انطلقت يوم السبت مظاهرة في حي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية لإدانة ما اعتبره المتظاهرون حصارا مفروضا على الحي من قبل القوات الإسرائيلية.
وقال المواطن الفلسطيني محمد الصباغ: "كان هناك نداء اليوم لوقفة احتجاجية ضد الحواجز الاسمنتية التي وضعوها عند باب الحي ليمنعوا أهل الحي من الحركة. طبعا (هم تمركزوا في عدة) أماكن عند مداخل للحي و(وضعوا) حواجز حتى لا يُدخِلوا أحدا من خارج الحارة. وكل من لا يسكن في الحارة لا يستطيع دخوله. لقد ضيّقوا علينا، وحيث يطلبون منا إبراز البطاقات الشخصية في كل مرة نريد فيها الخروج".
وشُوهد عناصر من القوات الإسرائيلية يدفعون المتظاهرين ويعتقلون بعضهم الآخر قرب مدخل الحي المطوق بسياج، قبل وصول سيارة إسعاف لمعالجة المصابين.
وهتف المتظاهرون بشعارات وحملوا لافتات قرب حي الشيخ جراح، في ظل انتشار مكثف للجنود الاسرائيليين عند نقطة تفتيش.
وطالب المتظاهرون السلطات برفع الإغلاق الذي قالوا إنه فُرض على الحي منذ أسبوعين، مع تعرّض الفلسطينيين لخطر الإجلاء.
وأفات منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع أربعة إصابات في حي الشيخ جراح.
وتعود جذور قضية العائلات الفلسطينية المقيمة في حي الشيخ جرّاح إلى منتصف القرن الماضي، حينما طُردوا من منازلهم وهُجّروا من أراضيهم عام 1948 بعد إعلان قيام إسرائيل، لتتفق بعدها بسنوات كل من الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجيئن الفلسطينيين "الأونروا" على انتقال عائلات لاجئة إلى الحي.
وبدأت جمعيات استيطانية بعد ذلك بسنوات بمحاولة السيطرة على الحي وطرد سكانه منه.
وأصدرت محكمة إسرائيلية في أوائل مايو/ أيار قرارا لصالح المستوطنين اليهود، ما أشعل فتيل تظاهرات تصاعدت أحداثها لتصل إلى أعمال عسكرية فقد خلالها 248 فلسطينيا أرواحهم نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، فيما قُتل 12 شخصا من الجانب الإسرائيلي بالقصف الصاروخي، بحسب السلطات المعنية.
وأوضح مسؤولو حماس، بعد الموافقة على وقف إطلاق النار يوم الخميس، أنهم تلقوا ضمانات بأن إسرائيل "سترفع يديها" عن الشيخ جراح.
يُذكر أن المحكمة الإسرائيلية العليا ستعقد جلسات استماع حول هذه القضية في يونيو/ حزيران.
انطلقت يوم السبت مظاهرة في حي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية لإدانة ما اعتبره المتظاهرون حصارا مفروضا على الحي من قبل القوات الإسرائيلية.
وقال المواطن الفلسطيني محمد الصباغ: "كان هناك نداء اليوم لوقفة احتجاجية ضد الحواجز الاسمنتية التي وضعوها عند باب الحي ليمنعوا أهل الحي من الحركة. طبعا (هم تمركزوا في عدة) أماكن عند مداخل للحي و(وضعوا) حواجز حتى لا يُدخِلوا أحدا من خارج الحارة. وكل من لا يسكن في الحارة لا يستطيع دخوله. لقد ضيّقوا علينا، وحيث يطلبون منا إبراز البطاقات الشخصية في كل مرة نريد فيها الخروج".
وشُوهد عناصر من القوات الإسرائيلية يدفعون المتظاهرين ويعتقلون بعضهم الآخر قرب مدخل الحي المطوق بسياج، قبل وصول سيارة إسعاف لمعالجة المصابين.
وهتف المتظاهرون بشعارات وحملوا لافتات قرب حي الشيخ جراح، في ظل انتشار مكثف للجنود الاسرائيليين عند نقطة تفتيش.
وطالب المتظاهرون السلطات برفع الإغلاق الذي قالوا إنه فُرض على الحي منذ أسبوعين، مع تعرّض الفلسطينيين لخطر الإجلاء.
