٠٠:٠٤:٣٠ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء استجابة الاتحاد الأوروبي للتطورات في قضية الناشط المعارض الروسي أليكسي نافالني، وذلك خلال جلسة في البرلمان الأوروبي ببروكسل.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إنه أعرب يوم الثلاثاء عن "مخاوف جسيمة"، بعد أن طلب مكتب المدعي العام في موسكو تصنيف شبكة نافالني لمكافحة الفساد على أنها منظمة "متطرفة".
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعوة روسيا لضمان "الظروف المناسبة للسيد نافالني، والتعافي السريع له".
من جهتها، دعت النائبة اللاتفية ساندرا كالنيتي إلى إطلاق سراح الناشط الروسي المعارض. وقالت "على الكرملين احترام قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن أليكسي نافالني".
ومع ذلك، أثار أعضاء آخرون في البرلمان الأوروبي قضايا تتعلق بمسائل الأدلة والإغفالات الظاهرة في قضية نافالني.
حيث سأل عضو البرلمان مايك والاس: "نحن ندعو روسيا للتحقيق في قضية نافالني. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وألمانيا رفضتا تزويد السلطات الروسية بعينات نافالني الطبية الحيوية حتى تتمكن من بدء التحقيق، لماذا؟".
وأضاف: "مصلحة مَنْ يخدم خطابنا المناهض لروسيا الآن؟ شعب روسيا؟ لا. شعب أوروبا؟ لا، يبدو أنه يخدم أكثر مصالح الناتو وصناعة الأسلحة والإمبريالية الأمريكية".
بدوره، سأل عضو البرلمان ميروسلاف راداكوفسكي: "عندما يتعلق الأمر بالسيد نافالني، هل نظر أحد إلى الحكم الذي صدر؟ لا، نحن لا نهتم بهذا النوع من الأشياء".
وأردف قائلا: "لأننا يجب أن ننظر إلى الحكم. لقد كنت قاضيا بنفسي، وبدون أدلة وبدون أن أكون قادرا على رؤية الأدلة، لا توجد طريقة، ولن يتمكن أي شخص بطريقة حضارية من إصدار حكم. هذا ليس صحيحا"، وتابع قائلا: "إن أوروبا بحاجة إلى العمل بصورة موحدة، ونحتاج إلى حوار ولا يجب أن نكون خائفين من الروس".
وجاءت المناقشة في نفس اليوم الذي أصدر فيه البرلمان الأوروبي اقتراحا مشتركا لإصدار قرار في قضية أليكسي نافالني، من بين موضوعات أخرى.
بلجيكا: أعضاء البرلمان الأوروبي يناقشون استجابة الاتحاد الأوروبي لقضية أليكسي نافالني
ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء استجابة الاتحاد الأوروبي للتطورات في قضية الناشط المعارض الروسي أليكسي نافالني، وذلك خلال جلسة في البرلمان الأوروبي ببروكسل.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إنه أعرب يوم الثلاثاء عن "مخاوف جسيمة"، بعد أن طلب مكتب المدعي العام في موسكو تصنيف شبكة نافالني لمكافحة الفساد على أنها منظمة "متطرفة".
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعوة روسيا لضمان "الظروف المناسبة للسيد نافالني، والتعافي السريع له".
من جهتها، دعت النائبة اللاتفية ساندرا كالنيتي إلى إطلاق سراح الناشط الروسي المعارض. وقالت "على الكرملين احترام قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن أليكسي نافالني".
ومع ذلك، أثار أعضاء آخرون في البرلمان الأوروبي قضايا تتعلق بمسائل الأدلة والإغفالات الظاهرة في قضية نافالني.
حيث سأل عضو البرلمان مايك والاس: "نحن ندعو روسيا للتحقيق في قضية نافالني. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وألمانيا رفضتا تزويد السلطات الروسية بعينات نافالني الطبية الحيوية حتى تتمكن من بدء التحقيق، لماذا؟".
