قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن برلين طالبت بالإفراج عن السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين في برلين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تنظر فيه محكمة في موسكو خلف أبواب مغلقة في الطلبات المقدمة من مدعين عامين لحظر المجموعات الإقليمية للناشط، وكذلك منظمته الرئيسية وهي صندوق مكافحة الفساد.
وقال زايبرت: "إن استخدام مكافحة الإرهاب ضد الخصوم السياسيين لا يتماشى نهائيا مع سيادة القانون".
يُذكر أن محكمة روسية كانت أمرت يوم الاثنين بوقف أنشطة صندوق نافالني لمكافحة الفساد ومجموعات حملته الإقليمية الداعمة.
[تصحيح: أشار العنوان والنص الأصليان بالخطأ إلى أن محكمة في موسكو حظرت صندوق مكافحة الفساد، فيما كانت في الواقع تنظر في طلبات المدعين. ومن المتوقع اتخاذ القرار في غضون 24 ساعة].
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن برلين طالبت بالإفراج عن السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين في برلين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تنظر فيه محكمة في موسكو خلف أبواب مغلقة في الطلبات المقدمة من مدعين عامين لحظر المجموعات الإقليمية للناشط، وكذلك منظمته الرئيسية وهي صندوق مكافحة الفساد.
وقال زايبرت: "إن استخدام مكافحة الإرهاب ضد الخصوم السياسيين لا يتماشى نهائيا مع سيادة القانون".
يُذكر أن محكمة روسية كانت أمرت يوم الاثنين بوقف أنشطة صندوق نافالني لمكافحة الفساد ومجموعات حملته الإقليمية الداعمة.
[تصحيح: أشار العنوان والنص الأصليان بالخطأ إلى أن محكمة في موسكو حظرت صندوق مكافحة الفساد، فيما كانت في الواقع تنظر في طلبات المدعين. ومن المتوقع اتخاذ القرار في غضون 24 ساعة].
قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت إن برلين طالبت بالإفراج عن السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين في برلين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تنظر فيه محكمة في موسكو خلف أبواب مغلقة في الطلبات المقدمة من مدعين عامين لحظر المجموعات الإقليمية للناشط، وكذلك منظمته الرئيسية وهي صندوق مكافحة الفساد.
وقال زايبرت: "إن استخدام مكافحة الإرهاب ضد الخصوم السياسيين لا يتماشى نهائيا مع سيادة القانون".
يُذكر أن محكمة روسية كانت أمرت يوم الاثنين بوقف أنشطة صندوق نافالني لمكافحة الفساد ومجموعات حملته الإقليمية الداعمة.
[تصحيح: أشار العنوان والنص الأصليان بالخطأ إلى أن محكمة في موسكو حظرت صندوق مكافحة الفساد، فيما كانت في الواقع تنظر في طلبات المدعين. ومن المتوقع اتخاذ القرار في غضون 24 ساعة].