ارتأت محكمة مدينة موسكو مساء الأربعاء حظر مؤسسة مكافحة الفساد التابعة للسياسي المعارض أليكسي نافالني، فضلا عن شبكته من المكاتب الإقليمية في عموم روسيا لكونها هيئات "متطرفة".

وأصدرت المحكمة حكما بالتصفية الفورية لمؤسسة مكافحة الفساد (إف بي كاي) ومؤسسة حماية حقوق المواطن إلى جانب شبكة مكاتبه الإقليمية.

ويقضي الحكم بحظر منظمات نافالني عن نشر المعلومات في وسائل الإعلام ومنع استخدام المؤسسات المصرفية والخوض في الانتخابات وتنظيم الفعاليات العامة.

وقال الناطق باسم الادعاء أليكسي جافياروف: "إن هذه المنظمات تتعمد نشر المعلومات التي تحرض على الكراهية والعداء ضد المسؤولين الحكوميين وعدد من الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية وارتكبت جرائم وأعمال متطرفة. إضافة إلى ذلك تقوم هذه المنظمات بتنظيم فعاليات عامة غير مرخصة غالبا ما تتحول إلى أعمال شغب. وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى إشراكهم للشباب ضمن هذه الأنشطة الأمر الذي يهدد حياتهم وصحتهم".

وسرعان ما ظهر منشور على حساب السياسي المعتقل على الإنستغرام يتضمن بيانا يندد بجلسة الاستماع متهما إياها بأنها "استهزاء بالعدالة"، وقال البيان: "لن نتخلى عن أهدافنا وأفكارنا. هذه بلدنا وبلدنا الوحيد".

وفي السياق، أكد حلفاء نافالني عزمهم الطعن بالحكم في غضون عشرة أيام.