صرح رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه أنه "إذا كان يجب على أيّ شخص إعادة النظر في قراراته فإنها القيادة الأوكرانية"، وذلك خلال حديثه عن العلاقات بين تبليسي وكييف في العاصمة الجورجية يوم الاثنين.

وقال كوباخيدزه "استدعت السلطات الأوكرانية سفيرها في 1 مارس/آذار 2022، بعد اليوم الخامس من الحرب. قُدم سببين لذلك، الأول هو الفشل في فرض عقوبات على روسيا <...> السبب الثاني هو عدم إرسال متطوعين عسكريين إلى أوكرانيا نتيجة الاتفاق مع الحكومة، نتيجة لذلك الاتفاق كان يتوجب علينا إرسال متطوعين على متن طائراتنا بناءً على طلبهم، مع تفويض رسمي من حكومتنا".

تابع كوباخيدزه: "وعلى هذا الأساس، إذا كان يجب على أيّ شخص إعادة النظر في قراراته فإنها القيادة الأوكرانية، التي استدعت سفيرها، وهو قرار غير ودي للغاية. أما فيما يتعلق بنهجنا تجاه القيادة الأوكرانية، فسنبقى على نمط الصداقة الأحادية الجانب، لأن الشعب الأوكراني بحاجة إلى ذلك منا".

في 25 فبراير/شباط 2022، صرّح رئيس الوزراء السابق إيراكلي غاريباشفيلي بأنه لا يخطط لفرض عقوبات ضد روسيا، نظرًا لخطر الإضرار بالمصلحة الوطنية. في الوقت نفسه، أكدت تبليسي مرارًا وتكرارًا أنها لن تسمح للآخرين باستخدام البلاد للتهرب من القيود.

لاحقًا، في 1 مارس/آذار، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف استدعت سفيرها للتشاور بسبب رفض الحكومة الجورجية السماح للمتطوعين بالمجيء إلى أوكرانيا، واصفًا موقف تبليسي تجاه العقوبات ضد روسيا بأنه "غير أخلاقي".

في أواخر فبراير/شباط 2022، شنت روسيا هجومًا عسكريًا في أوكرانيا بعد الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مدعية أن كييف فشلت في ضمان وضعهما الخاص بموجب اتفاقيات مينسك لعام 2014، وحثت أوكرانيا على إعلان حيادها رسميًا وتقديم ضمانات بأنها لن تنضم أبدًا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ونددت كييف بالعمل الروسي باعتباره غزوًا. وفرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، وأعلن التعبئة العامة، بينما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة حزم من العقوبات على موسكو.