٠٠:٠٢:٤٢أشارت ستيلا أسانج، زوجة مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، إلى أنه جرى "اختطاف" النظام القانوني في المملكة المتحدة على حد زعمها والفرصة لا تزال قائمة أمام القضاة "للقيام بالفعل الصائب" وذلك خلال مقابلة حصرية أجريت معها يوم الثلاثاء في أعقاب القرار الأخير للمحكمة.
وصرحت قائلة: "إنها قضية سياسية، وهذا جليّ تماما لكل ناظر إليها ولكل الانعطافات الغريبة التي سلكتها هذه القضية يمكن لكل من يتأمل هذا القضية بموضوعية أن يعي اختلاف التعاطي بهذه القضية مع الأسلوب المتعارف عليه في أي قضية عادية".
واستطردت قائلة: "في الواقع، كان ينبغي ردها منذ البداية"، مضيفة "ما زلت أشعر بقدر ضئيل من الأمل بأن تضع محاكم المملكة المتحدة حدا لهذا الاضطهاد التعسفي لجوليان اختطف فيه النظام القانوني لأغراض سياسية ولا تزال الفرصة قائمة، وبهذا المعنى، أعتقد أنه لا يزال هناك وقت لتقوم المحاكم البريطانية بالتحرك الصائب وتضع حدا لما يحدث".
وجاء حديث ستيلا على خلفية حكم المحكمة العليا في لندن بتأجيل جلسة الاستماع في قضية ترحيل زوجها في انتظار تقديم "ضمانات" من الحكومة الأمريكية.
وقالت: "كنت أتوقع صراحة أن تسمح محكمة المملكة المتحدة بسماع أدلة تثبت تعرض جوليان لمؤامرات القتل، إلا أنهم رفضوا ذلك"، وتشير في قولها إلى المزاعم المنضوية في تقرير إعلامي صدر في عام 2021 يفيد بإقدام وكالة المخابرات المركزية على التآمر لقتل أو اختطاف أسانج، بدورها لم يصدر أي تعليق آنذاك عن وكالة المخابرات المركزية، في المقابل عكف فريق أسانج القانون على التركيز في جلسات المحكمة الأخيرة على "الخطر الحقيقي من الإجراءات خارج نطاق القضاء".
ومضت بالقول: "من جهة أخرى ما تكشف من أفعالهم هو أن جوليان لا يزال عرضة لعقوبة الإعدام وأن مسألة حرية الصحافة تواصل تربعها في صميم هذه القضية، وما أدركته أيضا حقيقة نوايا الولايات المتحدة عبر تصريحها بممارسة التمييز ضد جوليان على أساس جنسيته، باعتبار أنه أسترالي ونشر من خارج الأراضي الأمريكية على حد قولها مما يقتضي استبعاده من حقوق التعديل الأول وهذا تمييز على أساس جنسيته".
وادعت قائلة: "باعتبار أنه أسترالي ونشر من خارج الأراضي الأمريكية على حد قولها (الولايات المتحدة) مما يقتضي استبعاده من حقوق التعديل الأول وهذا تمييز على أساس جنسيته".
وبمقتضى الحكم الأخير قضت المحكمة تأجيل الجلسة حتى 20 مايو/ أيار بحيث بات متاحا أمام أسانج تعديل دوافع طلب الاستئناف وبانتظار تقديم عدد من "الضمانات" اللازمة من الحكومتين البريطانية والأمريكية.
يتعين على الحكومة الأمريكية تقديم ضمانات معينة بعدم انتهاك عملية التسليم مع حرية التعبير وعدم التحيز خلال المحاكمة المتعلقة بجنسية أسانج وألا تفرض عقوبة الإعدام في حال إدانته.
وقضت المحكمة برفض ستة أسباب قانونية أخرى للاستئناف، وفي حال عدم تقديم الضمانات بما سيحدث له، يجوز لفريق أسانج القانوني الاستئناف بحيث يمنح الجانبين فرصة تقديم المزيد من المذكرات قبل موعد جلسة الاستماع المقبلة.
يقبع جوليان في سجن بيلمارش حاليا منذ اقتياده من السفارة الإكوادورية وتم اعتقاله في أبريل/ نيسان 2019. وفي عام 2022، صادقت وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل على قرار ترحيله إلى الولايات المتحدة، كما يُذكر أن أسانج مطلوب من قبل السلطات الأمريكية التي وجهت له 18 تهمة في أعقاب نشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بحربي العراق وأفغانستان.
