لا وصول لوسائل إعلام الاتحاد الاوروبي/ أراضي الاتحاد الأوروبي
كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد محمد مرزوق القصير، الجمعة، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية عن أن القاهرة يمكنها تصدير المنتجات الزراعية لتلبية احتياجات موسكو.
وقال القصير: "نأمل في فتح السوق الروسي أمام المنتجات الزراعية المصرية التي تتميز بالجودة لنحقق قدرًا من التوازن في الميزان التجاري، لأن نسبة كبيرة من احتياجات الدولة الروسية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية، وكما أشارت معالي الوزيرة، هناك في بعض الفترات نقص في هذه المنتجات في الدولة، فنحن قادرون على تصدير قدر من منتجاتنا لتغطية احتياجات روسيا، وبالتالي يؤدي حتى إلى تقليل الفجوة إلى الاحتياج إلى العملات الأجنبية في تسوية المعاملات وبالتالي يحقق قدراً من التوازن".
وأشار القصير إلى أن مصر هي واحدة من أكبر مصدري السلع إلى روسيا، وأن البلدين "يشتركان في رؤية مشتركة" فيما يتعلق بالتوريدات والتعاون في مجال الزراعة.
وذكر الوزير: "سُعدنا اليوم بلقاء معالي وزيرة الزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية، وتناقشنا في ملف التعاون في مجال الزراعة، وأوجه النقاط التي يجب أن تكون محل الاهتمام المشترك، وقد سُعدنا بالرؤية المشتركة والمتبادلة بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة للحبوب والمنتجات الزيتية من روسيا، وأيضا روسيا تستورد من الدولة المصرية الموالح (الحمضيات) والبطاطا بنسبة".
وأوضح السياسي أن الجانبان بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومنها التعاون وتطوير العلاقات بين مراكز البحوث في القاهرة وموسكو، وتدعيم صادرات السلع المصرية إلى الاتحاد الأوراسي.
كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد محمد مرزوق القصير، الجمعة، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية عن أن القاهرة يمكنها تصدير المنتجات الزراعية لتلبية احتياجات موسكو.
وقال القصير: "نأمل في فتح السوق الروسي أمام المنتجات الزراعية المصرية التي تتميز بالجودة لنحقق قدرًا من التوازن في الميزان التجاري، لأن نسبة كبيرة من احتياجات الدولة الروسية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية، وكما أشارت معالي الوزيرة، هناك في بعض الفترات نقص في هذه المنتجات في الدولة، فنحن قادرون على تصدير قدر من منتجاتنا لتغطية احتياجات روسيا، وبالتالي يؤدي حتى إلى تقليل الفجوة إلى الاحتياج إلى العملات الأجنبية في تسوية المعاملات وبالتالي يحقق قدراً من التوازن".
وأشار القصير إلى أن مصر هي واحدة من أكبر مصدري السلع إلى روسيا، وأن البلدين "يشتركان في رؤية مشتركة" فيما يتعلق بالتوريدات والتعاون في مجال الزراعة.
وذكر الوزير: "سُعدنا اليوم بلقاء معالي وزيرة الزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية، وتناقشنا في ملف التعاون في مجال الزراعة، وأوجه النقاط التي يجب أن تكون محل الاهتمام المشترك، وقد سُعدنا بالرؤية المشتركة والمتبادلة بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة للحبوب والمنتجات الزيتية من روسيا، وأيضا روسيا تستورد من الدولة المصرية الموالح (الحمضيات) والبطاطا بنسبة".
وأوضح السياسي أن الجانبان بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومنها التعاون وتطوير العلاقات بين مراكز البحوث في القاهرة وموسكو، وتدعيم صادرات السلع المصرية إلى الاتحاد الأوراسي.
لا وصول لوسائل إعلام الاتحاد الاوروبي/ أراضي الاتحاد الأوروبي
كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد محمد مرزوق القصير، الجمعة، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية عن أن القاهرة يمكنها تصدير المنتجات الزراعية لتلبية احتياجات موسكو.
وقال القصير: "نأمل في فتح السوق الروسي أمام المنتجات الزراعية المصرية التي تتميز بالجودة لنحقق قدرًا من التوازن في الميزان التجاري، لأن نسبة كبيرة من احتياجات الدولة الروسية فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية، وكما أشارت معالي الوزيرة، هناك في بعض الفترات نقص في هذه المنتجات في الدولة، فنحن قادرون على تصدير قدر من منتجاتنا لتغطية احتياجات روسيا، وبالتالي يؤدي حتى إلى تقليل الفجوة إلى الاحتياج إلى العملات الأجنبية في تسوية المعاملات وبالتالي يحقق قدراً من التوازن".
وأشار القصير إلى أن مصر هي واحدة من أكبر مصدري السلع إلى روسيا، وأن البلدين "يشتركان في رؤية مشتركة" فيما يتعلق بالتوريدات والتعاون في مجال الزراعة.
وذكر الوزير: "سُعدنا اليوم بلقاء معالي وزيرة الزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية، وتناقشنا في ملف التعاون في مجال الزراعة، وأوجه النقاط التي يجب أن تكون محل الاهتمام المشترك، وقد سُعدنا بالرؤية المشتركة والمتبادلة بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة للحبوب والمنتجات الزيتية من روسيا، وأيضا روسيا تستورد من الدولة المصرية الموالح (الحمضيات) والبطاطا بنسبة".
وأوضح السياسي أن الجانبان بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومنها التعاون وتطوير العلاقات بين مراكز البحوث في القاهرة وموسكو، وتدعيم صادرات السلع المصرية إلى الاتحاد الأوراسي.