02:58اعتقل عناصر الشرطة متظاهرين خرجوا يوم الأحد إلى الشوارع دعما للمعارض ألكسي نافالني في مظاهرات غير مرخّصة شهدتها عدة مدن روسية.
وشارك ما لا يقل عن 300 شخص في مظاهرة بمنطقة سمارا، حيث أفادت وزارة الداخلية باعتقال 123 منهم لغاية الآن، فيما لم يُكشف بعد عن العدد الرسمي للمتظاهرين والمعتقلين في كراسنودار وتشيليابينسك.
ودعت متظاهرة إلى "مراجعة حسابات روسيا"، فيما أعربت أخرى أنها قررت المشاركة في المظاهرة لأن "اعتقال نافالني كان القشة التي قسمت ظهر البعير" بالنسبة لها.
كذلك خرج سكان مدن فلاديفوستوك وييكاتيرينبرغ وياكوستك وغيرها من المدن في تظاهرات.
وكان منظمو المظاهرات أعلنوا القيام بها خلال احتجاجات الأسبوع الماضي في موسكو ومدن روسية أخرى.
وصرّحت الممثلة الرسمية لوزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، للصحفيين أن "الهيئات الإقليمية لوزارة الداخلية الروسية تتلقى معلومات أن منظمي التجمعات غير المرخّصة في روسيا، المقررة يوم 31 يناير/ كانون الثاني، يدعون أنصارهم للتصرف بعدائية مع عناصر الشرطة الذين يعملون على ضمان الأمن العام، ويهدف المحرضون إلى افتعال اشتباكات مع عناصر الشرطة لتشويه سمعة السلطات".
وكان مكتب المدعي العام أفاد في وقت سابق أن ما يقوم به المشاركون في المظاهرة غير المرخصة قد يُصنّف بموجب مادة القانون الروسي الجنائي ضمن أعمال الشغب العامة، وطالب بتقييد حق الوصول إلى المواقع الالكترونية والحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى الخروج في مظاهرات، وتم بالفعل إرسال تحذيرات إلى شركات الإنترنت مثل فيسبوك وتويتر وغوغل ومجموعة (Mail.ru) وتيك توك.
وكانت موسكو وعدد من المدن الروسية فرضت حظرا على التجمعات العامة بسبب جائحة فيروس كورونا. ووفقا لوزارة الداخلية الروسية، فُرضت يوم الأحد قيود على حركة المشاة وسط العاصمة إلى حين صدور الأمر الخاص من الشرطة، وذلك بسبب انتشار المعلومات عبر الإنترنت حول التجمع غير القانوني.
من جهتها، وضعت محكمة تفرسكوي الإقليمية خمسة من مساعدي ألكسي نافالني تحت الإقامة الجبرية لمدة شهرين اعتبارا من يوم الجمعة 29 يناير/ كانون الثاني. كما رُفعت قضية جنائية بموجب المادة 236 من القانون الجنائي في روسيا فيما يتعلق بانتهاك المعايير الصحية في تجمع لأنصار نافالني أقيم يوم 23 يناير/ كانون الثاني.
يُذكر أن نافالني هو قيد الحبس الاحتياطي في الوقت الراهن لغاية 15 فبراير/ شباط في سجن ماتروسكايا تيشينا، بموجب حكم صادر عن محكمة خيمكي.
ورفضت محكمة موسكو الإقليمية، يوم الخميس 28 يناير/ كانون الثاني، الشكوى التي تقدم بها محامو رئيس مؤسسة مكافحة الفساد ضد تمديد الاعتقال لمدة 30 يوما.
بدوره، وصف نافالني قرار المحكمة بقوله: "كل شيء كان واضحا بالنسبة لي قبل بدء جلسة المحكمة".
روسيا: اعتقال مشاركين في مظاهرات غير مرخّصة في عدة مدن روسية
اعتقل عناصر الشرطة متظاهرين خرجوا يوم الأحد إلى الشوارع دعما للمعارض ألكسي نافالني في مظاهرات غير مرخّصة شهدتها عدة مدن روسية.
وشارك ما لا يقل عن 300 شخص في مظاهرة بمنطقة سمارا، حيث أفادت وزارة الداخلية باعتقال 123 منهم لغاية الآن، فيما لم يُكشف بعد عن العدد الرسمي للمتظاهرين والمعتقلين في كراسنودار وتشيليابينسك.
ودعت متظاهرة إلى "مراجعة حسابات روسيا"، فيما أعربت أخرى أنها قررت المشاركة في المظاهرة لأن "اعتقال نافالني كان القشة التي قسمت ظهر البعير" بالنسبة لها.
كذلك خرج سكان مدن فلاديفوستوك وييكاتيرينبرغ وياكوستك وغيرها من المدن في تظاهرات.
وكان منظمو المظاهرات أعلنوا القيام بها خلال احتجاجات الأسبوع الماضي في موسكو ومدن روسية أخرى.
وصرّحت الممثلة الرسمية لوزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، للصحفيين أن "الهيئات الإقليمية لوزارة الداخلية الروسية تتلقى معلومات أن منظمي التجمعات غير المرخّصة في روسيا، المقررة يوم 31 يناير/ كانون الثاني، يدعون أنصارهم للتصرف بعدائية مع عناصر الشرطة الذين يعملون على ضمان الأمن العام، ويهدف المحرضون إلى افتعال اشتباكات مع عناصر الشرطة لتشويه سمعة السلطات".