زوجة أسانج: النظام القانوني مُختطف ولكن لا يزال هناك أمل ووقت بأن تفعل بريطانيا شيئاً صحيحاً *مقابلة حصرية*
أشارت ستيلا أسانج، زوجة مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، إلى أنه جرى "اختطاف" النظام القانوني في المملكة المتحدة على حد زعمها والفرصة لا تزال قائمة أمام القضاة "للقيام بالفعل الصائب" وذلك خلال مقابلة حصرية أجريت معها يوم الثلاثاء في أعقاب القرار الأخير للمحكمة.
وصرحت قائلة: "إنها قضية سياسية، وهذا جليّ تماما لكل ناظر إليها ولكل الانعطافات الغريبة التي سلكتها هذه القضية يمكن لكل من يتأمل هذا القضية بموضوعية أن يعي اختلاف التعاطي بهذه القضية مع الأسلوب المتعارف عليه في أي قضية عادية".
واستطردت قائلة: "في الواقع، كان ينبغي ردها منذ البداية"، مضيفة "ما زلت أشعر بقدر ضئيل من الأمل بأن تضع محاكم المملكة المتحدة حدا لهذا الاضطهاد التعسفي لجوليان اختطف فيه النظام القانوني لأغراض سياسية ولا تزال الفرصة قائمة، وبهذا المعنى، أعتقد أنه لا يزال هناك وقت لتقوم المحاكم البريطانية بالتحرك الصائب وتضع حدا لما يحدث".
وجاء حديث ستيلا على خلفية حكم المحكمة العليا في لندن بتأجيل جلسة الاستماع في قضية ترحيل زوجها في انتظار تقديم "ضمانات" من الحكومة الأمريكية.
وقالت: "كنت أتوقع صراحة أن تسمح محكمة المملكة المتحدة بسماع أدلة تثبت تعرض جوليان لمؤامرات القتل، إلا أنهم رفضوا ذلك"، وتشير في قولها إلى المزاعم المنضوية في تقرير إعلامي صدر في عام 2021 يفيد بإقدام وكالة المخابرات المركزية على التآمر لقتل أو اختطاف أسانج، بدورها لم يصدر أي تعليق آنذاك عن وكالة المخابرات المركزية، في المقابل عكف فريق أسانج القانون على التركيز في جلسات المحكمة الأخيرة على "الخطر الحقيقي من الإجراءات خارج نطاق القضاء".
ومضت بالقول: "من جهة أخرى ما تكشف من أفعالهم هو أن جوليان لا يزال عرضة لعقوبة الإعدام وأن مسألة حرية الصحافة تواصل تربعها في صميم هذه القضية، وما أدركته أيضا حقيقة نوايا الولايات المتحدة عبر تصريحها بممارسة التمييز ضد جوليان على أساس جنسيته، باعتبار أنه أسترالي ونشر من خارج الأراضي الأمريكية على حد قولها مما يقتضي استبعاده من حقوق التعديل الأول وهذا تمييز على أساس جنسيته".
وادعت قائلة: "باعتبار أنه أسترالي ونشر من خارج الأراضي الأمريكية على حد قولها (الولايات المتحدة) مما يقتضي استبعاده من حقوق التعديل الأول وهذا تمييز على أساس جنسيته".
وبمقتضى الحكم الأخير قضت المحكمة تأجيل الجلسة حتى 20 مايو/ أيار بحيث بات متاحا أمام أسانج تعديل دوافع طلب الاستئناف وبانتظار تقديم عدد من "الضمانات" اللازمة من الحكومتين البريطانية والأمريكية.
يتعين على الحكومة الأمريكية تقديم ضمانات معينة بعدم انتهاك عملية التسليم مع حرية التعبير وعدم التحيز خلال المحاكمة المتعلقة بجنسية أسانج وألا تفرض عقوبة الإعدام في حال إدانته.
وقضت المحكمة برفض ستة أسباب قانونية أخرى للاستئناف، وفي حال عدم تقديم الضمانات بما سيحدث له، يجوز لفريق أسانج القانوني الاستئناف بحيث يمنح الجانبين فرصة تقديم المزيد من المذكرات قبل موعد جلسة الاستماع المقبلة.
يقبع جوليان في سجن بيلمارش حاليا منذ اقتياده من السفارة الإكوادورية وتم اعتقاله في أبريل/ نيسان 2019. وفي عام 2022، صادقت وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل على قرار ترحيله إلى الولايات المتحدة، كما يُذكر أن أسانج مطلوب من قبل السلطات الأمريكية التي وجهت له 18 تهمة في أعقاب نشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بحربي العراق وأفغانستان.
