٠٠:٠٤:٤٦صرحت ستيلا أسانج، الثلاثاء، بأن الضمانات الأمريكية لا قيمة لها و"لا تساوي قيمة الورقة المكتوب عليها"، وذلك خلال حديثها في مؤتمر صحفي في لندن على خلفية حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بتأجيل جلسة الاستماع في قضية ترحيل زوجها مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج في انتظار تقديم "ضمانات" من واشنطن.
وادعت أن "الولايات المتحدة بالطبع، هي الدولة التي تآمرت لاغتيال واختطاف جوليان".
وأشارت ستيلا أسانج إلى منح المحكمة العليا الإذن مؤقتاً بالاستئناف فيما يتعلق بالتعديل الأول والمادة 10 حول حرية التعبير، وزعمت أن المحاكم البريطانية "ورطت نفسها".
وقالت: "كان ينبغي إسقاط القضية، وما كان ينبغي لجوليان أن يقضي يوماً واحداً في السجن. والولايات المتحدة ترفع قضية على أساس اضطهاد صحفي بسبب رأيه السياسي".
وتابعت: "الولايات المتحدة عازمة على التحيز ضد جوليان واعتباره غير مشمول بالتعديل الأول بسبب جنسيته الأسترالية. والنقطة الأخرى المتعلقة بعقوبة الإعدام، يمكن للولايات المتحدة تعديل لائحة التهم لتصبح تهما عقوبتها الإعدام لحظة وصوله الأراضي الأمريكية".
وبمقتضى الحكم الأخير قضت المحكمة تأجيل الجلسة حتى 20 مايو/أيار، بحيث بات متاحاً أمام أسانج تعديل دوافع طلب الاستئناف وبانتظار تقديم عدد من "الضمانات" اللازمة من الحكومتين البريطانية والأمريكية.
ويتعين على الحكومة الأمريكية تقديم ضمانات معينة بعدم انتهاك عملية التسليم مع حرية التعبير، وعدم التحيز خلال المحاكمة المتعلقة بجنسية أسانج، وألا تفرض عقوبة الإعدام في حال إدانته.
وقضت المحكمة برفض ستة أسباب قانونية أخرى للاستئناف. وفي حال عدم تقديم الضمانات بما سيحدث له، يجوز لفريق أسانج القانوني الاستئناف بحيث يمنح الجانبين فرصة تقديم المزيد من المذكرات قبل موعد جلسة الاستماع المقبلة.
يقبع جوليان في سجن "بلمارش" حاليا منذ اقتياده من السفارة الأكوادورية واعتقاله في أبريل/نيسان 2019. وفي عام 2022، صادقت وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل على قرار ترحيله إلى الولايات المتحدة.
يُذكر أن أسانج مطلوب من قبل السلطات الأمريكية التي وجهت له 18 تهمة، في أعقاب نشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بحربي العراق وأفغانستان.
زوجة أسانج: الضمانات الأمريكية لا تساوي الورق الذي كتبت عليه
صرحت ستيلا أسانج، الثلاثاء، بأن الضمانات الأمريكية لا قيمة لها و"لا تساوي قيمة الورقة المكتوب عليها"، وذلك خلال حديثها في مؤتمر صحفي في لندن على خلفية حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بتأجيل جلسة الاستماع في قضية ترحيل زوجها مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج في انتظار تقديم "ضمانات" من واشنطن.
وادعت أن "الولايات المتحدة بالطبع، هي الدولة التي تآمرت لاغتيال واختطاف جوليان".
وأشارت ستيلا أسانج إلى منح المحكمة العليا الإذن مؤقتاً بالاستئناف فيما يتعلق بالتعديل الأول والمادة 10 حول حرية التعبير، وزعمت أن المحاكم البريطانية "ورطت نفسها".
وقالت: "كان ينبغي إسقاط القضية، وما كان ينبغي لجوليان أن يقضي يوماً واحداً في السجن. والولايات المتحدة ترفع قضية على أساس اضطهاد صحفي بسبب رأيه السياسي".
وتابعت: "الولايات المتحدة عازمة على التحيز ضد جوليان واعتباره غير مشمول بالتعديل الأول بسبب جنسيته الأسترالية. والنقطة الأخرى المتعلقة بعقوبة الإعدام، يمكن للولايات المتحدة تعديل لائحة التهم لتصبح تهما عقوبتها الإعدام لحظة وصوله الأراضي الأمريكية".
