ألقى الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف، يوم الثلاثاء، خطابه الأول بعد الاحتجاجات، ذكر فيه أنه يتواجد في العاصمة، مؤكدا عدم مغادرته البلاد.

وأكد نزارباييف أنه "في عام 2019، نقلت صلاحيات الرئيس إلى قاسم توكاييف، ومنذ ذلك الحين أصبحت متقاعدًا، والآن أنا في راحة مستحقة في عاصمة كازاخستان ولم أغادر إلى أي مكان".

ونفى أول رئيس للجمهورية أنباء حول وجود خلافات واسعة بين أعضاء الحكومة كازاخستان، ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة". وشدد على أنه "لا يوجد صراع أو مواجهة بين النخبة السياسية في البلاد"، وقال إنه يدعم برنامج الإصلاح الذي طرحه رئيس الدولة قاسم توكاييف.

وأضاف نزارباييف: "بالتأكيد سنتجاوز الأزمة ونصبح أقوى. طرح الرئيس برنامج إصلاح جديد يهدف إلى تحسين رفاهية الشعب. يجب دعم هذا البرنامج".

وبحسب الرئيس السابق للبلاد، فإن احتجاجات "الغاز" في يناير/كانون الثاني في كازاخستان، كانت منظمة لتقويض السيادة والنظام السياسي للجمهورية.

وقال: "المأساة التي حدثت كانت درسا لنا جميعا. من المهم معرفة من نظم كل هذه المذابح والقتل. التحقيق سيجيب على هذا السؤال. أعبر عن خالص تعازيّ لعائلات الضحايا وأقاربهم، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

واجتاحت الاضطرابات الجمهورية الواقعة في آسيا الوسطى، بعد أن بدأت المسيرات غير المصرح بها في منطقة مانغيستاو في كازاخستان في الثاني من يناير/ كانون الثاني عقب ارتفاع أسعار الغاز المسال من 60 إلى 120 تنغي (0.12 يورو إلى 0.24 يورو؛ 0.14 دولار إلى 0.28 دولار) للتر بدءا من 1 يناير/ كانون الثاني.

وجاء ارتفاع الأسعار بعد أن رفعت الحكومة ضوابط الأسعار على غاز البترول المسال بحجة الحاجة لتحرير السوق.

وبحسب وزارة الصحة في كازاخستان، أُصيب أكثر من 1000 شخص خلال الاحتجاجات المستمرة، كما نُقِل ما يقرب من 400 إلى المستشفى.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال ما يزيد عن 10 آلاف شخص.

وخلال الاحتجاجات في كازاخستان، قُتل ما لا يقل عن 225 شخصًا، بمن فيهم مدنيون، وفق بيانات مكتب المدعي العام في كازاخستان. والعدد الإجمالي للضحايا - 4578 شخصا.