وأضاف: "مصلحة مَنْ يخدم خطابنا المناهض لروسيا الآن؟ شعب روسيا؟ لا. شعب أوروبا؟ لا، يبدو أنه يخدم أكثر مصالح الناتو وصناعة الأسلحة والإمبريالية الأمريكية".
بدوره، سأل عضو البرلمان ميروسلاف راداكوفسكي: "عندما يتعلق الأمر بالسيد نافالني، هل نظر أحد إلى الحكم الذي صدر؟ لا، نحن لا نهتم بهذا النوع من الأشياء".
وأردف قائلا: "لأننا يجب أن ننظر إلى الحكم. لقد كنت قاضيا بنفسي، وبدون أدلة وبدون أن أكون قادرا على رؤية الأدلة، لا توجد طريقة، ولن يتمكن أي شخص بطريقة حضارية من إصدار حكم. هذا ليس صحيحا"، وتابع قائلا: "إن أوروبا بحاجة إلى العمل بصورة موحدة، ونحتاج إلى حوار ولا يجب أن نكون خائفين من الروس".
وجاءت المناقشة في نفس اليوم الذي أصدر فيه البرلمان الأوروبي اقتراحا مشتركا لإصدار قرار في قضية أليكسي نافالني، من بين موضوعات أخرى.
ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء استجابة الاتحاد الأوروبي للتطورات في قضية الناشط المعارض الروسي أليكسي نافالني، وذلك خلال جلسة في البرلمان الأوروبي ببروكسل.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إنه أعرب يوم الثلاثاء عن "مخاوف جسيمة"، بعد أن طلب مكتب المدعي العام في موسكو تصنيف شبكة نافالني لمكافحة الفساد على أنها منظمة "متطرفة".
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعوة روسيا لضمان "الظروف المناسبة للسيد نافالني، والتعافي السريع له".
من جهتها، دعت النائبة اللاتفية ساندرا كالنيتي إلى إطلاق سراح الناشط الروسي المعارض. وقالت "على الكرملين احترام قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن أليكسي نافالني".
ومع ذلك، أثار أعضاء آخرون في البرلمان الأوروبي قضايا تتعلق بمسائل الأدلة والإغفالات الظاهرة في قضية نافالني.
حيث سأل عضو البرلمان مايك والاس: "نحن ندعو روسيا للتحقيق في قضية نافالني. لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وألمانيا رفضتا تزويد السلطات الروسية بعينات نافالني الطبية الحيوية حتى تتمكن من بدء التحقيق، لماذا؟".
وأضاف: "مصلحة مَنْ يخدم خطابنا المناهض لروسيا الآن؟ شعب روسيا؟ لا. شعب أوروبا؟ لا، يبدو أنه يخدم أكثر مصالح الناتو وصناعة الأسلحة والإمبريالية الأمريكية".
بدوره، سأل عضو البرلمان ميروسلاف راداكوفسكي: "عندما يتعلق الأمر بالسيد نافالني، هل نظر أحد إلى الحكم الذي صدر؟ لا، نحن لا نهتم بهذا النوع من الأشياء".
وأردف قائلا: "لأننا يجب أن ننظر إلى الحكم. لقد كنت قاضيا بنفسي، وبدون أدلة وبدون أن أكون قادرا على رؤية الأدلة، لا توجد طريقة، ولن يتمكن أي شخص بطريقة حضارية من إصدار حكم. هذا ليس صحيحا"، وتابع قائلا: "إن أوروبا بحاجة إلى العمل بصورة موحدة، ونحتاج إلى حوار ولا يجب أن نكون خائفين من الروس".
وجاءت المناقشة في نفس اليوم الذي أصدر فيه البرلمان الأوروبي اقتراحا مشتركا لإصدار قرار في قضية أليكسي نافالني، من بين موضوعات أخرى.