أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي في موسكو بأن ما تنتظره روسيا من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تكون "موضوعية وغير متحيزة" في التعاطي مع قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت: "نتفهم الدوافع وراء الدعوى المقدمة من جمهورية جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة. إن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الموقعة في عام 1948 لمنع تكرار جرائم الأنظمة النازية، مصممة لحماية البشرية من أخطر الجرائم الدولية. الاتهامات بانتهاك الاتفاقية هي من أخطر الأنواع. ومن المؤكد أن روسيا ستتابع العملية عن كثب، كما ستتابع عملية صياغة القرار الاستشاري للمحكمة بشأن العواقب القانونية لسياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن نعول على محكمة العدل الدولية، كونها أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، لتكون موضوعية وغير متحيزة. من المهم ألا تؤدي المحاكمة إلى تفاقم الصراع، بل أن تساهم في التسوية الإسرائيلية الفلسطينية على أساس القانون الدولي العام".
في تعليقها على قرار السلطات اللاتفية بالاستيلاء على مركز بيت موسكو للأعمال والثقافة، وصفت زاخاروفا هذه الخطوة بأنها "سرقة على نطاق حكومي".
حيث أوضحت: "إنه ملكية لحكومة مدينة موسكو. لقد سبق ووصفنا هذه الأعمال بأنها تعدّي وسرقة على نطاق حكومي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يضمن حرمة ممتلكات البلدان الأخرى. وتتحمل سلطات لاتفيا وقيادة ذلك البلد المسؤولية الكاملة، بما في ذلك المسؤولية المادية، عن هذا الخرق للقانون. نكرر أن الخطوات التي اتخذتها روسيا ستكون قاسية ومؤلمة للغاية بالنسبة للاتفيا".
وجاء في العدد المصدر من صحيفة سايما اللاتفية يوم الخميس، اعتماد "مشروع قانون طارئ" بشأن نقل ملكية بيت موسكو في ريغا إلى دولة لاتفيا يقع في إطار "ضمان الأمن القومي، بما في ذلك منع التهديدات لدولة ديمقراطية وتجنبها في الوقت المناسب".
وفي الشهر الماضي رفعت جنوب أفريقيا قضيتها في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، بدعوى أن إسرائيل نقضت التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والموقعة من قبل البلدين، ودعت إلى اتخاذ "تدابير احترازية" بما في ذلك وقف الحملة العسكرية للجيش الإسرائيلي، والتي أسفرت حتى وقت نشر هذا التقرير عن مقتل ما لا يقل عن 23,000 شخص وفقا لمسؤولين فلسطينيين.
تعرف المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية "الإبادة الجماعية" بأنها عدد من الأفعال "المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية". كما توجه الاتفاقية الموقعين إلى "منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها".
ووصفت إسرائيل في وقت سابق مزاعم جنوب أفريقيا بأنها "لا أساس لها من الصحة" مبررة أفعالها في ردها على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول ، والتي أسفرت عن مقتل 1,200 شخص واختطاف أكثر من 200 شخص وفقا لمسؤوليها.
ويُذكر أن كلا البلدين طرفان في محكمة العدل الدولية، مما يعني أن أي قرارهو ملزم قانونا، على الرغم من أن المحكمة لا تملك صلاحيات إنفاذ الحكم.
كما علقت زاخاروفا على الدعم العسكري لأوكرانيا، قائلة إن أسئلة قد أثيرت بشأن "عدم جدوى الإنفاق المفرط على أوكرانيا".
وأضافت زاخاروفا: "بدأ الناس يتساءلون عن حقيقة طبيعة القيادة الأوكرانية الحاكمة، التي استولت على السلطة منذ ما يقرب من 10 سنوات من خلال انقلاب مسلح دموي بمشاركة مباشرة من الأنظمة الغربية في واشنطن ولندن ومجموعة بروكسل ".
واتهمت المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالفشل في معالجة القصف الأخير في مدينة بيلغورود الروسية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
حيث ذهبت للقول: "كما التزمت قيادات الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تتمثل مهمتهم المباشرة في رصد هذه الحقائق والرد عليها، الصمت أو لجأت إلى الطعون السريعة ذات الطابع العام. على ما يبدو، ليس لديهم مرة أخرى أي فكرة عن مصدر هذه القذائف، ومن يزودها ومن يرعى نظام كييف. لقد ذهبت دول الاتحاد الأوروبي إلى أبعد من ذلك - من الأفضل أن نقول "تدنت في المستوى أكثر". حيث وصفت وزارة الخارجية الفرنسية قتل المدنيين في بيلغورود بأنه "حق أوكرانيا المشروع في الدفاع عن النفس"، في حين قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي [بيتر] ستانو إنه "لا ينبغي الوثوق بأي معلومات واردة من روسيا"".