وبمقتضى الحكم الأخير قضت المحكمة تأجيل الجلسة حتى 20 مايو/أيار، بحيث بات متاحاً أمام أسانج تعديل دوافع طلب الاستئناف وبانتظار تقديم عدد من "الضمانات" اللازمة من الحكومتين البريطانية والأمريكية.
ويتعين على الحكومة الأمريكية تقديم ضمانات معينة بعدم انتهاك عملية التسليم مع حرية التعبير، وعدم التحيز خلال المحاكمة المتعلقة بجنسية أسانج، وألا تفرض عقوبة الإعدام في حال إدانته.
وقضت المحكمة برفض ستة أسباب قانونية أخرى للاستئناف. وفي حال عدم تقديم الضمانات بما سيحدث له، يجوز لفريق أسانج القانوني الاستئناف بحيث يمنح الجانبين فرصة تقديم المزيد من المذكرات قبل موعد جلسة الاستماع المقبلة.
يقبع جوليان في سجن "بلمارش" حاليا منذ اقتياده من السفارة الأكوادورية واعتقاله في أبريل/نيسان 2019. وفي عام 2022، صادقت وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل على قرار ترحيله إلى الولايات المتحدة.
يُذكر أن أسانج مطلوب من قبل السلطات الأمريكية التي وجهت له 18 تهمة، في أعقاب نشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بحربي العراق وأفغانستان.
صرحت ستيلا أسانج، الثلاثاء، بأن الضمانات الأمريكية لا قيمة لها و"لا تساوي قيمة الورقة المكتوب عليها"، وذلك خلال حديثها في مؤتمر صحفي في لندن على خلفية حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بتأجيل جلسة الاستماع في قضية ترحيل زوجها مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج في انتظار تقديم "ضمانات" من واشنطن.
وادعت أن "الولايات المتحدة بالطبع، هي الدولة التي تآمرت لاغتيال واختطاف جوليان".
وأشارت ستيلا أسانج إلى منح المحكمة العليا الإذن مؤقتاً بالاستئناف فيما يتعلق بالتعديل الأول والمادة 10 حول حرية التعبير، وزعمت أن المحاكم البريطانية "ورطت نفسها".
وقالت: "كان ينبغي إسقاط القضية، وما كان ينبغي لجوليان أن يقضي يوماً واحداً في السجن. والولايات المتحدة ترفع قضية على أساس اضطهاد صحفي بسبب رأيه السياسي".
وتابعت: "الولايات المتحدة عازمة على التحيز ضد جوليان واعتباره غير مشمول بالتعديل الأول بسبب جنسيته الأسترالية. والنقطة الأخرى المتعلقة بعقوبة الإعدام، يمكن للولايات المتحدة تعديل لائحة التهم لتصبح تهما عقوبتها الإعدام لحظة وصوله الأراضي الأمريكية".
وبمقتضى الحكم الأخير قضت المحكمة تأجيل الجلسة حتى 20 مايو/أيار، بحيث بات متاحاً أمام أسانج تعديل دوافع طلب الاستئناف وبانتظار تقديم عدد من "الضمانات" اللازمة من الحكومتين البريطانية والأمريكية.
ويتعين على الحكومة الأمريكية تقديم ضمانات معينة بعدم انتهاك عملية التسليم مع حرية التعبير، وعدم التحيز خلال المحاكمة المتعلقة بجنسية أسانج، وألا تفرض عقوبة الإعدام في حال إدانته.
وقضت المحكمة برفض ستة أسباب قانونية أخرى للاستئناف. وفي حال عدم تقديم الضمانات بما سيحدث له، يجوز لفريق أسانج القانوني الاستئناف بحيث يمنح الجانبين فرصة تقديم المزيد من المذكرات قبل موعد جلسة الاستماع المقبلة.
يقبع جوليان في سجن "بلمارش" حاليا منذ اقتياده من السفارة الأكوادورية واعتقاله في أبريل/نيسان 2019. وفي عام 2022، صادقت وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل على قرار ترحيله إلى الولايات المتحدة.
يُذكر أن أسانج مطلوب من قبل السلطات الأمريكية التي وجهت له 18 تهمة، في أعقاب نشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بحربي العراق وأفغانستان.