وأفات منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع أربعة إصابات في حي الشيخ جراح.
وتعود جذور قضية العائلات الفلسطينية المقيمة في حي الشيخ جرّاح إلى منتصف القرن الماضي، حينما طُردوا من منازلهم وهُجّروا من أراضيهم عام 1948 بعد إعلان قيام إسرائيل، لتتفق بعدها بسنوات كل من الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجيئن الفلسطينيين "الأونروا" على انتقال عائلات لاجئة إلى الحي.
وبدأت جمعيات استيطانية بعد ذلك بسنوات بمحاولة السيطرة على الحي وطرد سكانه منه.
وأصدرت محكمة إسرائيلية في أوائل مايو/ أيار قرارا لصالح المستوطنين اليهود، ما أشعل فتيل تظاهرات تصاعدت أحداثها لتصل إلى أعمال عسكرية فقد خلالها 248 فلسطينيا أرواحهم نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، فيما قُتل 12 شخصا من الجانب الإسرائيلي بالقصف الصاروخي، بحسب السلطات المعنية.
وأوضح مسؤولو حماس، بعد الموافقة على وقف إطلاق النار يوم الخميس، أنهم تلقوا ضمانات بأن إسرائيل "سترفع يديها" عن الشيخ جراح.
يُذكر أن المحكمة الإسرائيلية العليا ستعقد جلسات استماع حول هذه القضية في يونيو/ حزيران.
انطلقت يوم السبت مظاهرة في حي الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية لإدانة ما اعتبره المتظاهرون حصارا مفروضا على الحي من قبل القوات الإسرائيلية.
وقال المواطن الفلسطيني محمد الصباغ: "كان هناك نداء اليوم لوقفة احتجاجية ضد الحواجز الاسمنتية التي وضعوها عند باب الحي ليمنعوا أهل الحي من الحركة. طبعا (هم تمركزوا في عدة) أماكن عند مداخل للحي و(وضعوا) حواجز حتى لا يُدخِلوا أحدا من خارج الحارة. وكل من لا يسكن في الحارة لا يستطيع دخوله. لقد ضيّقوا علينا، وحيث يطلبون منا إبراز البطاقات الشخصية في كل مرة نريد فيها الخروج".
وشُوهد عناصر من القوات الإسرائيلية يدفعون المتظاهرين ويعتقلون بعضهم الآخر قرب مدخل الحي المطوق بسياج، قبل وصول سيارة إسعاف لمعالجة المصابين.
وهتف المتظاهرون بشعارات وحملوا لافتات قرب حي الشيخ جراح، في ظل انتشار مكثف للجنود الاسرائيليين عند نقطة تفتيش.
وطالب المتظاهرون السلطات برفع الإغلاق الذي قالوا إنه فُرض على الحي منذ أسبوعين، مع تعرّض الفلسطينيين لخطر الإجلاء.
وأفات منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع أربعة إصابات في حي الشيخ جراح.
وتعود جذور قضية العائلات الفلسطينية المقيمة في حي الشيخ جرّاح إلى منتصف القرن الماضي، حينما طُردوا من منازلهم وهُجّروا من أراضيهم عام 1948 بعد إعلان قيام إسرائيل، لتتفق بعدها بسنوات كل من الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجيئن الفلسطينيين "الأونروا" على انتقال عائلات لاجئة إلى الحي.
وبدأت جمعيات استيطانية بعد ذلك بسنوات بمحاولة السيطرة على الحي وطرد سكانه منه.
وأصدرت محكمة إسرائيلية في أوائل مايو/ أيار قرارا لصالح المستوطنين اليهود، ما أشعل فتيل تظاهرات تصاعدت أحداثها لتصل إلى أعمال عسكرية فقد خلالها 248 فلسطينيا أرواحهم نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، فيما قُتل 12 شخصا من الجانب الإسرائيلي بالقصف الصاروخي، بحسب السلطات المعنية.
وأوضح مسؤولو حماس، بعد الموافقة على وقف إطلاق النار يوم الخميس، أنهم تلقوا ضمانات بأن إسرائيل "سترفع يديها" عن الشيخ جراح.
يُذكر أن المحكمة الإسرائيلية العليا ستعقد جلسات استماع حول هذه القضية في يونيو/ حزيران.