كما شهدت مدينة بيلغورود عددا من الغارات الجوية التي تم الإبلاغ عنها في الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة العشرات، وفقًا لمسؤولين محليين. وأصيب 21 شخصا وأكثر من 100 جريح خلال القصف في نهاية ديسمبر/كانون الأول. وجاء هذا الهجوم بعد يوم من إعلان أوكرانيا عن مقتل 41 شخصا في قصف جوي في جميع أنحاء البلاد، متهمة روسيا بضرب المباني السكنية والبنية التحتية المدنية. ونفت وموسكو وكييف مرارا وتكرارا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
في أواخر فبراير/ شباط 2023، شنت موسكو هجومًا عسكريا على أوكرانيا بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مدعية أن كييف فشلت في ضمان وضعهما الخاص بموجب اتفاقيات مينسك لعام 2014، وحثت أوكرانيا على إعلان نفسها محايدة رسميا وتقدم ضمانات بأنها لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي.
بدورها نددت كييف بالتحرك الروسي ووصفته بالغزو كما فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، وأعلن الاستنفار العسكري، بينما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على موسكو.
زاخاروفا عن قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل:"نعتمد على أن تكون محكمة العدل الدولية موضوعية وغير متحيزة"
أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي في موسكو بأن ما تنتظره روسيا من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تكون "موضوعية وغير متحيزة" في التعاطي مع قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت: "نتفهم الدوافع وراء الدعوى المقدمة من جمهورية جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة. إن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الموقعة في عام 1948 لمنع تكرار جرائم الأنظمة النازية، مصممة لحماية البشرية من أخطر الجرائم الدولية. الاتهامات بانتهاك الاتفاقية هي من أخطر الأنواع. ومن المؤكد أن روسيا ستتابع العملية عن كثب، كما ستتابع عملية صياغة القرار الاستشاري للمحكمة بشأن العواقب القانونية لسياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن نعول على محكمة العدل الدولية، كونها أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، لتكون موضوعية وغير متحيزة. من المهم ألا تؤدي المحاكمة إلى تفاقم الصراع، بل أن تساهم في التسوية الإسرائيلية الفلسطينية على أساس القانون الدولي العام".
في تعليقها على قرار السلطات اللاتفية بالاستيلاء على مركز بيت موسكو للأعمال والثقافة، وصفت زاخاروفا هذه الخطوة بأنها "سرقة على نطاق حكومي".
حيث أوضحت: "إنه ملكية لحكومة مدينة موسكو. لقد سبق ووصفنا هذه الأعمال بأنها تعدّي وسرقة على نطاق حكومي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يضمن حرمة ممتلكات البلدان الأخرى. وتتحمل سلطات لاتفيا وقيادة ذلك البلد المسؤولية الكاملة، بما في ذلك المسؤولية المادية، عن هذا الخرق للقانون. نكرر أن الخطوات التي اتخذتها روسيا ستكون قاسية ومؤلمة للغاية بالنسبة للاتفيا".
وجاء في العدد المصدر من صحيفة سايما اللاتفية يوم الخميس، اعتماد "مشروع قانون طارئ" بشأن نقل ملكية بيت موسكو في ريغا إلى دولة لاتفيا يقع في إطار "ضمان الأمن القومي، بما في ذلك منع التهديدات لدولة ديمقراطية وتجنبها في الوقت المناسب".
وفي الشهر الماضي رفعت جنوب أفريقيا قضيتها في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، بدعوى أن إسرائيل نقضت التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والموقعة من قبل البلدين، ودعت إلى اتخاذ "تدابير احترازية" بما في ذلك وقف الحملة العسكرية للجيش الإسرائيلي، والتي أسفرت حتى وقت نشر هذا التقرير عن مقتل ما لا يقل عن 23,000 شخص وفقا لمسؤولين فلسطينيين.
تعرف المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية "الإبادة الجماعية" بأنها عدد من الأفعال "المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية". كما توجه الاتفاقية الموقعين إلى "منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها".