وكان مكتب المدعي العام أفاد في وقت سابق أن ما يقوم به المشاركون في المظاهرة غير المرخصة قد يُصنّف بموجب مادة القانون الروسي الجنائي ضمن أعمال الشغب العامة، وطالب بتقييد حق الوصول إلى المواقع الالكترونية والحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى الخروج في مظاهرات، وتم بالفعل إرسال تحذيرات إلى شركات الإنترنت مثل فيسبوك وتويتر وغوغل ومجموعة (Mail.ru) وتيك توك.
وكانت موسكو وعدد من المدن الروسية فرضت حظرا على التجمعات العامة بسبب جائحة فيروس كورونا. ووفقا لوزارة الداخلية الروسية، فُرضت يوم الأحد قيود على حركة المشاة وسط العاصمة إلى حين صدور الأمر الخاص من الشرطة، وذلك بسبب انتشار المعلومات عبر الإنترنت حول التجمع غير القانوني.
من جهتها، وضعت محكمة تفرسكوي الإقليمية خمسة من مساعدي ألكسي نافالني تحت الإقامة الجبرية لمدة شهرين اعتبارا من يوم الجمعة 29 يناير/ كانون الثاني. كما رُفعت قضية جنائية بموجب المادة 236 من القانون الجنائي في روسيا فيما يتعلق بانتهاك المعايير الصحية في تجمع لأنصار نافالني أقيم يوم 23 يناير/ كانون الثاني.
يُذكر أن نافالني هو قيد الحبس الاحتياطي في الوقت الراهن لغاية 15 فبراير/ شباط في سجن ماتروسكايا تيشينا، بموجب حكم صادر عن محكمة خيمكي.
ورفضت محكمة موسكو الإقليمية، يوم الخميس 28 يناير/ كانون الثاني، الشكوى التي تقدم بها محامو رئيس مؤسسة مكافحة الفساد ضد تمديد الاعتقال لمدة 30 يوما.
بدوره، وصف نافالني قرار المحكمة بقوله: "كل شيء كان واضحا بالنسبة لي قبل بدء جلسة المحكمة".
اعتقل عناصر الشرطة متظاهرين خرجوا يوم الأحد إلى الشوارع دعما للمعارض ألكسي نافالني في مظاهرات غير مرخّصة شهدتها عدة مدن روسية.
وشارك ما لا يقل عن 300 شخص في مظاهرة بمنطقة سمارا، حيث أفادت وزارة الداخلية باعتقال 123 منهم لغاية الآن، فيما لم يُكشف بعد عن العدد الرسمي للمتظاهرين والمعتقلين في كراسنودار وتشيليابينسك.
ودعت متظاهرة إلى "مراجعة حسابات روسيا"، فيما أعربت أخرى أنها قررت المشاركة في المظاهرة لأن "اعتقال نافالني كان القشة التي قسمت ظهر البعير" بالنسبة لها.
كذلك خرج سكان مدن فلاديفوستوك وييكاتيرينبرغ وياكوستك وغيرها من المدن في تظاهرات.
وكان منظمو المظاهرات أعلنوا القيام بها خلال احتجاجات الأسبوع الماضي في موسكو ومدن روسية أخرى.
وصرّحت الممثلة الرسمية لوزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، للصحفيين أن "الهيئات الإقليمية لوزارة الداخلية الروسية تتلقى معلومات أن منظمي التجمعات غير المرخّصة في روسيا، المقررة يوم 31 يناير/ كانون الثاني، يدعون أنصارهم للتصرف بعدائية مع عناصر الشرطة الذين يعملون على ضمان الأمن العام، ويهدف المحرضون إلى افتعال اشتباكات مع عناصر الشرطة لتشويه سمعة السلطات".
وكان مكتب المدعي العام أفاد في وقت سابق أن ما يقوم به المشاركون في المظاهرة غير المرخصة قد يُصنّف بموجب مادة القانون الروسي الجنائي ضمن أعمال الشغب العامة، وطالب بتقييد حق الوصول إلى المواقع الالكترونية والحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى الخروج في مظاهرات، وتم بالفعل إرسال تحذيرات إلى شركات الإنترنت مثل فيسبوك وتويتر وغوغل ومجموعة (Mail.ru) وتيك توك.
وكانت موسكو وعدد من المدن الروسية فرضت حظرا على التجمعات العامة بسبب جائحة فيروس كورونا. ووفقا لوزارة الداخلية الروسية، فُرضت يوم الأحد قيود على حركة المشاة وسط العاصمة إلى حين صدور الأمر الخاص من الشرطة، وذلك بسبب انتشار المعلومات عبر الإنترنت حول التجمع غير القانوني.
من جهتها، وضعت محكمة تفرسكوي الإقليمية خمسة من مساعدي ألكسي نافالني تحت الإقامة الجبرية لمدة شهرين اعتبارا من يوم الجمعة 29 يناير/ كانون الثاني. كما رُفعت قضية جنائية بموجب المادة 236 من القانون الجنائي في روسيا فيما يتعلق بانتهاك المعايير الصحية في تجمع لأنصار نافالني أقيم يوم 23 يناير/ كانون الثاني.
يُذكر أن نافالني هو قيد الحبس الاحتياطي في الوقت الراهن لغاية 15 فبراير/ شباط في سجن ماتروسكايا تيشينا، بموجب حكم صادر عن محكمة خيمكي.
ورفضت محكمة موسكو الإقليمية، يوم الخميس 28 يناير/ كانون الثاني، الشكوى التي تقدم بها محامو رئيس مؤسسة مكافحة الفساد ضد تمديد الاعتقال لمدة 30 يوما.
بدوره، وصف نافالني قرار المحكمة بقوله: "كل شيء كان واضحا بالنسبة لي قبل بدء جلسة المحكمة".