أشارت ستيلا أسانج، زوجة مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، إلى أنه جرى "اختطاف" النظام القانوني في المملكة المتحدة على حد زعمها والفرصة لا تزال قائمة أمام القضاة "للقيام بالفعل الصائب" وذلك خلال مقابلة حصرية أجريت معها يوم الثلاثاء في أعقاب القرار الأخير للمحكمة.
وصرحت قائلة: "إنها قضية سياسية، وهذا جليّ تماما لكل ناظر إليها ولكل الانعطافات الغريبة التي سلكتها هذه القضية يمكن لكل من يتأمل هذا القضية بموضوعية أن يعي اختلاف التعاطي بهذه القضية مع الأسلوب المتعارف عليه في أي قضية عادية".
واستطردت قائلة: "في الواقع، كان ينبغي ردها منذ البداية"، مضيفة "ما زلت أشعر بقدر ضئيل من الأمل بأن تضع محاكم المملكة المتحدة حدا لهذا الاضطهاد التعسفي لجوليان اختطف فيه النظام القانوني لأغراض سياسية ولا تزال الفرصة قائمة، وبهذا المعنى، أعتقد أنه لا يزال هناك وقت لتقوم المحاكم البريطانية بالتحرك الصائب وتضع حدا لما يحدث".
وجاء حديث ستيلا على خلفية حكم المحكمة العليا في لندن بتأجيل جلسة الاستماع في قضية ترحيل زوجها في انتظار تقديم "ضمانات" من الحكومة الأمريكية.
وقالت: "كنت أتوقع صراحة أن تسمح محكمة المملكة المتحدة بسماع أدلة تثبت تعرض جوليان لمؤامرات القتل، إلا أنهم رفضوا ذلك"، وتشير في قولها إلى المزاعم المنضوية في تقرير إعلامي صدر في عام 2021 يفيد بإقدام وكالة المخابرات المركزية على التآمر لقتل أو اختطاف أسانج، بدورها لم يصدر أي تعليق آنذاك عن وكالة المخابرات المركزية، في المقابل عكف فريق أسانج القانون على التركيز في جلسات المحكمة الأخيرة على "الخطر الحقيقي من الإجراءات خارج نطاق القضاء".
ومضت بالقول: "من جهة أخرى ما تكشف من أفعالهم هو أن جوليان لا يزال عرضة لعقوبة الإعدام وأن مسألة حرية الصحافة تواصل تربعها في صميم هذه القضية، وما أدركته أيضا حقيقة نوايا الولايات المتحدة عبر تصريحها بممارسة التمييز ضد جوليان على أساس جنسيته، باعتبار أنه أسترالي ونشر من خارج الأراضي الأمريكية على حد قولها مما يقتضي استبعاده من حقوق التعديل الأول وهذا تمييز على أساس جنسيته".
وادعت قائلة: "باعتبار أنه أسترالي ونشر من خارج الأراضي الأمريكية على حد قولها (الولايات المتحدة) مما يقتضي استبعاده من حقوق التعديل الأول وهذا تمييز على أساس جنسيته".
وبمقتضى الحكم الأخير قضت المحكمة تأجيل الجلسة حتى 20 مايو/ أيار بحيث بات متاحا أمام أسانج تعديل دوافع طلب الاستئناف وبانتظار تقديم عدد من "الضمانات" اللازمة من الحكومتين البريطانية والأمريكية.
يتعين على الحكومة الأمريكية تقديم ضمانات معينة بعدم انتهاك عملية التسليم مع حرية التعبير وعدم التحيز خلال المحاكمة المتعلقة بجنسية أسانج وألا تفرض عقوبة الإعدام في حال إدانته.
وقضت المحكمة برفض ستة أسباب قانونية أخرى للاستئناف، وفي حال عدم تقديم الضمانات بما سيحدث له، يجوز لفريق أسانج القانوني الاستئناف بحيث يمنح الجانبين فرصة تقديم المزيد من المذكرات قبل موعد جلسة الاستماع المقبلة.
يقبع جوليان في سجن بيلمارش حاليا منذ اقتياده من السفارة الإكوادورية وتم اعتقاله في أبريل/ نيسان 2019. وفي عام 2022، صادقت وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل على قرار ترحيله إلى الولايات المتحدة، كما يُذكر أن أسانج مطلوب من قبل السلطات الأمريكية التي وجهت له 18 تهمة في أعقاب نشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بحربي العراق وأفغانستان.