ووصفت إسرائيل في وقت سابق مزاعم جنوب أفريقيا بأنها "لا أساس لها من الصحة" مبررة أفعالها في ردها على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول ، والتي أسفرت عن مقتل 1,200 شخص واختطاف أكثر من 200 شخص وفقا لمسؤوليها.
ويُذكر أن كلا البلدين طرفان في محكمة العدل الدولية، مما يعني أن أي قرارهو ملزم قانونا، على الرغم من أن المحكمة لا تملك صلاحيات إنفاذ الحكم.
كما علقت زاخاروفا على الدعم العسكري لأوكرانيا، قائلة إن أسئلة قد أثيرت بشأن "عدم جدوى الإنفاق المفرط على أوكرانيا".
وأضافت زاخاروفا: "بدأ الناس يتساءلون عن حقيقة طبيعة القيادة الأوكرانية الحاكمة، التي استولت على السلطة منذ ما يقرب من 10 سنوات من خلال انقلاب مسلح دموي بمشاركة مباشرة من الأنظمة الغربية في واشنطن ولندن ومجموعة بروكسل ".
واتهمت المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالفشل في معالجة القصف الأخير في مدينة بيلغورود الروسية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
حيث ذهبت للقول: "كما التزمت قيادات الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تتمثل مهمتهم المباشرة في رصد هذه الحقائق والرد عليها، الصمت أو لجأت إلى الطعون السريعة ذات الطابع العام. على ما يبدو، ليس لديهم مرة أخرى أي فكرة عن مصدر هذه القذائف، ومن يزودها ومن يرعى نظام كييف. لقد ذهبت دول الاتحاد الأوروبي إلى أبعد من ذلك - من الأفضل أن نقول "تدنت في المستوى أكثر". حيث وصفت وزارة الخارجية الفرنسية قتل المدنيين في بيلغورود بأنه "حق أوكرانيا المشروع في الدفاع عن النفس"، في حين قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي [بيتر] ستانو إنه "لا ينبغي الوثوق بأي معلومات واردة من روسيا"".
كما شهدت مدينة بيلغورود عددا من الغارات الجوية التي تم الإبلاغ عنها في الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة العشرات، وفقًا لمسؤولين محليين. وأصيب 21 شخصا وأكثر من 100 جريح خلال القصف في نهاية ديسمبر/كانون الأول. وجاء هذا الهجوم بعد يوم من إعلان أوكرانيا عن مقتل 41 شخصا في قصف جوي في جميع أنحاء البلاد، متهمة روسيا بضرب المباني السكنية والبنية التحتية المدنية. ونفت وموسكو وكييف مرارا وتكرارا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
في أواخر فبراير/ شباط 2023، شنت موسكو هجومًا عسكريا على أوكرانيا بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مدعية أن كييف فشلت في ضمان وضعهما الخاص بموجب اتفاقيات مينسك لعام 2014، وحثت أوكرانيا على إعلان نفسها محايدة رسميا وتقدم ضمانات بأنها لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي.
بدورها نددت كييف بالتحرك الروسي ووصفته بالغزو كما فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، وأعلن الاستنفار العسكري، بينما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على موسكو.
أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي في موسكو بأن ما تنتظره روسيا من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تكون "موضوعية وغير متحيزة" في التعاطي مع قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت: "نتفهم الدوافع وراء الدعوى المقدمة من جمهورية جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة. إن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الموقعة في عام 1948 لمنع تكرار جرائم الأنظمة النازية، مصممة لحماية البشرية من أخطر الجرائم الدولية. الاتهامات بانتهاك الاتفاقية هي من أخطر الأنواع. ومن المؤكد أن روسيا ستتابع العملية عن كثب، كما ستتابع عملية صياغة القرار الاستشاري للمحكمة بشأن العواقب القانونية لسياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن نعول على محكمة العدل الدولية، كونها أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، لتكون موضوعية وغير متحيزة. من المهم ألا تؤدي المحاكمة إلى تفاقم الصراع، بل أن تساهم في التسوية الإسرائيلية الفلسطينية على أساس القانون الدولي العام".
في تعليقها على قرار السلطات اللاتفية بالاستيلاء على مركز بيت موسكو للأعمال والثقافة، وصفت زاخاروفا هذه الخطوة بأنها "سرقة على نطاق حكومي".
