على أنها منظمات "متطرفة".
وقالت باشليت خلال كلمة ألقتها يوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "أطالب روسيا بالحفاظ على الحقوق المدنية والسياسية، كما يجب على القوانين التي تحدّ من حرية التعبير والتجمعات السلمية وإنشاء الجمعيات أن تتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأضافت: "كما أحثّ السلطات على إنهاء الممارسات التعسفية المتمثلة في تصنيف الأفراد العاديين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية على أنها ’متطرفة‘ أو ’عميلة للخارج‘ أو ’منظمات غير مرغوب بها‘".
وكانت محكمة مدينة موسكو أصدرت حكما، مطلع هذا الشهر، بتصفية المنظمات التي أسسها السياسي المعارض المعتقل على الفور، وهي مؤسسة مكافحة الفساد ومؤسسة حماية حقوق المواطنين، إضافة إلى شبكة من المكاتب الإقليمية، واصفةً إياها بأنها مجموعات "متطرفة".
وفيما يتعلق بالوضع في بيلاروس، قالت باشليت إنها تشعر بالأسف حيال قرار الحكومة بإيقاف تواجد عدد من مستشاري حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في مينسك، وهو موقف وصفته بأنه "قدّم نقطة مشاركة مهمة ونافذة للتعاون".
وتعليقا على الصين، أوضحت المفوضة السامية: "أواصل مناقشة إجراءات الزيارة مع الصين، بما في ذلك الوصول الفعلي إلى منطقة شينغيانغ الإيغورية ذات الحكم المستقل".
وبخصوص موضوع تطبيق قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، أكدت باشليت أن لهذا القانون "تأثير قاسٍ"، مضيفة أن المحاكمات التي أُقيمت هذا الأسبوع بموجب هذ القانون ستكون "اختبارا هاما لاستقلال السلطة القضائية في هونغ كونغ".
أدانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليت قرارَ روسيا حظر المنظمات التابعة للمعارض الروسي ألكسي نافالني وتصنيفها على أنها منظمات "متطرفة".
وقالت باشليت خلال كلمة ألقتها يوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "أطالب روسيا بالحفاظ على الحقوق المدنية والسياسية، كما يجب على القوانين التي تحدّ من حرية التعبير والتجمعات السلمية وإنشاء الجمعيات أن تتماشى مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأضافت: "كما أحثّ السلطات على إنهاء الممارسات التعسفية المتمثلة في تصنيف الأفراد العاديين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية على أنها ’متطرفة‘ أو ’عميلة للخارج‘ أو ’منظمات غير مرغوب بها‘".
وكانت محكمة مدينة موسكو أصدرت حكما، مطلع هذا الشهر، بتصفية المنظمات التي أسسها السياسي المعارض المعتقل على الفور، وهي مؤسسة مكافحة الفساد ومؤسسة حماية حقوق المواطنين، إضافة إلى شبكة من المكاتب الإقليمية، واصفةً إياها بأنها مجموعات "متطرفة".
وفيما يتعلق بالوضع في بيلاروس، قالت باشليت إنها تشعر بالأسف حيال قرار الحكومة بإيقاف تواجد عدد من مستشاري حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في مينسك، وهو موقف وصفته بأنه "قدّم نقطة مشاركة مهمة ونافذة للتعاون".
وتعليقا على الصين، أوضحت المفوضة السامية: "أواصل مناقشة إجراءات الزيارة مع الصين، بما في ذلك الوصول الفعلي إلى منطقة شينغيانغ الإيغورية ذات الحكم المستقل".
وبخصوص موضوع تطبيق قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، أكدت باشليت أن لهذا القانون "تأثير قاسٍ"، مضيفة أن المحاكمات التي أُقيمت هذا الأسبوع بموجب هذ القانون ستكون "اختبارا هاما لاستقلال السلطة القضائية في هونغ كونغ".