وجوب ذكر المصدر: UN TV
أعرب رئيس حكومة الوفاق الوطني عن شجبه للهجمات التي تستهدف العاصمة الليبية طرابلس، واصفا قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بـ"مجرم حرب"، وذلك خلال كلمة ألقاها في جلسة مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 التي عُقدت يوم الاثنين في مدينة جينيف.
وقال السراج: "والقصف العشوائي للأحياء المدنية واستهداف المطارات المدنية وقصف المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والبنى التحتية وفقد الأطفال حقهم في التعليم نتيجة قصف وإغلاق المدارس يتحمل مسؤوليتها المعتدي ومن يمدّه بالمال والسلاح. ويجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيا لما ارتكبوه بحق الشعب الليبي من قتل ودمار".
وأضاف: "كثيرون فقدوا حياتهم نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا. وتشردت العائلات وتيتم الأبناء بسبب العدوان الذي قام به مجرم الحرب خليفة حفتر".
وأوضح رئيس حكومة الوفاق الوطني أن الحكومة "الشرعية" مستعدة "في المضي قدما في طريق تحقيق السلام والاستقرار الوطني" مشددا في الوقت ذاته على رفضه "حرب الوكالة هذه التي يتم خوضها على الأراضي الليبية".
وتعد جلسة حقوق الإنسان، التي ستستمر فعاليتها 25 يوما لبحث تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، هي الجلسة الأولى التي تُعقد منذ إعادة انضمام حكومة الوفاق الوطني مجددا لمجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكان القتال قد احتدم حول العاصمة الليبية منذ أن شنّ الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على غالبية المناطق الشرقية وأجزاء من الجنوب في البلاد، هجومه الأول في أبريل / نيسان 2019 لاستعادة السيطرة على طرابلس من حكومة الوفاق الوطني. وفي نهاية المطاف وصل الصراع إلى طريق مسدود ، بينما اتفق قادة العالم في مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 يناير/كانون الثاني على قرار حظر التسليح المفروض على ليبيا وتنفيذ قرار وقف إطلاق النار.
أعرب رئيس حكومة الوفاق الوطني عن شجبه للهجمات التي تستهدف العاصمة الليبية طرابلس، واصفا قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بـ"مجرم حرب"، وذلك خلال كلمة ألقاها في جلسة مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 التي عُقدت يوم الاثنين في مدينة جينيف.
وقال السراج: "والقصف العشوائي للأحياء المدنية واستهداف المطارات المدنية وقصف المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والبنى التحتية وفقد الأطفال حقهم في التعليم نتيجة قصف وإغلاق المدارس يتحمل مسؤوليتها المعتدي ومن يمدّه بالمال والسلاح. ويجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيا لما ارتكبوه بحق الشعب الليبي من قتل ودمار".
وأضاف: "كثيرون فقدوا حياتهم نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا. وتشردت العائلات وتيتم الأبناء بسبب العدوان الذي قام به مجرم الحرب خليفة حفتر".
وأوضح رئيس حكومة الوفاق الوطني أن الحكومة "الشرعية" مستعدة "في المضي قدما في طريق تحقيق السلام والاستقرار الوطني" مشددا في الوقت ذاته على رفضه "حرب الوكالة هذه التي يتم خوضها على الأراضي الليبية".
وتعد جلسة حقوق الإنسان، التي ستستمر فعاليتها 25 يوما لبحث تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، هي الجلسة الأولى التي تُعقد منذ إعادة انضمام حكومة الوفاق الوطني مجددا لمجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكان القتال قد احتدم حول العاصمة الليبية منذ أن شنّ الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على غالبية المناطق الشرقية وأجزاء من الجنوب في البلاد، هجومه الأول في أبريل / نيسان 2019 لاستعادة السيطرة على طرابلس من حكومة الوفاق الوطني. وفي نهاية المطاف وصل الصراع إلى طريق مسدود ، بينما اتفق قادة العالم في مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 يناير/كانون الثاني على قرار حظر التسليح المفروض على ليبيا وتنفيذ قرار وقف إطلاق النار.
وجوب ذكر المصدر: UN TV
أعرب رئيس حكومة الوفاق الوطني عن شجبه للهجمات التي تستهدف العاصمة الليبية طرابلس، واصفا قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بـ"مجرم حرب"، وذلك خلال كلمة ألقاها في جلسة مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 التي عُقدت يوم الاثنين في مدينة جينيف.
وقال السراج: "والقصف العشوائي للأحياء المدنية واستهداف المطارات المدنية وقصف المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والبنى التحتية وفقد الأطفال حقهم في التعليم نتيجة قصف وإغلاق المدارس يتحمل مسؤوليتها المعتدي ومن يمدّه بالمال والسلاح. ويجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيا لما ارتكبوه بحق الشعب الليبي من قتل ودمار".
وأضاف: "كثيرون فقدوا حياتهم نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا. وتشردت العائلات وتيتم الأبناء بسبب العدوان الذي قام به مجرم الحرب خليفة حفتر".
وأوضح رئيس حكومة الوفاق الوطني أن الحكومة "الشرعية" مستعدة "في المضي قدما في طريق تحقيق السلام والاستقرار الوطني" مشددا في الوقت ذاته على رفضه "حرب الوكالة هذه التي يتم خوضها على الأراضي الليبية".
وتعد جلسة حقوق الإنسان، التي ستستمر فعاليتها 25 يوما لبحث تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، هي الجلسة الأولى التي تُعقد منذ إعادة انضمام حكومة الوفاق الوطني مجددا لمجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكان القتال قد احتدم حول العاصمة الليبية منذ أن شنّ الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على غالبية المناطق الشرقية وأجزاء من الجنوب في البلاد، هجومه الأول في أبريل / نيسان 2019 لاستعادة السيطرة على طرابلس من حكومة الوفاق الوطني. وفي نهاية المطاف وصل الصراع إلى طريق مسدود ، بينما اتفق قادة العالم في مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 يناير/كانون الثاني على قرار حظر التسليح المفروض على ليبيا وتنفيذ قرار وقف إطلاق النار.