حيث أوضحت: "إنه ملكية لحكومة مدينة موسكو. لقد سبق ووصفنا هذه الأعمال بأنها تعدّي وسرقة على نطاق حكومي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يضمن حرمة ممتلكات البلدان الأخرى. وتتحمل سلطات لاتفيا وقيادة ذلك البلد المسؤولية الكاملة، بما في ذلك المسؤولية المادية، عن هذا الخرق للقانون. نكرر أن الخطوات التي اتخذتها روسيا ستكون قاسية ومؤلمة للغاية بالنسبة للاتفيا".
وجاء في العدد المصدر من صحيفة سايما اللاتفية يوم الخميس، اعتماد "مشروع قانون طارئ" بشأن نقل ملكية بيت موسكو في ريغا إلى دولة لاتفيا يقع في إطار "ضمان الأمن القومي، بما في ذلك منع التهديدات لدولة ديمقراطية وتجنبها في الوقت المناسب".
وفي الشهر الماضي رفعت جنوب أفريقيا قضيتها في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، بدعوى أن إسرائيل نقضت التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والموقعة من قبل البلدين، ودعت إلى اتخاذ "تدابير احترازية" بما في ذلك وقف الحملة العسكرية للجيش الإسرائيلي، والتي أسفرت حتى وقت نشر هذا التقرير عن مقتل ما لا يقل عن 23,000 شخص وفقا لمسؤولين فلسطينيين.
تعرف المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية "الإبادة الجماعية" بأنها عدد من الأفعال "المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية". كما توجه الاتفاقية الموقعين إلى "منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها".
ووصفت إسرائيل في وقت سابق مزاعم جنوب أفريقيا بأنها "لا أساس لها من الصحة" مبررة أفعالها في ردها على هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول ، والتي أسفرت عن مقتل 1,200 شخص واختطاف أكثر من 200 شخص وفقا لمسؤوليها.
ويُذكر أن كلا البلدين طرفان في محكمة العدل الدولية، مما يعني أن أي قرارهو ملزم قانونا، على الرغم من أن المحكمة لا تملك صلاحيات إنفاذ الحكم.
كما علقت زاخاروفا على الدعم العسكري لأوكرانيا، قائلة إن أسئلة قد أثيرت بشأن "عدم جدوى الإنفاق المفرط على أوكرانيا".
وأضافت زاخاروفا: "بدأ الناس يتساءلون عن حقيقة طبيعة القيادة الأوكرانية الحاكمة، التي استولت على السلطة منذ ما يقرب من 10 سنوات من خلال انقلاب مسلح دموي بمشاركة مباشرة من الأنظمة الغربية في واشنطن ولندن ومجموعة بروكسل ".
واتهمت المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالفشل في معالجة القصف الأخير في مدينة بيلغورود الروسية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
حيث ذهبت للقول: "كما التزمت قيادات الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تتمثل مهمتهم المباشرة في رصد هذه الحقائق والرد عليها، الصمت أو لجأت إلى الطعون السريعة ذات الطابع العام. على ما يبدو، ليس لديهم مرة أخرى أي فكرة عن مصدر هذه القذائف، ومن يزودها ومن يرعى نظام كييف. لقد ذهبت دول الاتحاد الأوروبي إلى أبعد من ذلك - من الأفضل أن نقول "تدنت في المستوى أكثر". حيث وصفت وزارة الخارجية الفرنسية قتل المدنيين في بيلغورود بأنه "حق أوكرانيا المشروع في الدفاع عن النفس"، في حين قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي [بيتر] ستانو إنه "لا ينبغي الوثوق بأي معلومات واردة من روسيا"".
كما شهدت مدينة بيلغورود عددا من الغارات الجوية التي تم الإبلاغ عنها في الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وإصابة العشرات، وفقًا لمسؤولين محليين. وأصيب 21 شخصا وأكثر من 100 جريح خلال القصف في نهاية ديسمبر/كانون الأول. وجاء هذا الهجوم بعد يوم من إعلان أوكرانيا عن مقتل 41 شخصا في قصف جوي في جميع أنحاء البلاد، متهمة روسيا بضرب المباني السكنية والبنية التحتية المدنية. ونفت وموسكو وكييف مرارا وتكرارا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
في أواخر فبراير/ شباط 2023، شنت موسكو هجومًا عسكريا على أوكرانيا بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مدعية أن كييف فشلت في ضمان وضعهما الخاص بموجب اتفاقيات مينسك لعام 2014، وحثت أوكرانيا على إعلان نفسها محايدة رسميا وتقدم ضمانات بأنها لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي.
بدورها نددت كييف بالتحرك الروسي ووصفته بالغزو كما فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، وأعلن الاستنفار العسكري، بينما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على موسكو.